في ظل أزمات اقتصادية خانقة تهدد استقرار المجتمع وتؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين ومستقبلهم، هل يصبح من حق الحكومة وواجبها التدخّل بشكل مباشر في تنظيم عمل الشركات الخاصة ووضع آليات صارمة للتحكم بطريقة إدارتها وتشغيلها، ولماذا؟
بظل أزمات إقتصادية خانقة، يحق للحكومة التحكّم بالشركات الخاصة وطريقة عملها؟
طبعا من حق الحكومة ذلك بل واجب عليها , إن هذه الازمات يؤدى الى أصحاب الشركات الى مزيد من التضييق على العاملين لديها , لذلك وجب على الحكومة التدخل لظبط الامور
مفهوم الشركات الخاصة يؤخذ من فكرة الملكية التامة، وبالتالي يُتاح للشركة بناء خطط ذاتية للوصول لأعلى نجاح ممكن، تُتاح لها هذه الاستقلالية من الحكومة ذاتها، ألا تعتقد أن تغيير هذا الموقف يُعد خيانة للثقة؟ ومن ثم هل يحق لنا تخريب أرباح مسار قطاعات عمل كاملة خاصة بقرارات حكومية مجتمعية تدخلية طارئة لصالح المجموع؟ أليس هذا النهج طارد للمستثمرين؟
البارحة ... كنت اقرء وجهة نظر على تويتر ...
لتطرح اجابة لماذا خلال ١٦ عام حصل فجوة كبيرة بين الاقتصاد الامريكي و الاتحاد الاوربي (GDP الناتج المحلي الاجمالي) ...
كانت الارقام متقاربة ولكن امريكا تجاوزتهم بفارق كبير
واحد أهم النقاط ....
هو تحكم الحكومات و القوانين الصارمة بالشركات الاوربية ... في حين أن الامريكية تمتلك حرية اكبر ...
التدخل بشكل مباشر له أسسه القانونية, فالحكومات تتدخل استثنائيا في الشركات الكبرى التي تعتبر حيوية للاقتصاد الوطني، مثل البنوك وشركات الطيران والصناعات الثقيلة....إن هي واجهت أزمات قد تؤدي لإفلاسها, وذلك عبر تأميم جزئي أو كلي لها, مما يسمح للحكومة بالتدخل في الإدارة. أما الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة المملوكة للأفراد، فلا تتدخل الحكومات في إدارتها ولا يحق لها ذلك أصلا, اللهم إلا إن كانت تقع في كوريا الشمالية أو ما شابهها من دول الموز.
الحكومات تتدخل بتقديم الإعانات المالية أو القروض التفضيلية للشركات الصغرى بوضع شروط وقوانين تطال الجميع, ولا يمكن للحكومة التدخل المباشر في الإدارة عنوة.
هل لو مسؤول الحي الذي تسكن به جائع يحق له أن يدخل بيتك ويأخذ من طعامك ؟ أليس الشركات الخاصة نجحت بمال خاص وإدارة خاصة ودفعت مقابل وترخيص وخدمات، إذا ليس لأحد حق التدخل إلا لو كان هؤلاء يخالفون القانون ومعك عليهم دليل واضح.
ولكن نأخذ من مالهم بحجة أن البلد في أزمة هل كان هو يدير البلد ؟ من وضعها بأزمة عليه أن يخرجها منها، ولو كانوا سيفرضون عليهم دفع المال إذا يدفع المجتمع بالكامل وإلا فهذا بطش وظلم.
بالمناسبة حرصت على ذكر المال لأنه دائما ما يكون الهدف الاول والأخير لأي تدخل مثل هذا.
أغلب الشركات تتطفليه على خدمات و إعانات الدوله لها . أرى أن الدوله يحق لها تتدخل في تصحيح بعض وضع الشركات الكبرى والبنوك وإلزامهم بخدمة المجتمع
التعليقات