في الوقت الذي يشهد فيه العالم طفرة في ريادة الأعمال، لا تزال بعض دول المنطقة العربية تعاني من بيروقراطية مترهلة تعرقل انطلاقة الشركات الناشئة، وتحول دون تحول الأفكار إلى مشاريع ناجحة.

تخيل أنك رائد أعمال شغوف، تملك فكرة مبتكرة، فريق متحمس، وخطة عمل واضحة. ثم تصطدم بجدار من الإجراءات القانونية، التصاريح، التراخيص، والروتين الحكومي المعقد، الذي قد يستنزف شهورا من وقتك، وربما رأس مالك بالكامل قبل أن ترى مشروعك النور.

لا يمكن إنكار أن وجود إطار قانوني منظم ضروري لحماية السوق من الفوضى، ولضمان المنافسة العادلة، وحماية المستهلكين. المشكلة ليست في وجود القوانين، بل في طريقة تطبيقها، ومرونتها، وفهمها لطبيعة المشاريع الناشئة التي تحتاج إلى دعم، لا عقبات.

في بعض الدول، أصبح تسجيل شركة ناشئة لا يتطلب أكثر من بضع ساعات عبر الإنترنت، بينما في بعض الدول العربية، قد تضطر لزيارة أكثر من جهة حكومية، والانتظار لأسابيع، وربما أشهر، في انتظار الموافقات.

المعضلة هنا تكمن في غياب بيئة تشريعية صديقة لريادة الأعمال. قوانين قديمة لا تراعي التحول الرقمي، لوائح مالية لا تفهم طبيعة الاقتصاد التشاركي، وسياسات ضريبية قد تُطبق على الشركات الناشئة كما تُطبق على عمالقة السوق.

روّاد الأعمال العرب بحاجة إلى صوت جماعي يطالب بإصلاحات تشريعية، وبيئة أعمال أكثر ذكاء ومرونة. في الوقت نفسه، يجب أن يتحلى الرواد بالذكاء القانوني، وأن يتعلموا كيف يتعاملون مع الواقع، لا أن ينتظروا تغييره بالكامل.

السؤال لكم:

كيف تتعامل مع التحديات القانونية لتنجح في السوق؟ وهل ترى أن القوانين العربية تحمي السوق، أم تقتله ببطء؟