فودافون تكشف عن أسلاك سرية للتنصت تسمح للوكالات الحكومية بالتنصت على كل المحادثات التي تتم عبر شبكاتها
هل ترى في ذلك علاقة لما يقوم به الأعلامي عبدالرحيم علي..في مصر (ان كنت مصري او تعلم ما يقوم به ذلك المذبع) ؟
وما الذي يقوم به ؟ لأني حقيقة لا أعلم مالذي يقوم به .
ولكن الذي أعلمه أن الإعلام بشكل عام خاضع للمخابرات وكثير من الإعلاميين والصحفيين هم في الأصل رجال مخابرات
خصوصا الصحفيين الأجانب في بلاد المسلمين
وأما الصحفيين المحليين فهم إما عناصر أمن أو خاضعين لإملاءات وتوجيه أجهزة الأمن
اعلامي مصري..له برنامج في إحدى القنوات اشتهر بتسريبات مكالمات لبعض الأعلاميين والسياسيين ويعرضها في برنامجه
لا يعجبني ما يقوم به فتلك حريات..وان كان يرى ان في عرضها افادة لفضح بعضهم واثبات جرائم عليهم..فلما يعرضها على الملأ ولا يرسلها لأجهزة الشرطة
بالطبع هى جريمة, التسجيل لأشخاص دون علمهم جريمة,
لكن التسجيلات لم تتناول حياتهم الشخصية, بل خيانتهم للوطن, معتقدش هيبقى ليهم عين يرفعوا قضايا انتهاك خصوصية,
و طبعا العقوبة هى على الأجهزة الامنية التى قامت بالتسجيل, و ليس على الصحفى.
ففى النهاية هذه تسجيلات تتناول شخصيات عامة و تتعلق بقضايا قومية, و ليست تسجيلات شخصية فيها فضائح جنسية مثلا او أشياء من هذا القبيل.
الجريمة هى خيانة الوطن, و ليس كشف الخونة و العملاء.
نعم موبينيل لها قضية كبيرة في ذلك الموضوع..ولكن تم الكتمان على الموضوع..فلم يسمع عنه احد بعد الضجة الأعلامية في ذلك الوقت
الخبر لا يتحدث عن شركة فودافون في مصر فقط، بل التقرير يضم كثير من الدول التي تعمل بها فودافون، وهو يكشف عن دول تمنع فودافون من التصريح بمستوى المراقبة والمعلومات التي يُطلب من الشركة الولوج إليها، ومنها دول ديموقراطية على سبيل المثال: الهند، وجنوب افريقيا، وتركيا، وهناك دول تمنع فودافون من التصريح الجزئي بالمعلومات، كالمجر، وأيرلندا، وغيرهما.
الوضع في بعض الدول العربية مزري للغاية، ولا يظن أحد أنه توجد أي معانٍ لكلمات كـ: حرية الرأي، الخصوصية الشخصية، استقلال السلطات العدلية والأمنية، سيادة القانون، بل لا يوجد قانون بالأساس.
التعليقات