استغلال الأدوية المسببة للإدمان: مسؤولية مهنية أم جريمة أخلاقية؟

من غير الممكن تجاهل أن الصيدلي يتحمل جزء من المسؤولية في أزمة الأفيونات، إذ كان له دور كبير في صرف الأدوية بشكل مفرط ودون تدقيق كافٍ. ولكن هل يمكن تحميله كامل المسؤولية في مواجهة ما يمكن اعتباره مؤامرة كبيرة من شركات الأدوية؟ هل فعلاً كان للصيادلة خيار في ظل الضغط من الأطباء وشركات الأدوية؟

الجميع يتحمل هذه المسؤولية بدءاً من الفرد المتعاطي الذي لم يكن أميناً على ذاته، فمعروف لدى القاصي والداني إن كل علاج له أعراض جانبية، كما إن العلاج يؤخذ لدفع الضرر وليس للتسلية وتنقية المزاج.

فلو افترضنا إنه تم خداع المجتمع بالترويج إن ذلك الدواء اختراع غير مسبوق يسبب السعادة بدون أضرار جانبية، فالمسؤول في هذه الحالة هو الذي روّج لذلك وخدع الأطباء والصيادلة والمجتمع - بدراسات مغلوطة.

أعتقد أن مسؤولية هذه الأزمة لا تقع فقط على عاتق شركات الأدوية أو الأطباء، بل يجب أن تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الصيدلي. صحيح أن الأطباء هم من يصفون الأدوية، لكن الصيدلي له دور مهم في التأكد من الاستخدام الصحيح للأدوية وفي توفير التوجيهات اللازمة للمريض. في النهاية، مسؤولية الصيدلي لا تقتصر فقط على صرف الأدوية، بل على ضمان أن يتم صرفها بطريقة تحترم الصحة العامة ولا تساهم في نشر مشكلة الإدمان.

أما بالنسبة للدول النامية، يجب أن نتعلم من هذه التجربة عبر تعزيز الرقابة على الأدوية والتأكد من أن الأدوية التي يتم صرفها ليست مجرد وسيلة لتحقيق الربح، بل أن يكون الهدف الأول هو الحفاظ على صحة المواطنين. من الضروري أيضًا توعية الناس حول مخاطر الأدوية وتأثيراتها الجانبية قبل أن يصبح الاستخدام غير المقيد خطرًا على المجتمع.

لكن، السؤال الأهم هو: هل سنلتزم فعلاً بهذه الدروس أم أن الطمع في الربح سيظل يحرك القرارات، كما حدث في الدول المتقدمة؟