يجب عدم المساوة بالرواتب للموظفين بنفس الوظيفة
كنا بنقاش البارحة حول هياكل الرواتب، وكيفية وضعها وعلى أي أساس يتم ضبطها، واختلفنا عند هذه النقطة وهي المساواة أو عدم المساواة بين الموظفين بنفس الوظيفة في الرواتب.
بالنسبة لي، لقد عملت بقطاعين، القطاع الحكومي والخاص، الحكومي يوحد الرواتب لكل الأشخاص الذين توظفوا بنفس العام، والزيادة السنوية واحدة للجميع، يعمل أولا يعمل، مجتهد أم يجلس على الكرسي يراقب، متعاون أو لا لا يوجد أي فرق تماما، لذا قلة من يعمل بحب وإخلاص وتفاني، لأن الكل متساوي بالنهاية، وهذا على عكس القطاع الخاص كان هناك تمييز وفقا للأداء، والنتائج، وبالتالي كل شخص يحصل على راتب يتناسب مع جهده وهذا التنوع يخلق نوع من الشعور بالتقدير، وكذلك الحماس للاجتهاد أكثر وأكثر، المهم أن يكون هناك ضوابط وطرق عادلة للتقييم دون محاباة أو مجاملة، فليس منطقيا أن أساوي بين الموظفين فقط لأنهم يقومون بنفس المهام والمسوؤليات بصرف النظر عن النتائج
التعليقات
لست معك بذلك نورا، عدم المساواة ستخلق ضغينة وكره أحيانا بين الزملاء، لذا أنا مع تقسيم الراتب لجزء أساسي يحصل عليه الجميع من الموظفين طالما ادائهم جيد والجزء الثاني يكون وفقا للتقييم تقييم أداء شهري يحدده المدير وفقا لمعايير واضحة وشفافية وبناء عليه مثلا الموظف الذي سيحصل على ٩٠_١٠٠ يحصل على الجزء الثاني كاملا، ومن ٨٠_٩٠ يأخذ مثلا ٩٠% وهكذا
لست معك بذلك نورا، عدم المساواة ستخلق ضغينة وكره أحيانا بين الزملاء
لما سيخلق ضغينة، الموظف الكسول وهو كسول مدرك تماما أن زميله المجتهد ويبذل أقصى ما لديه بينما هو يجلس مرتخي الكتفين، كما أن غالبا هذه الأمور تتم بسرية تامة، ليس هناك كشف عن الرواتب لكل فرد بالقطاع الخاص
أما موضوع التقييم أو ربط جزء من المرتب بالتقييم لا أراه نموذج ناجح أبدا،لأنه يجعل سلطة كبيرة بيد المدير، وقد يساء استغلالها بسبب تحيزات شخصية أو ميول وتفضيلات، فقلما تجدي أحدا عادلا مثل الميزان، هذا التفاوت الذي قد ينتج عن تقييم فرد بعينه وهو المدير سينتج عنه تفرقة ومن يحبه المدير سيحصل على أعلى التقييمات ومن يخالفه فهو المضرور، لذا لست مع وضع سلطة بيد مدير فقط ويصبح هو المتحكم بها
أعتقد أنه يجب توفر معايير كثيرة تحدد الراتب طالما تكون عادلة وتسري على الجميع، وطالما أن الحد الأدنى للراتب يوفر معيشة كريمة للكل، وبعد ذلك تختلف الزيادات والمكافآت حسب: الخبرة والعمر - جسامة المسؤولية - المجهود الذهني والبدني المطلوب لأداء الوظيفة - الاجتهاد والإخلاص في العمل والأمانة في عدم تضييع وقت العمل وموارده...أعتقد أن العدل يحتم ذلك.
وطالما أن الحد الأدنى للراتب يوفر معيشة كريمة للكل
أعتقد هذا المعيار يصعب تحقيقه بكل الوظائف، فأعتقد أن يتم وضع الراتب وفقا لمتوسط الراتب لهذه الوظيفة في السوق ثم يؤخذ بالاعتبار الخبرات
أعتقد إذاً أن الوظيفة الحكومية تتفوق في هذه الناحية، فالحد الأدنى للموظف حديث التعيين أفضل من الحد الأدنى في سوق العمل الخاص.
كما أن سوق العمل الخاص لا يقوم بتمييز الراتب حسب الأداء بمقياس دقيق محايد دائماً، فيسبب ذلك ضياع ميزة تنافس الموظفين على الأداء الجيد بتمييزهم على أساس الراتب، بل يجعلهم يأخذون الطرق المختصرة التي تحقق المعايير لزيادة الراتب، بغض النظر عن جودة العمل.
طرحك منطقي إلى حد كبير، لكن ألا ترى أن ربط الرواتب بالأداء فقط قد يؤدي إلى أجواء تنافسية مفرطة قد تضر بالعمل الجماعي؟ بمعنى آخر، في القطاع الخاص، قد يصبح السعي الفردي لتحقيق نتائج شخصية أهم من التعاون لإنجاح الفريق ككل. في حين أن نظام الرواتب المتساوية في القطاع الحكومي قد يبدو ظالمًا للمجتهدين، إلا أنه قد يخلق بيئة أكثر استقرارًا وأقل توترًا.
العمل الجماعي بحد ذاته مهارة لا يقدر عليها الكل، لذا إن كنت موظف مجتهد لن أكون أناني وأضر نفسي بالاستغناء عن التعاون مع الفريق، في حين أن من معايير تقييم الأداء هو العمل ضمن الفريق، وعلاقة الموظف بزملائه وكونه مبادر ويساعد الآخرين، ويتعامل معهم بطريقة ودودة وبطريقة واضحة، وبالتالي معايير التقييم كلما كانت موضوعة بطريقة تناسب الوظيفة وطبيعتها ستفادي أي مشكلات سلبية قد تنتج
في حين أن نظام الرواتب المتساوية في القطاع الحكومي قد يبدو ظالمًا للمجتهدين، إلا أنه قد يخلق بيئة أكثر استقرارًا وأقل توترًا.
صخيخ يخلق بيئة مستقرة ولكن ميتة، قد يتراجع المجتهدين لأنهم أدركوا أن الكل مثل بعضه، حتى الترقيات تكون بالأقدمية وليس بالأكثر كفاءة، لذا هي بيئة مدمرة للموهبين والمتميزين
اسمحي لي أن ألفت الانتباه إلى أن البيئة المستقرة الهادئة الخالية من المشاحنات تخلق جو من الألفة والمودة والمحبة بين الموظفين وهو أمر مطلوب بشدة في بيئة العمل، فلو كان هناك تمييز بين الموظفين لربما وجدتي أناس لا مشكلة لديهم بالإضرار بمصالح المؤسسة من أجل تحقيق نقطة على زميل آخر، فلا تخلو الشركات الخاصة من قصص الموظف الغيور الذي ورط زميله في اختلاس او ما شابه من أجل أن يُفصَل وبالتالي تخلو الساحة من المنافسين له
لكن مثل تلك الحوادث ليست بذات الحدة والانتشار في القطاع العام (الحكومي) نظرًا للمساواه، ولا ننسى أيضًا أن المجتهد يترك بصمة واضحة ويحصل على الدعم المعنوي والثناء اللذان يحفزانه على الاستمرار في التميز
القطاع الحكومي الزياده تكون سنوية ومنتظمة .
القطاع الخاص على حساب مزاج الشركة ممكن تعطيك ومممكن ماتعطيك حتى لو أدائك ممتاز مممكت اربع أو خمس ماتجيك زيادة في الراتب سوا كنت مجتهد أو غير مجتهد .
القطاع الخص أكثر ظلم للموظفين من القطاع الحكومي
هذا يختلف من بلد لبلد ومن شركة لشركة، يعني القطاع الحكومي لدينا بمصر مرتباته هزيلة، على عكس القطاع الخاص
وبالنسبة للزيادة السنوية هذا يرجع للعقد بينكما، فمثلا المكان الذي أعمل معه كان هناك بند بزيادة سنوية وهم ملتزمين بذلك، لكن لو هناك تفوق قد يكون هناك إعادة هيكلة للراتب وزيادته زيادة إضافية
نادر في العالم تحصل شركة تضع بند الزيادة السنوية لأنه لو وضعت البنده هذا فهي ملزمه بتنفيذ هالشيء . لذا كلا تضع هالشيء حتى يكون الموضوع بمزاجها تترك سنوات بدون زيادة . أنا أعمل في شركة كبيره في الخليج و أعرف كثير شركات كبيره عقودها لا يوجد أي بند عن الزياده .
الشركات المرموقة التى تمتلك سلما وظيفيا تقسم الأفراد فى ذات الوظيفة إلى ثلاث فئات A,B,C طبقا للأداء الوظيفى وعدد سنوات الخبرة تحفيزا للعاملين فى الإخلاص فى العمل وصقل المهارات لتجاوز الثلاثة فئات والترقى لدرجة وظيفية أعلى وبالتالي تجعل لكل فئة فى نفس الدرجة الوظيفية راتبا يتصاعد مع تصاعد الفئة
أغلب الشركات ذات العدد اكبير من الموظفين يكون فيها نظام الرتبه أو القريد . لكن بالعاده يكون شكلي . نادر جدا تحصل شركة تكتب في العقد أن سوف تحصل على زيادة في الراتب و تحدد نسبة الزياده . عندنا شركات كبيره و ذات أنشطه متعدده عند تقديهم عرض وظيفي لأي موظف فأنه لا تذكر أبدا .
أنا في شهر سبتمبر الماضي سويت عقد لرئيس تنفيذي لأحد الشركات لدنيا براتب ١٠٩٣٣ دولار شامل السكن والنقل ويحصل على مكأفاه سنويه من الأرباح بمقدار 5% . وتامين صحي ومع ذلك لم يكتب في العقد يستحق زياده ستوبة بمقدار كذا . حتى في انظمة الدولة الجهه المسئوله عن القطاع الخاص لا تجبر شركات على كتابة الشيء هذا هو بند الزياده , المضوع متروك لشركات .
في القطاع الخاص يستهلكون الموضوع حتى أخر قطره فيه و بدون أي مردود مادي . بعكس القطاع الحكومي على الأقل ساعات دوام منظمه زياده سنويه من دون مذله و عمل زائد حتى تحصل عليها بغض النظر الموظف عن المساواة أو عدم المساواة هذا لا يهم بنسبه أنا عن نفسي لايهمني
أنا في شهر سبتمبر الماضي سويت عقد لرئيس تنفيذي لأحد الشركات لدنيا براتب ١٠٩٣٣ دولار شامل السكن والنقل ويحصل على مكأفاه سنويه من الأرباح بمقدار 5%
هو بهذا الراتب لا يحتاج لأي زيادة ههههه ماشاء الله، بأي بلد هذه الرواتب؟
ولقد تم منحه مكافأة سنوية من الأرباح أعتقد هذا يكون معهود بالنسبة للمدراء التنفيذين، فيحصلون على زيادتهم السنوية بشكل أرباح، وأحيانا بعض الشركات تعطي أسهم بالشركة
فكرة جيدة، ولكن على أي أساس يتم نقل الموظف من A إلى B؟ هل بسنوات الخبرة أم الأداء؟ومع هذا النظام يكون هناك زيادة سنوية أم الزيادة محصورة فقط بالانتقال من فئة لأخرى؟
أحسنت عزيزتي نورا في رؤيتك ولكن في نهاية رؤيتك ذكرت انه يجب وجود ضوابط وطرق عادلة في العمل الخاص تضمن عدم المحاباة والمجاملة وبكل أسف لأني دائما أعمل بالقطاع الخاص فإني أرى المحاباة الصارخة ... صحيح ان هناك رؤساء مجالس إدارات أصحاب ضمائر مستيقظة ولكن هناك بعضهم منعدم الضمير والاخلاق ولهذا فإنه رغم المساواة التي يخلقها القطاع العام بين الجميع إلا أن القطاع العام يضمن لك عدم المساس بمرتبك وتأمينك الاجتماعي بل ويضمن لك الأوفر تايم ، وهذا لا ينفي أهمية القطاع الخاص ولكن يلزم وضع ضمانات وتأمينات للموظفين دون مجاملات .