تقوم العلاقات بين الدول حسب هيغل على الاعتراف المتبادل، وفي هذا الصدد يُعرّف هيغل القانون الدولي (International law) بأنه صادر «من العلاقات بين الدول المستقلة ذاتياً، وهذا هو السبب في أن ما هو مطلق فيها يتخذ صورة ما ينبغي أن يكون، ما دام وجودها الفعلي يعتمد على إدارات مختلفة كل منها عبارة عن سيد.»([1]) والذي يفضي إلى احترام استقلالية بعضهم البعض، علاوة على هذا يمكن لدولة ما أن تتدخل في شؤون دولة أخرى بشرط موافقة أو دعوة الأخيرة إلى ذلك،

إن الجهاز الذي ينفذ قرارات الملك هو السلطة التنفيذية؛ إذ «تعتمد هذه الوظيفة [السلطة التنفيذية] على تطبيق اللحظة الكلية التي تمثلها القوانين والدستور، على الحالات الفردية والمصالح الخاصة»،([1]) إضافة إلى ذلك، يتدخل القضاء والقوة العامة (الشرطة) أيضا في هذه العملية؛ نعني بها متابعة قرارات سيادة الملك وتنفيذها. ولأن هيغل يجعل كل المصالح تدور حول محور كليّة الدولة بوصفها الغاية النهائية، فقد نتج عن هذا تَكَوُّن علاقات حيةْ داخل كيان الدولة، إحداها المصالح الجزئية التي يشترك فيها الناس في علاقتها بالمصالح

إن السلطة التشريعية فرع من الدولة، ووظيفتها «هي تطوير القوانين الموجودة وتوسيعها وجعلها مناسبة للمطالب الجديدة كلما ظهرت هذه المطالبِ».([1]) ويختص التشريع حسب هيغل، بالقوانين في إطار وحدة الدولة، ووضوح الغاية الكليّة التي تحمي القوانين من تغيُّر صفاتها عند تطبيقها. والحال أن السلطة التشريعية تأتي بعد سلطة الأمير (صاحب القرار النهائي)، وكذا السلطة التنفيذية (الهيئة الاستشارية)، وتعتمد السلطة التشريعية على الطبقات الثلاث (فلاحين، حرفيين، موظفين)؛ وقد جعلها هيغل سبباً في إبراز الوعي العام، وتتجسد هذه الأخيرة في مجلس الطبقات؛ نعني

تتجلى الدولة بوصفها كليةً عقليةً في توحد المتناقضات فيها «فإذا كانت الأمة هي الكلي أو السلب الأول. فإن الدولة هي سلب السلب أو الفردي الذي تتحد فيه المتناقضات وتتوازن فيما بينها».([1]) وسلب السلب عند هيغل غير ما يقصده المنطق الصوري؛ إذ إن السلب عنده ينتهي إلى إيجاب، لكنه إيجاب غير الإيجاب الأصلي الذي تم سلبه (الدولة بالمقارنة مع المجتمع المدني والأسرة). إن الدولة وحدة عضوية غير الوحدات الأخرى؛ أي أنها فردية عينية، أما من حيث السيادة فهي تتحقق في شخص

تتجلى وحدة الدولة الجوهرية (الفردية)، حسب هيغل في «مثالية» لحظاتها _وليس أجزائها_ حيث إن هذه الوحدة تشكل سيادة الدّولةِ، والجانب الداخليّ من هذهِ السيادة يتشكل من السلطات الجزئية للنظام الداخلي، وكذا وظائف الدولة التي تعتمد معيار الكفاءة في استقطاب موظفيها؛ في حين يصف هيغل تجلي السيادة في عصور الإقطاع على شكل مواجهة بين الدول، لكن داخليا في ركن الملك والدولة نفسها، لم تكن هناك سيادة فعلية كما هو الحال في الدولة العقلانية التي دعا إليها هيغل. هيغل.. سيادة الدولة قد

تحتوي كتابات هيغل على العديد من المعاني والتعريفات في مفهوم الدولة ومضمونها، ومن أدقّ وأبلغَ تعريف في الوعي الذاتي عند هيغل للدولة، من قوله: إن «الدولة هي الروح وقد تموضعت»؛([1]) إذ أنها توجد على نحو مباشر في العرف والقانون، وعلى نحو غير مباشر في الوعي الذاتي للفرد. والحال أن أبرز ما يميز الدولة عند هيغل أنها عقليةٌ بمجرد أن تصل إلى حالة الوعي، كما أن غايتها الوحدة الجوهرية؛ أي وحدة الكلي والفردي؛ إذ «الغاية النهائية لها حق أعلى أو أسمى

يستعرض هيغل في حديثه عن الدستور بعض الآراء المخالفة له، بدءاً من ألمانيا نفسها، حيث اعتمد البعض على الدين بوصفه أساساً للتفكير، والنتيجة كانت انصراف الناس العقلاء إلى مواضيع أخرى لا تهتم بالدستور، إضافة إلى ذلك، نجد من ينكرون معرفة الحقيقة ويمقتون كل محاولة لمعرفتها. هنا، يقول هيغل إن على هؤلاء جميعاً عدم الخوض في هذه المواضيع؛ إذ «يكون الدستور عقلياً بمقدار ما تتميز به الدولة، داخلياًّ، وتحدد نشاطها طبقاً لطبيعة الفكرة الشاملة».([1]) والحال أن هؤلاء الذين يتخذون من إلهاماتهم

إن التحقق الموضوعي للحق "يعتمد أولاً: على وجوده أمام الوعي، أعني أن يكون معروفاً بطريقة أو بأخرى للآخرين، ويعتمد ثانياً: على كونه صحيحاً، وأيضاً على أن يُعرف على أنه صحيح على نحو كليّ". هذا الوجود الموضوعي هو ما يجعل الحق قانوناً، والحال أن الحقوق المجردة لم تتحول إلى قوانين إلا بسبب الخاصية الأساس للمجتمع المدني وهي "الاعتماد المتبادل" حسب هيغل، فضلاً عن أن الحق المجرد كان "أدنى أطوار الحق الثلاثة، فإن الحقوق المجردة ليست محصَّنة ضد تدخل المجالات الأعلى مثل:

يتصف الحيوان ببساطة حاجاته في حدود ما هو ضروري، في هذا الصدد يقول البعض إن الإنسان في "حالة الطبيعة" كان حُراً، لكون حاجاته المادية بسيطة ومحددة، لتوضيح هذه المسألة وبيانها يقول هيغل إن: "الاقتصار على الحاجات المادية (…) هو تلك الحالة التي ينغمس فيها الروحي داخل ما هو موضوعي، وبالتالي هي حالة الوحشية واللاحرية، في حين أن الحرية ذاتها لا توجد إلا في انعكاس الروح على نفسها [أي: الوعي بالذات]، وفي تمايزها عن الطبيعة". ويضيف هيغل أن الحاجات البشرية "تنقسم

إن التعامل اليومي بين الأفراد قائم على «الاعتماد المتبادل» كما سماه الفيلسوف الألماني هيغل (George Wilhelm Friedrich Hegel) (1770 ­ 1831)، وينتج هذا الاعتماد عن طريق قضاء الأفراد لمصالحهم الخاصة وغاياتهم الفردية، غير أننا بدل هذا المنعطف من الفكرة الشاملة الذي يمثل الانتقال من لحظة الجزئية إلى لحظة الكلية سوف نتطرق بالتحديد لمفهوم الوعي الإنساني ووصوله لحالة الوعي بالذات استنادا على جدل السيد والعبد. فما هي المراحل التي سار فيها هذا الوعي بالذات؟ وهل يمكن للعبد أن يتحرر من قبضة

تسعى أبحاث التأثير الاجتماعي([1]) إلى دراسة وتقييم تأثير وجود الآخرين من عدمه على أفكار الناس وعواطفهم وسلوكياتهم، بيد أن هذا التأثير تعدى التأثيرات الاجتماعية إلى تأثير من نوع مختلف، وهو تأثير الذكاء الصناعي([2]) في مقابل التأثير البشري، لذا أصبح قياس الاختلاف بين هذه التأثيرات أمرا ضروريا من أجل تحديد الأثر الناتج عن كل منهما، وكذا قياس مدى تقارب أو تنافر كل واحد منهما بالنسبة للآخر، علاوة على ضرورة قياس فرق التأثير بينهما على الفرد والجماعة. فما هو الفرق بين الذكاء

https://www.sasapost.com/opinion/the-question-of-value-between-logic-and-wittgenstein-i/

https://www.sasapost.com/opinion/series-life/amp/