أيهما أفضل: الاستشارات القانونية أم إدارة قانونية ثابتة للشركة؟

ارى ادارة قانونية ثابتة للشركة لان هنا سوف يكون هناك قصة لكل شئ و تفاصيل مهما ان حاولت ان ترويها لاصحاب الاستشارات القانونية فأن الامر سوف يكون معقدا ثانيا المتابعة فلربما تقع فى اخطاء قانونية و كارثية و لكن لن تستطيع التفكير فيها ولو لحظة و لكن وجود مراجع قانونى دائم هنا سوف يكون الامر فى امان دائم

إن كانت الشركة صغيرة وعدد الموظفين محدود يكفي أن يجري الشخص استشارة قانونية عندما يتطلب الأمر ذلك, لأنه لن يحتاج للاستشارات القانونية كل حين, وكلما كبرت الشركة وتفرعت وازداد عدد موظفيها إلا واحتاجت أكثر فأكثر لمتطلبات أخرى من بينها رجال القانون كما في حالة الشركة النموذج الذي ذكرته.

هي قاعدة عامة حول أي عملية توظيف, يمكن لأي شركة صغيرة توظيف مستقلين للتصميم, ولكن إذا كبرت الشركة فإن المصممين يصيرون جزء من موظفي الشركة الدائمين, يكمن توظيف محاسب مستقل بشركة صغيرة ولكن وجود محاسبين دائمين بشركة كبيرة هو أمر لابد منه... وهكذا

لقد عملت في العديد من الشركات بعضهم كان يمتلك إدارة قانونية ثابتة والبعض الأخر كان يعتمد على الإستشارات عن بعد. وما لاحظته هو أنا لشركات ذات حجم الأعمال المحدودة تعتمد على الإستشارات القانونية حيث أنها لا تحتاج هذه الإستشارات بشكل دوري. عكس الشركات ذات حجم الأعمال الكبير، حيث لاحظت مدى إحتياج هذه الشركات لإدارة قانونية قوية تمثلها و تكون مصدر إستشارات موثوق للشركة.

بمُجرّد أن تعقّدت مسؤوليات الشراء والأمور القانونية الأخرى وارتفعت إيرادات المشروع لتستطيع التكفّل بهذه الخدمة يجب فوراً أن نقوم بتوظيف إدارة قانونية كاملة ولو من شخص واحد عوضاً عن أخذ الاستشارات القانونية بشكل شبه مستمر، لماذا؟ إدارة العمليات القانونية هي عملية أو نشاط تساعد على أتمتة العديد من المهام اليومية التي يجب أن يُقام بها، بهذا المدير يتخلّص من هذا العبئ وخاصّة أعباء الخطأ وما يترتّب على الخطأ في هذه المسألة. على سبيل المثال ، قد يكون من الصعب تتبع جميع مستندات العميل والإدارات القانونية المختلفة يدوياً وتتبع كل خطوة بخطوتها خلال وقت قصير بدون إدارة تتفرّغ لهذا الأمر.

وهناك فائدة أخرى للأمر عادةً، وهو أنّ إدارة كاملة تعني أنّ هناك إنشاء ملف مركزي لتخزين جميع جهات الاتصال التجارية والمستندات القانونية الأساسية بشكل محترف. يمكن أيضًا استخدام الملف لإدارة الشركة أيضاً وقراراتها وسهولة العمل ، هذا قد يكون مفيدًا لأعضاء الشركة الجدد أيضاً، كل شيء مؤتمت وجاهز وخاصّة أنّ هذه الإدارة قد تساعد أيضًا في تصميم وصياغة العقود القانونية ووثائق العمل الأخرى، ما يعني أنّها ستحمل كثيراً من أعباء الشركة والأمور البيرقراطية.

متى يناسب المشروع أن يعتمد على الاستشارات القانونيّة أو شرائها عن بُعد، ومتى يجب أن يمتلك إدارة شئون قانونيّة ثابتة؟

لقد أوضحت الأمر بنفسك يا علي، عندما تكون شركة كبيرة مسؤولة عن مشاريع ضخمة، عدد موظفين كبير، وعملاء متنوعون من الأفضل والضروري أن تقوم بتعيين إدارة شئون قانونية لديها كجزء أساسي من الشركة لضمان نجاحها، وهي لا تلجأ للقانون في حال وجود مشاكل قانونية فقط، بل قبل استلام أي مشروع، وتتعاون مع الإدترة المالية بشكل مستمر أيضًا.

أما بالنسبة للاستشارات القانونية فتحتاجها المشاريع الناشئة والمشاريع عن بعد -باستثناء المشاريع الكبيرة لأنه حتى وإن لم يكن لديها مركز على أرض الواقع تحتاج لإدارة قانونية ثابتة- في بعض الحالات، مثل أثناء مرحلة التأسيس، صادف المشروع مشكلة قانونية، أو في حال أرادت التوسع وتبني عملية أز خدمة جديدة.