الحد الأدنى للأجور لا يكفي وجبة الغداء لمدة شهر

من المفترض أن الحد الأدنى أقل قيمة يتقاضاها الموظف في عمل ما، لكن هل يتناسب الحد الأدنى للاجور مع الحد الأدنى للحياة الذي يضمن لنا أن نعيش حياة عادية خالية من أي ترف او جماليات، فعلى الرغم ان الحد الادنى زاد ثلاث اضعاف وأصبح 7200 جنيها ما كان عليه أخر بضع سنوات

لكن في النظر إلى الأساسيات وتكاليف المعيشة نرى أنها زادت أقل شئ أضعاف مضاعفة من ذلك، ولو اخذنا في الاعتبار أي زيادة وطبقنا نفس النسبة في الأجور كانت من المفترض أن تزيد مثلا سبع أضعاف أو اكثر لمجاراة الحياة وتكلفتها ليكون الحد الأدنى 18000 جنيه

في الحقيقة حتى في الشركات الصغيرة الان عندما تطلق منتج او اداة يتم اختبارها عدة مرات واختبارها من المستخدمين في وضع تجريبى أولا ثم دراسة النتائج المترتبة عليها ثم قرار إطلاقها ام التعديل عليها ... لذلك اتساءل ما هى المعايير التى تضع هذه الأجور؟

الإجابة المؤلمة أنها لا تكفي حتى لوجبة غذاء متوسطة لمدة شهر، وقد تكاد تغطي إيجار السكن .

يرجى الدخول لحسابك أو تسجيل حساب لتستطيع إضافة تعليق
حساب جديد دخول

التعليقات

ليس لها من دون الله كاشفة ،،،

هذه الفجوة بين الأجر وتكلفة الحياة ليست مشكلة دخل فقط ،، بل مشكلة منهجية في فهم ما يعنيه أن يعيش الإنسان بحد كاف من الكرامة

الأجور يجب أن تتحدد على الواقع لا على أرقام ورقية ، وأي سياسة لا تقيس أثرها على المواطن تتحول إلى جزء من الأزمة لا جزءا من الحل

كلامك صحيح ، الموضوع معقد نحتاج الى خبراء اقتصاد لا مثيل لهم للبحث عن منفذ وخروج آمن لما نحن فين

لا تكفي بالتأكيد خصوصاً لو هناك عائلة أو حتى بوجود طفل واحد، فهذا المبلغ لا يكفي دروس خصوصية ولا ملابس جديدة للمدرسة، وطبعاً غير الإيجار ومصاريف الكهرباء و...

المعادلة غير متزنة تماما اتسائل كيف يتمكن الفرد واللذي يعيل عائلة من فعل كل هذه الاشياء

صحيح الحد الأدنى للأجور لا يكفي لتغطية احتياجاتنا الأساسية لكن الأمور ليست سهلة كما تبدو رفع الأجور بسرعة كبيرة قد يضر الشركات الصغيرة والمتوسطة فتضطر لتقليل عدد الموظفين أو رفع الأسعار وهذا يزيد مشاكل الناس بدل أن يحلها بعض الاقتصاديين يقولون إن رفع الحد الأدنى فجأة إلى رقم كبير قد يسبب تضخم لأن أصحاب الأعمال سيرفعون الأسعار لتعويض التكلفة رفع الحد الأدنى ثلاث مرات خلال فترة قصيرة خطوة كبيرة مقارنة بدول كثيرة لم ترفع الحد الأدنى المشكلة ليست فقط في مقدار الأجر بل في وضع الاقتصاد كله من ضعف الإنتاج واعتماد على الاستيراد وسوق غير منظم كل هذا يجعل أي زيادة كبيرة في الأجور صعبة ومستقرة بشكل محدود.

المشكلة ان هناك دول ايضا لديها مشكلة في الاقتصاد وطبقا لتقارير الاحصاء والتحليل المرتبات متوازنة نوعا ما مع الظروف المعيشية ، لذلك الدول لا تحمل الشعب معاناة فقر الاقتصاد ككل ، عندما اجريت بحث عن مرتب الفرد في اكثر دولة معاناة من الديون والازمات الاقتصادية وجدت ان مرتب الفرد يكفيه لتحقيق كل السب التى تؤدى الى الترف كسيارة ومنزل واى املاك اخرى ، ومسالة الديون تعالجها الدولة على المدى البعيد ، لكن الفروق الواضحة هى ان هذه الدول من البداية كانت مرتباتها مرتفعة اما الدولة الاخرى تحت الهاوية

الموضوع لا يتعلق بالرواتب فقط كل دولة لها ظروفها الدول الصغيرة التي عدد سكانها قليل تستطيع توزيع دخلها بشكل أفضل بينما الدول الكبيرة مثل مصر التي يزيد سكانها على ١٢٠ مليون يكون عليها ضغط كبير في الخدمات وفرص العمل أيضًا الدول التي نقارن بها تملك موارد ضخمة مثل البترول والغاز تدخل لها أموال كبيرة وهذا يساعدها على رفع الرواتب في حين أن مصر مواردها محدودة وصناعتها وصادراتها ما زالت في مرحلة بناء وكثير من هذه الدول تتمتع برواتب مرتفعة منذ سنوات طويلة بينما مصر واجهت أزمات كبيرة مع زيادة سكانية تستهلك أي تحسن يحدث المشكلة ليست في الأجور وحدها بل في حجم الدولة ومواردها ودخلها وقدرتها على الإنتاج ولذلك لا تكون المقارنة بين دولة صغيرة غنية ودولة كبيرة مثل مصر مقارنة عادلة

٧٢٠٠ ؟ أنا أعرف كثير حياتهم ستصبح مثالية للغاية ويصبحون غاية السعادة لو حصلو على هذا الراتب!! أغلب المحلات براتب ٤٥٠٠ أو أقل، أظن هذا راتب الموظفين أو فئة أخرى من الأعمال الحرة أنا لا أعرف عنها، لقد تحولنا من البحث عن عمل في حياتنا إلى البحث عن حياة في عملنا، لم يعد غريب أن نجد فئة كبيرة تتجاوز ساعات عملها ١٢ ساعة إلى ١٤ أو ١٦، والفكرة أن البعض ينظر على هؤلاء ويقول أنهم لم يتعلموا أو رضوا براتب بخث أو أو ولا أحد يعرف كم أصبح الأمر مؤذي ومؤسف في كل مكان

الواقع الذي وصفتح صحيح جدا ونوهت على ان ليس كل المؤسسات تلتزم بالحد الادنى ، ولكنى تخطيت كل هذه الازمات وناقشت فقط الحد الادنى ومشكلته وقلته ، لكن كواقع عام ، نحتاج الى اعادة تأهيل واعادة هيكلة كل هذه الامور بداية من عدد ساعات العمل والمرتب وصلاحيات الموظف ، نحتاج الى دورة حياة كاملة نعيد بنائها

هذا يوضح أن تحديد الحد الأدنى للأجور لا يتم وفقًا للواقع المعيشي للناس، بل غالبًا وفق آليات اقتصادية مجردة. النتيجة أن الموظف يظل يكافح لتغطية احتياجاته الأساسية رغم العمل المستمر.

هذا صحيح وللأسف ليس كل المؤسساات تطبق الحد الادنى ، والذي هو اصلا لا يتناسب مع الغلاء والظروف المعيشية ، وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة ، كل هذه كان يجب ان تؤخذ في الاعتبار

الأجر الرسمي لا يعكس الواقع المعيشي، لذلك حتى وجبة غداء يومية لكل يوم من الشهر تصبح صعبة التغطية بالحد الأدنى للأجور وذلك نتاج التضخم الاقتصادي .

كلامك صحيح ، نحن نعلم ان ايجاد حلول اصبح من الصعب لكن ما يغضبنى هو انه يجدون الحلول في ترشيد استهلاك الاكل والشرب وانهم يقدمون مقترحات هائلة للمواطن في الصنف الذي من المفترض ان تأكله كل يوم حتى يكفيك هذا المرتب ، اجدها استخفاف بعقول الناس

والمشكلة أن لا قانون موضوع في هذه النقطة، يجبر المؤسسات والشركات، في خلق توازن حتى لو أقل من المتوقع، وهذه مشكلة أكبر تثير غضبي.

  • حذف بواسطة المستخدم