"شهادة الخبرة"، عائق الخريجين الجدد.

أظن أن سببها كوننا مجتمع متعلق بالشهادات تعلقا تاما، قإن لم تملك شهادة لا يمكنك أداء العمل، على الرغم من أنك قد تكون الأفضل فيه

المنافسة بسوق العمل قوية، لذا على الشخص أن ينمي مهاراته باستمرار ويحاول أن يحصل على دورات تدريبية تدعم تخصصه الأساسي فهذا يقوي فرصته بالقبول، والخبرة ليست شرطا بكل الوظائف، أتابع الوظائف باستمرار ولكن الخبرة تطلب في مناصب إدارية نوعا ما يلتزم الخبرة بها.

أما عن الحلول، هو أن تقدم المؤسسات للموظف شهر تجربة مدفوع الأجر، ومن خلال هذا الشهر سيتمكنوا من تقييم المتدرب وهل يستحق أن يكمل بالمؤسسة أم غير جدير بهذه الفرصة.

ربما انا أتذفق معكَ أن زيادة الطلب على شهادات الخبرة أصبح أمرًا مقيتًا وحال دون حصول الخرّيجين الأكفّاء والمتفوّقين في الدراسة على وظائف بسبب افتقار العديد منهم لشهادات الخبرة في بداية حياتهم العملية.

من وجهة نظرك، ما سبب هذه الظاهرة؟

لنكن منطقيين قليلًا.,.

أعداد الخريجين في ازدياد، والمنافسة أصبحت أقوى من السابق، وذلك جعل عملية فلترة المتقدّمين للوظائف وفقًا لشهاداتهم الجامعية أمر أصعب.

الحاجة إلى شهادة خبرة أصبح مطلبًا أساسيًا بالنسبة لمجالات معيّنة ومهن معيّنة كونها معيار للتفاضل والمنافسة بين المتقدّمين.

أخصص هنا المجالات التقنية والتكنولوجية واللغات والترجمة وتخصصات التجارة والمحاسبة وما إلى ذلك.

مثل هذه التخصصات تشهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب وخرّيجين بأعداد متزايدة في حين سوق العمل يتوسّع بوتيرة بطيئة نوعًا ما.

لذلك كان لزامًا وضع معيار آخر للمنافسة والفلترة وهو طلب شهادات الخبرة.

وما هي الحلول التي تقدّمها لمؤسسات العمل لتجاوزها؟

لدي حل طرحته منذ مدة في مساهمة وأعتبر أنه منطقي بعض الشيء

أنا أجد ان تحديد الخبرة كعامل أساسي لقبول أو رفض المتقدّم للوظيفة إن طابق مهاراته وشهادته التوصيف الوظيفي للعمل ولم يتّبق أمامه سوى الخبرة هو عامل ظالم للغاية. فيه يُحرم المتقدّمين المتفوّقين من العمل بسبب شهادة خبرة غالبًا ما تكون مقابل مبلغ مالي وهم في مقتبل حياتهم العملية ولم يعوّضوا بعد مصاريف وتكاليف الدراسة الجامعية.

لا أقول أن يتم استثناء الخبرة تمامًا، لكن على الأقل أن تكون عامل ثانوي للحكم، وليس مطلبًا رئيسيًا.

ثم من المجحف أن تقوم الجهات الحكومية كذلك بتحديد سنوات خبرة في طلبات التوظيف للمهن التي لا تحتاج إلى خبرات ومهارات صعبة. كالتدريس مثلًا أو التمريض أو العمل في الوزارات.

هناك مبادرة من مؤسسة مسك الخيرية وهي ان يعمل حديث التخرج مع شركات عالمية ١٢ اسبوعا بحيث يمتلك الخبرة الكافية

لا اعلم كيف هي طريقة العمل هل هو عن بعد ام لا او هل يدفع رسوم او يدفع له ولكن لا احد يختلف ان هذه مبادرة رائعة

واضف الى ان بعضهم ايضاً يسالك في المقابلة كما لو كان يمتحنك (لو كنت ستمتحنني لماذا لم تخبرني حتى اراجع معلوماتي بشكل جيد؟)

على كل حال اود ان اعرف منك امراً

هل كتبت في سيرتك الذاتية كل المشاريع التي قمت بها خلال دراستك؟ خصوصا اذا كان تخصصك في مجال التقنية او الهندسة لابد من ان هناك الكثير من المقررات طلبت منك صنع مشروع معين

ان لم تضع مثل هذه الخبرات في سيرتك الذاتية فسيعتبرونك بلا خبرة.

لذا قم بتعديل خبرتك

اذا قمت بصنع جهاز الكتروني أو برمجت شريحة أو صنعت تطبيق. او تعلمت على امر ما او لغة برمجية ما وصنعت مشروع بها فعليك ان تكتب هذا المشروع وربما تقوم بنشره وتضع رابطه حتى يتاكدوا من امتلاكك اياه

بالتوفيق

في مدينتي هناك مشاريع تسمى بمشاريع المال مقابل العمل ، بمعنى أنه يمكن للشخص أن يأخد دورات تدريبية

لمدة ستة شهور مقابل أن يحصل إلى خبرة إلى جانب أجر ما .

حتى أنني أذكر أن أخر مشروع كان من مؤسسة دولية (البنك الدولي) ، حيث هذا المشروع سيعطي الخريج دورات تدريبية حول المجالات المتعلقة بالعمل الحر مثل التسويق ، إدارة المحتوى ، الترجمة ، بناء وتطوير مواقع الإنترنت وما شابه ، بعد ستة شهور يكون الخريج قد حصل على الخبرة الكافية لتؤهله لسوق العمل الحر .

أعتقد أن مثل هذه المشاريع قد لا تقف عائقًا أمام الخريجين ، لأنها لا تضع شروطًا مثل الخبرة في التأهل للوظيفة .

نظام سئ جدا .

هنا في الجزائر ، لا يمكنك التطوع للعمل او التربص في أي مؤسسة ،طالما انت لست طالب جامعي.

يعني بالنسبة لخريج جديد التوظيف اشبه بكابوس

الشركة لا تريد أن تضيع الوقت بأن تدرب الشخص الجديد، وأن تدفع له أجرا في بداية شهور تدريبه، لدا تختصر على نفسها الطريق وتفضل توظيف شخص دو خبرة، إدن أتسائل متى يحين دور الطالب الجديد كي يتم توظيفه.؟

كنت دائما أبحث عن وظائف في منطقتنا المحلية، وأتفاجئ بطلبات 5 سنوات خبرة تطلبها الشركات، أليس من الأرجح أن تزاوج الشركات طلب أشخاص دوي خبرة مع مستجدين، أو تكلف الموظفين الأقدمين بهم كي يدربوهم..

سياسة فاشلة بحق تضرب بحق الخرجين المقبلين بالطاقات المتجددة للشركات وجب دعهمهم، لا استبعادهم.؟