ديزني منذ أيّام تتخلّى فجأة عن 7 ألاف موظّف، هل كل فعل قانوني هو فعل أخلاقي؟

أعتقد أنّ أس أيّ قانون يجب أن يكون أخلاقياً، وهنا أتكلّم بالحالة المثالية للأمور، الأمثل، أسّ كل قانون يجب أن تكون خالية من كل شبهة أخلاقية، فالقانون الذي لا يساعد على تحسين حياة الفرد وسلوكه الاجتماعي فهو قانون فاسد بالضرورة، إذاً تبرز لدينا مشكلة حقيقية في القرن هذا وهو كثافة إصدار القوانين مما يؤدي أحياناً إلى ظلم فئات معيّنة من الناس أو تأدية أنصاف أغراض، فمثلاً في حالة ديزني وتويتر يجب أن يكون لقانون الرفد من العمل وجوازه قانوناً مرافقاً يحمي الموظف من العالة، لتكتمل نصاب كلمة قانون في رأيي لإنّ كل قانون يجب أن يكون أخلاقي.

وبالنسبة للسويد وحرية الرأي عليهم أن يجدوا حلولاً للتفرقة الحقيقية والجدية بين مقدّسات الشعوب (التي يجب أن تُحدد بدقة شديدة ثمّ تُحمى من الازدراء)

الحماية من الازدراء الديني مثلاً لأمور محددة بدقّة، يجعل القانون هُنا أمراً أخلاقياً ومنصفاً لجميع الأطراف، حتى اللادينية منها.

تماماً، وهذا ما قصدته في تعليقي السابق، وهو أنّ الصدق ما يُبنى عليه أي مجتمع، وأي قانون، ولكنني أختلف مع حضرتك في أمر واحد وفقط وهو قدرتك التي أعتبرها شجاعة في تعويلك على الإنسانية وخاصة وأنت من عالم عربي يدرك عمق ومعنى المأساة الحاصلة على صعيد الأخلاق.

أنا للصراحة أومن بمجتمع ديمقراطي قد يستطيع بناء نفسه فقط يوماً ما بتشريعات يتفق عليها ويصادق عليها تدريجياً، مجتمع ابن برلمان وشورى واستفتاءات ولكن بالمقابل نابع من القيم العليا التي نتحدّث عنها، الصدق كمثال.

هُناك أمر جعلهم مضطرين إلى هذا، سأخذ مثلاً مسألة تويتر، تويتر الأن بعد الإدارة الجديدة بقيادة إيلون ماسك كان مضطراً أن يقوم بطرح عدّة خدمات جديدة في المنصّة وتغيير عقلية العمل بالكامل، لذلك اضطر أوّلاً لتخفيف النفقات وزيادة الربحية، هذا ما جعله يطرح مسألة حصد مبالغ من أصحاب العلامات الزرقاء شهرياً، ليؤمّن دخل شهري أعلى، ثُمّ خفّض النفقات بتسريح الموظفين بهذه الأعداد الكبيرة، ولا يعد تخفيضاً للنفقات فقط، بل إعادة إحياء للشركة بالكامل وتنشيطها من رتابة العمل السابق وطريقته.

أمّا ديزني، فإنّها تخفف ثَقل واحدة من حواملها ومنتجاتها للاستثمار في الأخرى وتنفيذ مشاريع أقوى من جهات أخرى، أي بالمختصر لهم أسبابهم، لكن أحياناً هذه الأسباب قد تطغى على القيم الفرديّة وتنال منها.