14

ما المانع من أن يكون الإخصاء عقوبة التحرش والاغتصاب؟

خلال الأيام القليلة الماضية صُدمنا في وقوع عدد من حوادث التحرش والاغتصاب في المدارس التي من المفترض أن تكون مكان آمن للأطفال والطلاب وحدثت هذه البشاعة على يد من هم من المفترض أن يعتنوا بالأطفال ويهتموا بهم، وما جعل الكثير من الأمهات والآباء يشعروا بالرعب أكثر هو أن معظم هذه المدارس إما مدارس دولية أو خاصة، أي أن الأهل قاموا بانتقائها بعناية ودفعوا الكثير من الأموال للحصول على تعليم ومستوى رعاية واهتمام عال، والمرعب أكثر وأكثر أن عدد من الأمهات قُلن أنهن تحدثن مع الأطفال من قبل وقاموا بتوعيتهم من ناحية الثقافة الجنسية وعن اللمسات الخاطئة، أي أن الأهل فعلوا كل ما في وسعهم لحماية أطفالهم.

لكن المتحرش والمغتصب القذر كالعادة إما يتلاعب بالضحية أو يقوم بتهديدها وتخويفها، ولا أعلم لماذا يتم الحكم على المتحرش أو المغتصب بقضاء عدة سنوات في السجن فقط، ثم يقضي العقوبة ويخرج بعدها لممارسة حياته بشكل طبيعي بينما يكون قد دمر بالفعل حياة الضحية، ويظل كذلك مصدرًا للخطر ويمكن أن يعاود فعلته، كما إن إنجابه سيكون خطرًا على أطفاله وعلى المجتمع، لأنه قد يؤذي هؤلاء الأطفال أو قد يتأثروا به ويصيروا نسخة ثانية منه.

يرجى الدخول لحسابك أو تسجيل حساب لتستطيع إضافة تعليق
حساب جديد دخول

التعليقات

اتفق 100%

مجهول أضف ردا

براي في مثل هذا الحالة لا يوجد اعدل من عقوبة الاسلام وهي الرجم إن كان متجوز او الجلد 100 جلدة إن كان غير ذلك مع طرده خارج البلاد لمدة سنة كاملة وفي بعض الحالات تنطبق عقوبة الرجم حدا وإن كان غير متزوج ولا اعرف هل حالات الاغتصاب تدخل من ضمن هذا الاستثناءات ام لا.

ولكن المرء قد يستصعب هذا العقوبة ويقول كيف لفعل محدود ان يعاقب بمثل هذا العقوبة القاسية ولكن الحقيقة تقول ان هذا تغليب لعاطفة علي العقل فإذا نظرنا لضحية على سبيل المثال فهي عرضت ان تصاب بمجموعة من الاصابات النفسية تبقي معها لنهاية حياتها او تياسي فتنتحر وفي افضل الاحوال قد تتعافي من هذا الاصابات بعد سنين عدة.

الاهل من الناحية الاخيرة معرضون ايضا لاصابة بمشاكل نفسية بالغة حدا وإن تجاوزت الضحية اثر الفعل فكيف وقد جرحت الكرامة جرح يصعب ان ترتمه اي عقوبة والسجن لعدد سنوات او مجرد الغرامة المالية التي تدفع في بعض الأحيان عقوبة تجعل الاهل يتمنون لو كانو هم من تولو امر العقوبة وليس الشرطة.

من ناحية الجاني حدا وإن تعرض لعقوبة الرجم فبما اننا مسلمين وهو في آن ذات الوقت مسلم يقن بلقاء ربه او يعرف ذلك فتلقي لهذا العقوبة يجعله يقابل ربه وهو نظيف من هذا الذنب لانه تلقي العقوبة الدنيوية وهذا اصعب من ان يقابل ربه مع هذا الذنب.

اما من ناحية المجتمع فاي راضع اقو من ان يتلقي الجاني مثل هذا العقوبة امام مري ومسمع الجميع فيصبح عبرة لمن يعتبر ويحد مثل هذا النوع من الجرائم بدرجة كبيرة وإذا ظن الظن ان السجن عقوبة قاسية فالسجن بالنسة لكثيرين مجرد فسحة وهذا يبرر لنا لماذا يعود المجرم لمثل اجرامه بعد ان سجن بل البعض يسجن عدد مرات بنفس الجرم وهذا لان السجن بالنسبة لهم مجرد فصحة.

وفي ظل هذا كله يعلم مما لا يدع مجال لشك ان عقوبة الاسلام هي اعدل العقوبات في هذا الباب فقد راعت حق المجني عليه وحق الجاني وحق المجتمع ككل.

لا أوافق على عقوبة السجن فقط فهي عقوبة غير عادلة. إذا طبقنا عقوبة الإسلام من الرجم والجلد سيكون الحال أفضل بكثير، مع أنني أفضل لو يتم إخصاء المجرم المغتصب إذا تعرض للجلد فقط لأنه قد يستمر بفعله حتى بعد الجلد.

هناك خلط في فهم العقوبات:

الرجم يُطبق على الزاني المحصن.

النفي يُعاقب به الزاني غير المحصن.

أما المغتصب، فيُعامل بعقوبة الزنا؛ حيث يُرجم حتى الموت إذا كان متزوجًا، ويُجلد مئة جلدة إذا لم يكن متزوجًا.

فيما يتعلق بالمتحرش، تختلف العقوبة تبعًا لكل دولة، نظرًا لاختلاف أنواع التحرش، إذ قد لا يكون دائمًا تحرشًا جنسيًا أو لفظيًا.

أتذكر حادثة وقعت منذ سنوات، حين كانت فتاة تستقل تاكسي في مساء أحد الأيام. السائق، بدلاً من أن يؤدي وظيفته، استغل الموقف واعتدى عليها جنسيًا. الفتاة، رغم صدمتها، لم تخبر أهلها وظلت تحتفظ بالسر، لكنها لم تستسلم للخوف. بعد فترة، بيتت نية الانتقام في قلبها، فاشتريت مسدسًا واستدرت بهده الخطة بعناية. في لحظة المواجهة، أطلقت النار على ظهره، مما أدى إلى إصابته بالشلل الدائم. وعندما عُرضت القصة على القضاء، حكم عليها القاضي بعقوبة مخففة، معتبرًا أن فعلها كان انتقامًا لشرفها. أما الجاني، فيتجول اليوم على كرسيه المتحرك في السوق متسوّلًا، والجميع يعرف قصته ويذكرونها عند الحديث عن الانتقام والعدالة.

خيرًا ما فعلت.

لكن تخيل لو كانت قد حملت من هذا المجرم.

العقوبة في حد ذاتها هي قصاص و عدل " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" فالعدل في ديننا ليس التنكيل ولكن السن بالسن فلو كل أخذ الحكم الذي يريده و القصاص حسب هواه مع اختلاف العقول البشرية وفق كل بيئة اجتماعية بل حتى في الأسرة الواحدة نجد اختلاف الأراء لأصبحنا كمن يعيش في الغاب القوي يأكل الضعيف . هنا نتأمل قليلا و نراجع أنفسنا . هل ما سنفعله يرضى عنه الله و رسوله أم أننا لا قدر الله تجاوزنا الحد و ظلمنا أنفسنا و نكلنا بالمعتدي. أنا هنا لا أقول لك أنه لا يستحق العقوبة لكن عقوبته يجب أن تكون عادلة دون تنكل فلا إفراط ولا تفريط

أظن الفكرة وصلت

لكن هذا ليس تنكيلًا فقط بل قصاص وكف للمجرم عن إجرامه وكف لأذاه عن الناس، مثله مثل قطع يد السارق، فهل قطع يد السارق تنكيلًا فقط من وجهة نظرك؟

لقد وضعت لك أن القصاص لا يكون الا بالعدل ، قطع يد السارق هو العدل لأنه من محكم الكتاب منزل من فوق 7 سماوات ، أما الجزاء او العقوبة التي اقترحتها ليس لها أي دليل بل هي أقرب للثأر و التشفي و التنكيل أقرب منها للعدل.

فكرة الإخصاء تبدو مُرضية لحظة الغضب لكن ليست حل حقيقي المشكلة أن هذا النوع من العقوبات يجعلنا نتحرك بالعاطفة ومع الوقت هيصبح فتح الباب أمام العقوبات الجسدية أمر خطير لأن كل جريمة بعدها ستجد من يطالب بعقاب أعنف. والأهم أن من يرتكب هذه الجرائم أصلًا لا يقف ويفكّر في العقوبة قبل الفعل وبالتالي لن تمنعه.

ربما يكون الإخصاء ليس حلاً، لكن في مراحل كثيرة في التاريخ نفعت بشدة تغليظ العقوبات، وحتى العقوبات الجائرة وحالات الطوارىء التي يطبق فيها القانون بغير عذر نفعت كثيراً.

فعندما تولى زياد ابن معاوية البصرة كان الناس ينبشون القبور ليسرقوها ويعتدون على بعض أثناء النهار والليل، وبعدما تولاها كان يضيع من الرجل مال أو ذهب ويقع منه في الطريق فلا يجرؤ أحد أن يلتقطه ويتركونه حتى يأتي صاحبه يبحث عنه.

ما كان يصلح زمان لا يعني أنه سينجح الآن. الزمن تغيّر والقوانين تغيّرت وأصبح لحقوق الإنسان وزن كبير لا يمكن تجاوزه بسهولة. الإخصاء أو أي عقوبة لا يمكن الرجوع عنها خطيرة جدًا لأن أي خطأ في الحكم يعني ضياع حياة إنسان بلا رجعة. العدالة التي لا تسمح بتصحيح الخطأ تتحول إلى انتقام لا إلى قانون يحمي الناس. ثم إن الردع الحقيقي ليس في قسوة العقوبة بقدر ما هو في قوة القانون نفسه وسرعة تطبيقه وفي وجود نظام يحمي الأطفال قبل أن تقع الجريمة أصلًا. القسوة قد تخوّف الناس فترة فقط

لا أعتقد أن هناك شيء سينفع إلا أن يتم تغليظ العقوبة كأن تكون مثلاً سجن مع أشغال شاقة، وأن يتم إذاعة مقاطع رادعة توضح حجم العقوبة وصعوبتها ليتذكر ذلك الجميع قبل إجراء أي جريمة، ويمكن أن تضاف للعقوبة دفع غرامات تمثل 80% من كل ما يملك الإنسان لأهل الضحية، فالناس لا تخاف إلا على حياتها وشقائها وأموالها.

أرى هذا الاقتراح عملي جدًا على عكس فكرة الإخصاء

أنا لم أوافق على الإخصاء أصلاً لأنني أعلم أن الدوافع الإجرامية منبعها هو العقل، ولن نستطيع عموماً أن نترك المجرم بغير عقل😄

سمعت أن بعض البلاد تستخدم الإخصاء الكيميائي كنوع من العقاب، وبالتالي يمكن استخدام المهدئات مع المجرمين مثل المهدئات التي يتم اعطائها للمرضى الخطرين في المستشفيات النفسية، لكن في هذه الحالة سيكون الإعدام أرحم للمجرم لأنه سيصبح جسد بلا أي عزيمة ولا إرادة حقيقية.

مجهول أضف ردا

ولكنني اري بخلاف ذلك بعض الجرم ينفع معه التقليل من العقوبة والبعض الاخري لا ينفع تغليظ العقوبة هنا هو ليس لمجرد ردع المجرم بل لتحقيق العدالة في نفس المجني عليه واهل المجني عليه قبل كل شئ وتحقيق العدالة في ردع المجتمع ككل عندما تنقل هذا العقوبة لمجتمع ويصبح عبرة لمن يعتبر والاسلام اظن انه جاء بعقوبة اغلظ من الاخصاء كالرجم والاسلام كما هو معروف لدي المسلمين ليس مجرد تشريع نزل لزمن دون اخر وإلا فهذا يطعن في اصل الاسلام.

تعقيب لا اقصد بيطعن في اصل الاسلام اي انكِ تقصدين ذلك ولكن اقصد ان الفكرة نفسها هي ما تفعل ذلك

كثير من الجرائم التي لها عقوبات مشددة يتم ارتكابها كل يوم، فتغليظ العقوبة لا يضمن سلامة المجتمع، فما هي الحلول برأيك غير تغليظ أو تخفيف العقوبة للحد من الجرائم؟

في رأيي أنه إذا لم تكن العقوبة ستهدد عرش رجولته وذكورته فلن يهتم بها كثيرًا وإن كان على العقوبة والأموال فيمكن دفعهم أو التهرب منهم ببراعة.

نقطة سديدة بالفعل، لكن كثير من جرائم الاغتصاب تكون عقوبتها الإعدام وهي أكبر العقوبات، ومع ذلك يرتكب الناس جرائم عقوبتها الإعدام كل يوم!!!

وهل سنفكر في مصلحة ونفسية المجرم وننسى الضحية؟!

العقوبة ستكون موضوعة ومن يفعل المحظور وقتها فقط سيستحق العقاب بهذه الطريقة لأنه سيكون مذنب ومجرم دمر حياة ضحية لا ذنب لها.

لكن هناك عقوبات جسدية في الدين الإسلامي على أي حال، مثل قطع يد السارق وجلد الزاني.

والأهم أن من يرتكب هذه الجرائم أصلًا لا يقف ويفكّر في العقوبة قبل الفعل وبالتالي لن تمنعه.

ولهذا بالظبط الإخصاء هو أفضل حل بالنسبة لهؤلاء لأنها ستميت إحساسهم بالشهوة مادامت أنها كل ما تحركهم دون تفكير!

صراحة لا أعرف الحكم الشرعي هنا لكن قد يكون هناك تعارض..

من الناحية المنطقية قد يمكن تغليظ العقوبة حتى تصير سجن مؤبد وفيها سيخرج المعتدي وقد بلغ من العمر أرذله وتكون هدأت نفسه وهدأت أعصابه.

بالنسبة للإخصاء أرى أنه ليس ضمان لأي شيء لأن المعتدي يمكن أن يستخدم أي أسلوب حتى يوقع الأذى بضحاياه، بل ربما يكون عنده دافع أكبر من الحقد والكره تجاه المجتمع وتجاه الضحايا لأنه بسببهم حصل على تشوه في جسده.

بنفس المنطق، ستكون أي عقوبة دافعًا للمجرم للانتقام، حتى السجن لأنه فقد حريته بسببه.

من الناحية المنطقية قد يمكن تغليظ العقوبة حتى تصير سجن مؤبد وفيها سيخرج المعتدي وقد بلغ من العمر أرذله وتكون هدأت نفسه وهدأت أعصابه.

هل تعلم أن هناك حالات تحرش واغتصاب داخل السجن نفسه؟ وهل تعلم أن كبار السن يمكنهم فعل ذلك حتى بالأطفال؟ مثل الطفل الذي حدث معه ذلك بإحدى المدارس من مجرم كبير في السن..

أجل أعرف، لكن ما فائدة الإخصاء للمجرم بعد أن فعلته التي فعلها؟ فقد تضررت الضحية بالفعل وربما يتم القبض على المجرم بعد أن يعتدي على أكثر من ضحية، ماذا سيفيد الإخصاء؟

التحرش ليس له حد شرعي مُقدر (كحد الزنا أو القذف)، فإن عقوبته تقع تحت ما يُعرف بـ التعزير.

  • التعزير: هو عقوبة يقدرها القاضي أو ولي الأمر (الحاكم) بناءً على مدى خطورة الجريمة والضرر الذي لحق بالضحية، ويشمل ذلك السجن أو الجلد أو الغرامة المالية أو النفي أو الفصل من العمل.
  • الهدف: ردع الجاني، وتطهيره من الذنب، وحماية المجتمع من أفعاله.

باختصار، التحرش في الإسلام هو من الكبائر التي تُعد من مقدمات الفاحشة، ويُعاقب عليها بعقوبة تعزيرية يحددها القاضي حسب نوع الفعل وخطورته، وقد تتراوح بين التوبيخ والسجن المشدد أو الغرامات.

رغم بشاعة جرائم التحرش والاغتصاب، فإن اللجوء إلى الإخصاء كعقوبة أعتقد أنه قد يزيد الأمور سوء. في لحظة غضب قد نشعر أنه الحل، لكن الأنظمة التي سمحت بالفساد والإفلات من العقاب لن تتوانى عن إساءة استخدام عقوبة كهذه. الأهم من العقوبة عموما هو بناء منظومة قانونية صارمة لا تسمح بالإفلات ولا بتمييع القضايا، وتُجبر المؤسسات على حماية الأطفال.

نحتاج لتغيير المنظومة بشكل كامل، سواء من ناحية حماية الأطفال أو معاقبة المجرمين في هذه القضايا.

إساءة استخدام القانون والعقوبات يمكن أن يحدث بأي قانون أو عقوبة وليس بهذا وحده فقط.

الواحد لم يكتب موضوع أو مقال في موقع عام غير مقيد بمجمتع معين أو دوله معينه .

الموضوه يعتمد على مدى إنتشار الظاهر و العقوبات الموجود في كل دوله .

أنتشار التحرش مثلاً في دوله رقم 1 , ليس معناه أنه منتشر في دوله رقم 2 .

الموضوع يعتمد على مدى أنتشار الظاهر كذلك ليس كل شيء يشاع على الإنترنت مشروط انه يكون حقيقه . خصوصا في الفيس بوك والريلز

الفكرة هنا ليست بالانتشار من عدمه بل بالفعل، فليس معنى أنه منتشر بدولة وغير منتشر بأخرى أن تتغير العقوبة، الفكرة في رادع يمنع وجود هذا الفعل من الأساس

هذه الجرائم موجودة في كل مكان تقريبًا باختلاف النسب، والحل عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه فعل هذا الجرم، حتى ولو كان شخصًا واحدًا في الدولة بأكملها.

M0hamd أضف ردا

هل ذكرت أنه لا يوجد عقوبة ؟

أنا ذكرت كل دوله لها تنظيم معين في العقوبات . لأنه التحرش لا يوجد له عقوبة صريحه مثل الزنا و الإغتصاب واللوط والقذف

أنا أقترح عقوبة النفي خارج البلاد .. لأن الإخصاء عقوبة وحشية بربرية و فيها ضرر بالغ .. أو تمديد فترة السجن إلى المؤبد أو إلى سنوات طويلة .. و الأهم هو الوقاية و عدم إرسال البنات إلى أماكن يتعرضن فيها للتحرش .. و أيضا مصحة علاجية خاصة بالمتحرشين و بالذين لديهم ميول بيدوفيلية

العقوبة وحشية همجية لكن جريمة مثل الاغتصاب لا؟!

وحتى إذا تم النفي فقد يذهب أيضًا ليتحرش ويغتصب الناس في ذلك المكان الجديد حيث لا يعرفه أحد ولا يتوقع أحد الخطر من جانبه.

أنا لم أقل لك أن الإغتصاب غير همجي و لكن لابد من مراعاة تناسب العقوبة مع الجريمة و هذا يحتاج إلى قضاة و مشرعين محترفين .. و ليس تشريع مبني على هوانا .. و أنا أقصد النفي إلى جزر لا بشر فيها أو إلى سجون منعزلة لا يتواصل فيها مع المدنيين طبعا بعد إثبات أنه مغتصب متعمد و في كامل قواه العقلية و النفسية و ثبت أنه قد ألحق ضررا فادحا بالضحية

إذا كان سيعيش بجزيرة وحده فلن يجد من يتزوج ولا حاجة له لذكورته في شيء، فبنفس المنطق لما لا يمكن عمل إخصاء له كعقوبة إذا كان سيعيش بين الناس؟ حتى لو كان إخصاءً كيميائيًا.

Noetic أضف ردا

الإخصاء تصرف يصلح للبغال و بعض الحيوانات و ليس للبشر و هو غير صحيح و غير رحيم .. أرى أن عقوبته هي السجن و التغريم المالي و تعويض أهل الضحية .. و الأهم من العقوبات هو الوقاية و التوعية حتى لا تتكرر أي عمليات اغتصاب مستقبلا .. على الدول أن تستحدث هيئات و مؤسسات تدرس الأسباب الجذرية و العميقة وراء الإغتصاب و تدرس سلوكيات الأشخاص الذين يحتمل أن يطوروا نزعات غير سليمة .. فمنع الإغتصاب قبل حدوثه أفضل من حدوثه و من العقوبات .. حتى لو كانت العقوبة هي الإعدام فذلك لن يشفي الضحية و لن يمنع من تكرار عمليات اغتصاب أخرى طالما لا تزال نفس الظروف و نفس الأسباب المؤدية للإغتصاب موجودة

وما رأيك في قطع اليد كحد للسرقة إذًا؟

فيما أعلم أن فقهاء الشرع لا يقولون بتطبيق هذا الحد إلا على من توفرت فيهم شروط معينة كالعمدية و البلوغ و الوعي الكامل و من كانوا يسرقون بغية إيذاء الآخرين .. و لا يعاقبون بقطع يد من يسرق لكي لا يموت جوعا أو من يسرق لكي يعيل عائلته أو لكي ينقذ أرواحا أخرى تموت من الجوع .. و لكن حاليا في عصرنا تطورت الأمور و زاد الوعي و اتفق الناس على العقاب بالسجن و التغريم كعقوبات كافية رادعة للسرقة بعيدا عن التصعيد لعقوبات قاسية تستهدف الجسد

لو طبقت الحدود كما هي في الاسلام لما وصلنا الى هذه الحالة

لكن اعداء الاسلام هم من اوصلونا الى الوضع المزري

بغد ايقاف تطبيق احكام الاسلام

يريدون ان تصبح مجتمعاتنا مثل مجتمعاتهم فجور وفسق وزنا ......