هل منع الاستيراد يمكن أن يكون حلا لتحفيز الإنتاج المحلي؟

 وتتجاهل الحقيقة المرة أن الجزائر لا تزال بعيدة عن التنوع الإنتاجي والتكامل الصناعي. كما أنها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة وتشجيع التهريب والفساد.

هذه حقيقة لم أكن أعملها إلا من بعد أن شاهدت تقريراً يبين لماذا لم تضم مجموعة بريكس الجزائر لها كما ضكت دولاً من مثل مصر و الإمارات و السعودية وغيرها من وقت قريب. قال التقرير أن الجزائر قليل التنوع الإقتصادي وأن معظم دخله يعتمد على البترول و مشتقاته وليس متنوع صناعاياً و زراعياً أو تكنولوجياً. لم أكن اعلم تلك الحقيقة عن الجزائر رغم أني اعلم أنها قليلة السكان نسبياً فهي لا تتعدى الخمس واربعين مليوناً فيما أعلم. هنا استراتيجية غلق الاستيراد قد يضر بالجزائر لهذا السبب أما إن كانت الدولة متنوعة الإنتاج فيمكن أن تغلق استيراد بعض المنتجات لتوفير العملة الصعبة على أن يستلهك المواطنون صناعة بلدهم. وهنالك من يقول ولكن المواطن يريد المستورد ولو حتى بسعر أعلى لجودته. أقول لهم إن المنافسة في البلد المتنوع الإنتاج الكثير السكان يؤدي غلى المنافسة و المنافسة تؤدي بالضرورة إلى تحسين الخدمة مع الوقت وهذا مشاهد بعض منهفي مصر حتى في نوعية الملابس التي بدأ الناس يستخدمونها؛ فهي محلية الصنع وكذلك بجودة عالية وأسعار معقولة.

لا يوجد إقتصاد من دون إستيراد ما استفزني ذات يوم حينما قال أحد المسؤولين بأنه عدل في القوانين كي لا يتم خلق منافسة بين الشركات الأجنبية وتؤثر على إحدى الشركات في الجزائر، ما هذا؟ أليست التنافسية الخارجية عاملا مشجعا لزيادة الإنتاجية؟ وخلق التنوع في السوق فلماذا تسنّ هذه القوانين.

استيراد السيارات لمدة تزيد عن 3 سنوات ، فهل صنعت الجزائر سيارة

لست أدافع عن غلق إستيراد السيارات لكن هذا القرار جاء بعد كشف فساد كبير في هذا القطاع، ولا يخفى ذلك عن أحد في الجزائر وأتعجب حينما يذكر البعض مسألة غلق استيراد السيارات ويتناسى ما حدث في عهد الفساد، لا بأس، الدولة قامت بتعاقدات مع شركة فيات الإيطالية وتنوي القضاء على هذه المسألة لكن تلك القرارات لا تزال منقوصة ولا ترقى للمستهلك والزبون الجزائري ولا تلبي احتياجاته لذلك نحن منذمرون صراحة من هذا الوضع، لكنه أرحم من الفساد الذي كان يحدث، والسماسرة للأسف استغلوا الفرصة وأسعار السوق في التهاب لكنها تنخفض مع استيراد علامة فيات وبدء تصنيعها سيكون قريبا في الجزائر.