الإسلام جاء بأهم قاعدة من قواعد الحكم السياسي على الإطلاق وهي قاعدة الشورى في الإسلام وأمر بها وسمى سورة كاملة بالشورى والشورى هي نقيض الاستبداد والدكتاتورية والاستئثار بالرأي فالشورى فريضة والاستبداد حرام قطعاً.

الإسلام جاء بأهم قاعدة من قواعد الحكم السياسي على الإطلاق وهي قاعدة الشورى في الإسلام وأمر بها وسمى سورة كاملة بالشورى والشورى هي نقيض الاستبداد والدكتاتورية والاستئثار بالرأي فالشورى فريضة والاستبداد حرام قطعاً

الديمقراطية كممارسة تختلف من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان فالديمقراطية في بريطانيا تختلف عن الديمقراطية في أمريكا وتختلف عن الديمقراطية في فرنسا بالرغم من وجود قاسم مشترك وهو حرية الفرد ومقاومة الاستبداد لكن ممارستها وآلياتها ووسائلها تختلف باختلاف طبيعة البلاد والشعوب ومن يمارسها.

إن من يتخوف من الديمقراطية ويعارضها يرى أنها سبيل لتحكيم الشعوب وقد يؤدي تحكيم الشعوب إلى تحكيم شرع غير شرع الله وهذه هي الركيزة الأساسية للرافضين لها وهنا لا بد لنا من الوقوف على نقطتين:

أولا فكرة أن يحكم الشعب نفسه بنفسه هي فكرة إسلامية أصيلة فالأمة هي التي تملك السلطة وهي التي تختار حاكمها وهي التي تعزله بوجود من يمثلها وهم أهل الحل والعقد أو بشكل مباشر والفهم الخاطئ لهذه الفكرة أدى إلى تصور مغلوط عند الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لأنه حكم الرجال في أمر الله مستدلين بقوله تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) فناقشهم في هه النقطة بأن الله حكم الرجل بقوله تعالى (فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا) وقوله تعالى (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ) ثم قال هذه كلمة حق أريد بها باطل.

أما النقطة الثانية وهو أن تحكيم الشعب قد يؤدي إلى تحكيم غير شرع الله فهذا بسبب تصور خاطئ عن الديمقراطية فالديمقراطية لا تعني الحرية المطلقة كما أوضحنا وفلسفة الديمقراطية ليست أمرا متفقا عليه بين جميع الدول والحضارات والثقافات والشعوب بل وجدنا أن عددا من الدكتاتوريين يدّعون بأنهم ديمقراطيون ويحافظون على هذا النظام في البلد وهم أبعد ما يكونوا عن الديمقراطية. وبما أن جوهر الديمقراطية هو الحرية وبما أن فلسفتها تختلف من ثقافة إلى أخرى فلا مانع من أن تكون عند المسلمين ديمقراطية تعتمد على الثقافة الإسلامية وتستند إلى الأسس الإسلامية.

قد يثور إشكال آخر عند المحاربين للديمقراطية هو إن أردنا أن تكون لنا ديمقراطية تستند إلى الأسس الإسلامية فلماذا نسميها ديمقراطية ولماذا لا نضع اسما إسلاميا لها والجواب على هذه النقطة أن الإسلام لا يقف كثيرا عند المصطلحات ولم يبدل من المصطلحات الوافدة إليه من حضارات أخرى بل كان حريصا على تسمية الأمور بمسمياتها وبما أن الديمقراطية كمصطلح أصبح هو المصطلح الرائج بين عموم الناس وأن هذه المصطلح هو الذي يعبر عن الحرية وأن ضد هذا المصطلح هو الاستبداد ولا ثالث لهما اليوم في لغة السياسيين والشعوب فنظام الحكم المعاصر إما أن يكون ديمقراطيا أو استبداديا ولا ثالث لهما اليوم فلا مانع من استخدام هذه التسمية لأن الديمقراطية هي أقرب للإسلام من الاستبداد. بقي أمر أخير لا بد من التنبيه إليه هو أننا عندما نتكلم عن الديمقراطية لا نتكلم عن مصطلح ثابت لا يتغير بل ربما يتغير الزمان وتتغير المصطلحات السياسية ومثل هذه الأحكام مرنة تقبل التغيير والتبديل فهي من الأحكام التي تتغير بتغير الزمان.