أحب أنبهك انك عايش في وهم كبير, وفي جهل مركّب للأسف حول الدين وكذا واقع الدول والشعوب

أتمنى لك الخروج منها بأقرب وقت ^_^

هُنا حديث للمكتبة والليل عن هذه الحالة في التراث العربي

خالية تماماً؟

ج: لايمكن

هل علينا الإهتمام بنقاء الهواء في المدن؟

ج: بلاشك, ويجب أن نحارب لأجل ذلك

هل يجب علينا منع سيارات الوقود الاحفوري وما شابه ومنعها من دخول المدن وإلى آخره من الهرطقات؟

ج: يجب التوجيه نحو المحركات الهيدروجينية والهجينة لكن ليس الكهربائية, مع الأخذ في الحسبان أن نسبتها لاتشكل ذلك الأثر الكبير في التلويث العام

ماهو أكبر ملوّث؟

ج: لاشكّ أن أكبر الملوّثات هي: المصانع, استخراج الفحم واستخدامه, البيتروكيماويات وتلوثياتها وعدم تحللها بشكل طبيعي

وبالنسبة للبحار: عوادم السفن + المخلفات البلاستيكية والكيميائية

تأكيد لكلامك أننا بدأنا نواجه هنا في الخليج حالات مختلفة للظواهر الطبيعية بالنسبة للمعتاد لدينا(حالات مطرية تمتد لأكثر من 4-5 شهور بينما المعتاد أنها لاتتجاوز شهرين-هذا إذا نزل مطر أصلاّ-, حالات سيول وفيضانات في بعض المناطق لم يشاهد مثلها من قبل, حالات برد وبَرَد هي الأقوى منذ بدأ الرصد 70-75 عام, كذلك حالات الحر المتطرف بلا شك) كل هذا يُنبأ بوجه مُختلف للمنطقة لو أستمر على نفس المنوال 5-7 سنين على الأقل, فما بالك لو قابله مشاريع تشجير كبرى واهتمام بالمحميات لاختلف شكل المنطقة.

إن ثبت حديث [حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا] فهذا مصداق له, فهل يعن ي هذا أنه ليس (ضمن المخطط)!

الإسلام شيء والعلمانية شيء آخر, إعتناقك للإسلام وإتباعك له يوجب عليك أشياء وأعتناقك للعلمانية واتباعك لها يوجب عليك أشياء أخرى

مثلاً لايمكنك القول أنك دكتاتور وديموقراطي في نفس الوقت, لايمكن أبداً, فكونك دكتاتور يعني أنك تقوم بالأمر الذي تريده وتنفذ آراءك فقط(الأمر كله راجع لك), أما كونك ديموقراطي فهذا يعني أنك تلتزم بتطبيق ما تختاره الأغلبية, كون أنك تضع برلمان وتدع لهم أن يتكلموا بماء يشاؤون ويختارون مايشاؤون ولكن تنفّذ ماتريد فقط ولاتلقي لهم بالاً هذا يعني بأنك متسلط, وجود البرلمان لافائدة منه لاتجعلك ديموقراطي

كذلك الإسلام والعلمانية, المسلم هو شخص يؤمن بأن الله خلق الكون وخلقه هو لعبادته, ولكونه خالق أنزل أحكام وشرائع لتنظيم حياة هذا المخلوق, عندما تأتي لأمر واضح وثابت أن الله -عز وجل- أمر به كالقصاص من القاتل, او جلد شارب الخمر فعليك الإلتزام بذلك إن كنت فعلاً تؤمن به

لكن إن جئت لمجموعة في برلمان وقررت أن رأيها أفضل من رأي الله عز وجل وأنها أحكم من الله عز وجل وقررت بأن قتل القاتل وحشية وتطرف ووو, لذلك قرروا بالإكتفاء بسجنه, وأنت على ثقة بأن الله عز وجل أمر بالقصاص {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}

هنا إن قلت بأنك ستأخذ برأي هؤلاء وتترك الحكم الثابت من الله هل أنت مؤمن به حقّاً وملتزم بأمره؟ والإسلام هو الإستسلام لله سبحانه

لذلك الإسلام والعلمانية شيئان متعارضان

طبعاً هذا لايعني أنك ستلغي الطبيب والمهندس وغيرهم وتضع بدالهم عالم شرعي مثلاً بدعوى أنك تطبق الشرع, وأن قولك بأنه لايصح أن يستلم الطب إلا طبيب او الهندسة إلا مهندس هو علمانية لا بالطبع هههه

لكن قولك أن القانوني مثلاً له أن يصدر أنظمة وقوانين تخالف شيء ثابت من الشرع هنا تكون علمانية فعلاً ويكون شيء معارض للإسلام

(ملاحظة: أنا قانوني وصاحب شهادة قانونية وأعرف مجالي جيّداً وأحبه, فلذلك ليس لي أي تحامل على ذلك أو جهل به وما شابه)

سأعيد تنفيذ الأحكام الشرعية في الساحات, الآن القاتل يقتل, قاطع اليد او الرجل او خلافه مالم يتنازل عنه المجني عليه فأن يده او رجله تقطع, شارب الخمر يُجلد, وغير ذلك, وماعداها فإنه يسجن او يعاقب وفق جريمته

لكن الإشكال أنه بسبب الضغوطات الغربية وهرطقات ونفاق الدول الغربية وإعلامها تضطر الدول إلى إبعاد ذلك عن أعين وسائل الإعلام إلى أبعد تقدير, وتنشره في زاوية صغيرة في الصحف, فيبدأ الناس بالنسيان وعدم الإتعاض, لكن لو كان الأمر كالسابق تقام الحدود والعقوبات المستحقة بعد صلاة الجمعة مثلاً ستجد الناس يتذكرون ذلك لأربع او خمس شهور على أقل تقدير, ولن تجد ممن رأوا ذلك قاتل او سارق وخلافه لأن نفسه ستردعه

بالتوفيق لك, لاأريد أوجهك وفق آرائي الشخصية, لكن بالنسبة لي لايمكنني العيش في الصين لو لأسبوع, كثير من السلبيات التي لديهم لا أطيقها أبداً ولايمكن تحمّلها

الموضوع ليس استحقار او تعصب ضدها, لكن الصين الحالية شيء مختلف عن الصين التاريخية, الصين الحالية عبارة عن مجمّع للتخلف الفكري والإجتماعي وحقارة وخسّة إلى أبعد الحدود, مسختهم الشيوعية التي ترزح عليهم منذ 70 عام

إبحث بالعربي او الإنجليزي عن إيجابيات او سلبيات العيش في الصين وستجد ما يفيدك

بالنسبة لأندونيسيا بلد جميل وطبيعته ساحرة, وشعب لطيف و ودود في معظمه, أهله مسلمون لذلك الطعام الحلال والمساجد في كل مكان, لغة الباهاسا سهلة

ستواجه بعض الفساد الحكومي والبنية التحتية السيئة وما شابه, لكنّهم ملائكة بالنسبة للصين

لو سألت نفسك: لماذا خرجوا, لعرفت جواب: لماذا لا يعودون (الآن)

إبتداءً يعطيك العافية على هذه البادرة الجيّدة, ولك أجر بذلك إن شاءالله, بخصوص إطعام الطيور أنت تحتاج أمرين:

الأول: لفت إنتباهها وإخبارها بأن هذا المكان هو مؤل للمأكل والمشرب (تسويق ههه)

ثانياً: معرفة مالذي ستقدمه, ماء, حبوب, نوع الحبوب او الخبز او غيرها

أما لجذبها أنت ذكرت تواجدها الغالب وهذا أمر جيّد

تحتاج الآن لمعرفة مالذي ستطعمها, بالنسبة لي وجدت أنها تأنس لفتات الخبز المفرود (أطحنها بمطحنة الهيل), وكِسر الخبز, كذلك بقايا الرز أحياناًً, وبعض الحبوب المخصصة للطيور, واكتشفت أن الطيور تحب التنقّل والقفز من مكان لآخر لذلك من الأفضل أن لاتجمع كل الأكل في صحن او ما شابه, لكن حاول نثره ونشره ولكن بحيث لايتّصخ المكان, أيضاً حاول تعدّد مصادر المياه فتضع صحنين او ثلاثة من الماء, كذلك جركل,جردل,سطل(أيً كان ماتسميه)

تحتاج 3-4 أيام حتى تطمئن الطيور للمكان, بعد هذا أستمر على ماتقدّمه, جدد الماء والأكل واستمتع, بمنظرها وأصواتها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أُحيي طرحك, وذِكر تجربتك في الصين أثرى الموضوع

بخصوص نظام "الإقامة المميزة" فدعنا نذكر المعلومات "المؤكدة "حتّى الآن:

• أن النظام صدر رسمياً (نُشر في الجريدة الرسمية ويسري نفاذه بعد 180 يوم من النشر).

• أن المميزات الممنوحة لحامل الإقامة المميزة تكون كالتالي(اقتباس من النظام):

1- يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات:

أ- الإقامة في المملكة مع أسرته.

ب- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.

ج- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

د- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقاً لما تحدده اللائحة.

هـ- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل.

ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة.

و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة.

ز- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير >السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.

ح- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً.

ط– استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

ي- مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

• أنها نوعين:

دائمة.

لمدة سنة.

• أنه لايخول حامله الحصول على الجنسية(الجواز).

أما المقابل المالي وسعره فلم تصدر حتّى الآن وتحددها اللائحة لاحقاً.

خلفية تاريخية:

أما بخصوص سبب إصداره والدافع إليه ومن هي الفئة المستهدفة فهي متعددة, منها:

1- أن الوضع الحالي (معفوس), والأنظمة المطبّقة قديمة ولاتصلح لواقع هذه الأيام بأي شكل من الأشكال, نظام الإقامة والكفيل وما شابه صدرت معظمها أيام "الطفرة", و"الطفرة" حدثت بسبب الأرتفاع الهائل في أسعار النفط نهاية التسعينيات الهجرية من القرن المنصرم, وقد توجّهت هذه المداخيل لإستكمال البنية التحتية في البلد, فحصل إحتياج شديد لعمالة الإنشاءات, والطلب عليهم كان أعلى من العمّال الوطنيين الموجودين بأضعاف مضاعفة, فوُجدت الحاجة لإستقدام العمالة الأجنبية, وكذلك حصلت حاجة لعمّال الزراعة بسبب هجرة الشباب من الأرياف والقرى للمدن الكبرى, وأيضاً كان لابد من الإستقدام هُنا

ولأن الأعداد القادمة كانت هائلة, ومعظمها بعقود لفترة محددة (مدّة المشروع الذي يعمل به) ولإختلاف العادات واللغة والدين أحياناً والتوجهات الآيدلويجية والسياسية وما شابه, وجدت حاجة أمنية وتنظيمية لضبط هذا السيل القادم من الأعداد الوافدة

فكان نظام الكفيل -وهو ربط كثير من التحركات النظامية والمعاملات الرسمية للوافد بصاحب العمل الذي أستقدمه, ومسؤولية صاحب العمل عن كل ما يصدر عن مكفوله- حلّ مثالي لذلك, المشكلة أن هذا الوضع "المؤقت" إستمر لأكثر من أربعة عقود!

المشكلة أن الوضع تعقّد لدرجة كبيرة جداً, و نشأت حالات إجتماعية وتجارية ونظامية بشكل غير قانوني وغير منضبط

• الوضع الحالي أن كلّ الإخوة المقيمين في البلد مسجّلين نظامياً كعمال, أو أقارب وعائلة عامل, بينما هي في الواقع ليست كذلك أبداً, فكثير منهم مستثمرين, وكثير أصحاب تجارة محليّة, وكثير مستوطنين (إقامة دائمة لعائلة ممتدة أجداد وأبناء وأحفاد), وكثير منهم فيما يُشبه اللجوء الإنساني, وكثير للعلاج, إلخ. والبقيّة عبارة عن عمال وفق الوضع النظامي الصحيح,

• هذا بالنسبة للنظاميين, وإلا بالطبع يوجد مانسبته 20-30% عمالة غير نظامية! أي ناس إما قدموا تهريباً عبر الحدود, او هروبهم من أعمالهم, او إنتهاء إقامتهم الرسمية وعدم الخروج, أوّ قادمين بتأشيرات حج وعمرة وهربوا بمجرد وصولهم!!!

بل وأستغل بعض ضعاف النفوس ذلك وبدأ بإستقدام عمالة على كفالته بأعداد كبيرة-متجاوزاً لنظام بالرشوة وغيرها- وأخذ مبلغ شهري 1000-2000 ريال أو أكثر على كل عامل,البعض يصل عددهم ل200 و300 عامل على كفالتهم! أما مالذي يفعله بهم هو إفلاتهم في الشوارع, وليستخرجوا المال بإي طريقةٍ كانت, فتجدهم يصنعون خمور محلية من مياه المجاري! او يسرقو السيارات والمنازل, وفضائع أخرى كثيرة

وأعداد غير النظاميين كانت تصل إلى 3-4 مليون!

متخيل كل الكوارث الناتجة عن ذلك!؟

فعند إنتهاء عقد اللاجئ الذي هو موجود نظاماً بصفته عامل لن يعود لبلده وسيضطر للعيش بشكل موازٍ للنظام والقانون, فهو موجود جسدياً ولكن غير موجود قانونياً!

والأخ المستوطن, المرتبط بالبلد إجتماعياً وأبناءه مرتبطون بمدارس البلد و والديه بمستشفياته وبصداقاتهم وجيرتهم منذ عشرين-ثلاثين عام ... إلخ, عندما ينتهي (عقد) عمله سيفضل أن يبقى بالطبع, وسيضطر ليجد له "كفيل وهمي" يدفع له شهرياً مبلغ من المال مقابل أن يسجّل كمكفول لدى هذا الكفيل!

والمستثمر كذلك, والتاجر, وغيرهم, في طريقة لاتليق بالبلد ولا بهم

• لذلك كانت معالجة الوضع صعبة ومعقدة, فبدأت:

1- حملات أمنية مكثفة للقبض على غير النظاميين ومجهولي الهوية.

2- حملات لتصحيح أوضاع غير النظاميين, عبر قدومهم طواعية لتسجيل أنفسهم بشكل رسمي.

3- إطلاق الرسوم التصاعدية:

بحيث تكون 300ريال-80 دولار تقريباً- في الشهر للعامل الواحد, والتي تليها 500, والتي تليها 700

حيث أنه لايُفرض في المملكة سابقاً أي ضرائب أو رسوم لا على المواطن أو المقيم-عدى مايتعلق برسوم التـأشيرة والإقامة-, بل والكثير من المنتجات مدعومة حكومياً بما يتراوح بين 10-70% من أسعارها العالمية! كالوقود والكهرباء والماء وخلافه كثير

فمن لايستطيع تحمل تكلفة طفيفة مثل هذه فمعناه أن العمل الذي يقوم به لاحاجة حقيقية له, و وجوده عبارة عن إغراق للسوق بالعمالة الرخيصة من قبل التجار لكيلا يستثمروا في التقنيات الحديثة في العمل, وغالباً مايكون في ظروف معيشية لايقبلها إنسان

فهنا لن يستطيع التاجر تحمل تكلفة مثل هذه, خصوصاً مع تعدد العمالة, فيضطر لأن يحمل الأسعار للمستهلك أو أن يتلافاها من الأساس بتوظيف مواطنين او القيام بأتمتتة النشاط وأداءه بطريقة إحترافية.(استُثنوا جنسيات في بلدانها ظروف إنسانية, وهم:الفلسطيني بوثيقة مصرية، واتحاد ميانمار، وتركستاني، اضافة الى البلوش)

وأما المقيمين من العمال ذوي الفائدة أو المنتجين كأقل تقدير فوضعهم سليم مع مثل هذه الإجراءات وتشكل فارق تكلفة معقول, فهي في الأول والأخير ليست ضرائب وإنما رسوم تصحيحية لإغراق السوق بالعمالة ذوي التكلفة الرخيصة.

4- تحديث نظام الإستثمار الأجنبي حيث يصبح بمقدور المستثمر الأجنبي أو الشركة الأجنبية دخول النشاط التجاري في البلد بصفة رسمية وبشكل مباشر مع الحكومة دون الحاجة لكفيل-للفرد- او وكيل تجاري مواطن لأعمالهم-للشركة-, ولهم فيها حق الحصول على إقامة تجارية, وحق تملّك العقار لأغراض تجارية,

مقابل تحصيل 20% كضريبة أرباح, شغل واضح وصريح يستطيع به التاجر حساب الجدوى الإقتصادية لدخوله في هذا البلد, ويكفل حقوق الطرفين-الحكومة والمستثمر-, دون وجود إشكالية الكفيل والوكيل.

5- إطلاق نظام "الإقامة المميزة" وهو بيت القصيد في هذه المشاركة, وسنتحدث عنه تالياً.

6- إلغاء نظام الكفيل نهائياً متى ماتيسرت الظروف لذلك.

نظام الإقامة المميزة

وكما بينّا أن إطلاقه هو حزمة من سلسلة إجراءات وتنظيمات لًإصلاح الوضع الحالي للمركز القانوني لـ"غير المواطن" في المملكة العربية السعودية أيً كانت صفته (مستثمر أجنبي, تاجر, مستوطن-مقيم لفترة طويلة-, ... إلخ)

تذكير لغير المطلع:

• أن نسبة البطالة تصل إلى 12.9! والسبب تشوّه سوق العمل والإغراق بعمالة رخيصة التكلفة, لدرجة أن توظيف 4-5 عمّال أوفر من توظيف مواطن واحد! وذلك براتب لايكاد يكفي المواطن -تكلمنا بالأعلى عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة ذلك-.

• عدد المواطنين لعام 2018 ميلاديّة: 20.768.000 وعدد غير المواطنين: 12.645.000.

فانظر لعدد العمّال غير المواطنين في بلد لديه بطالة 12.9!

نظام الإقامة المميزة وجد بشكل أساسي لإستهداف فئتين:

1- المقيمين حالياً من ذوي التجارات والمستثمرين, حيث أنّ كثير من التجار منهم ملّاك لشركات قوية, ونشاطات معروفة لدى الكل بأن كبار تجارها ليسوا مواطنين, ومع ذلك يضطر إل تسجيلها بإسم أحد المواطنين وتسجيل نفسه كموظف لديه!

أو ملّاك عقارات

او مهنيّين وأصحاب حِرف نشاطاتهم هنا ممتازة بالنسبة لهم: كالأطباء أصحاب العيادات, او أصحاب الأستديوهات مثلاً او شركات الإعلان وأصحاب الحرف وما شابه, قد لايكونوا أغنياء ولكن بالنسبة له من المجدي إقتصادياً دفع مبلغ حول ال100 ألف(تذكر أنه غير مؤكد) في مقابل هذه التجارة التي تسير بشكل جيّد

كذلك العمّال من أصحاب التخصصات النادرة -كالجراحين والصحيّين عموماً- أو الوظائف عالية الدخل-ككبار المصرفيين والماليين وغيرهم-

وأيضاً الراغبين في الإقامة في البلد بشكل دائم هم وأسرهم الممتدة.

كل هؤلاء -وهم عدد محترم من غير السعوديين- مستعدون لدفع مبالغ تقارب الأرقام المنشورة غير المؤكدة في مقابل المميزات المذكورة, والتخلص من الموضوع البائس: الكفيل, فما بالك لو اتضح بأنها أقل من المنشور؟!

2- المستثمرين من خارج الدولة, وأصحاب الشركات, والمتميّزين من أصحاب التخصصات,

المستثمرين والتجار واضحة, أما المتميزين فكثير من المتميزين في مجالاتهم ممن تعرض عليهم وظائف في كبريات الشركات هنا لايقبلون, بشكل أساسي بسبب نظام الكفيل وتضييقاته, فنظام الإقامة المميزة جاء كحل لهذا الأمر.

أما عن لماذا لاتصدر الدولة أنظمة لإستقطاب المقيمين ومقارنة ذلك بالدول الأخرى وإعطاء الجنسية وماشابه, فالحقيقة أن المقارنِين تغيب عنهم نقاط كثيرة حال المقارنة, أولها أن كل الدول المذكورة تعتمد في دخلها بشكل أساسي على الضرائب, فكلما ضعف الإقتصاد وقلت الضرائب الآتية منه إحتاجوا إلى مستثمرين أجانب, وكلما قلّ عدد دافعي الضرائب وضعفت مداخيلهم احتاجوا إلى دافعي ضرائب جُدد

فلذلك تجد التفنن في إستقطاب المستثمرين و"التجنيس"

أما في المملكة فالدولة أبوية سياسياً, حيث أن الحكومة غنية, ولديها موارد متدفقة, ومدخولاتها للخزينة تكون في معظمها بالعملة الأجنبية -اللهم أدمها نعمة- ولذلك لاتأخذ من المواطنين ضرائب, ولكن تقدم لهم في المقابل:

• علاج مجاني بالكامل, وعلى أعلى المستويات على الإطلاق, سواءً في (كبرى مستشفيات المملكة) والتي تنافس ضمن أفضل 10 عالمياً وبعضها الأفضل عالمياً في مجاله, او خارجياً وكبار مستشفيات أوروبا وأمريكا مليئة "بالمواطنين" الذين تدفعع الحكومة تكاليف علاجهم.

• تعليم مجاني بالكامل, إلى أعلى الدراسات العليا,بل وتُصرف لهم مكافآت شهرية تتجاوز ال1000-1500 ريال, وعلى أعلى المستويات على الإطلاق سواءً في جامعاتها وكبرياتها عالية المستوى جداً, او خارجياً وهارفارد وأكسفورد وMIT وغيرها ملئية بالسعوديين, بل ومن يحصل على قبول في أعلى 20 جامعة في العالم يُبتعث لها مباشرةً بمجرد إبراز قبوله! وفوق ذلك مكافآت شهرية تصل إلى 1800 و2700 دولار!

• وقود مدعوم -كان ثاني أرخص وقود في العالم, والآن الخامس-.

• كهرباء مدعوم.

• ماء مدعوم. -كانت فواتير الماء لمنزل من طابقين او ثلاث لاتتجاوز 30 ريال في الشهر!-

وأمور كثيييرة مجانية ومدعومة, دولة مثل هذه التجنيس يعتبر غباء, لأنه يعد عبء عليها, وهي لا تحتاجه بأي شكل من الأشكال

ووفي ظني لن يتجاوز الأمر 5-10 سنين إلا ويلغى نظامم الكفيل أ, يقتصر على العمالة المنزلية والزراعية

.

.

.

أتمنى أكون أفدت ولو بالشيء القليل, وعيدكم مُبارك.

عنوان المرحلة-كما في القاعدة-: الدفع أولى من الرفع

يجب الحرص على واقعية المُطالبات والتحركات, لايمكن تغيير الكون بين ليلة وضحاها, ما أُنجز وتمّ حتى الآن شيء عظيم, والحفاظ عليه أولوية قصوى, الأهم في المرحلة الحالية هو قطع الطريق على التلاعب في المرحلة الإنتقالية وتعطيل إقامة إنتخابات سليمة(سواءً بالتمديد, او التحرك العسكري لاقدّر الله, او التغييرات الخبيثة في هيكلة مؤسسات الحكم او الإنتخابات وغيرها)

مايجب إلتزام المطالبة به هو التالي:

1- تحديد موعد جازم للإنتخابات وعدم تغييره لإي سبب-ولو حرب عالمية ثالثة-.

2- المطالبة بحلً الحزب الحاكم الحالي, ولكن عدم إستقصاد أفراده او منعهم من إنشاء أحزاب جديدة.

3- إنشاء هيئة تأسيسية جديدة, يُرشح أعضاءها من الشعب والجهات الممثلة له, (ترشيح عام, أكاديميين, قانونيين, كبار ناشطي الحقوق, إلخ).

أما ما عداها من مطالبات يُراد بها نفض البلد بأكمله وتصحيح واقع 40 سنة في يوم وليلة وإسقاط وتتبع ومحاكمات وخلافه, فستكون نتائجها كارثية, وستوجِد ردّة فعل لايحمد عقباها, هذا الواقع ويجب الرضوخ له, ولتترك الروايات والقصص بين جنبات الكتب.

مواطن عربي مُتألم لنكبات ونكسات الأمّة الإسلامية في السنين السابقة.

السعودية

الصرف مثبّت من قبل البنك المركزي(مؤسسة النقد العربي السعودي):

الريال الواحد = 0.27 دولار أمريكي

3.75 ريال =1 دولار

مجرد تفكيرك في إختياراتك الشخصية, ودراسة احتمالاتها وماهو الأفضل لك-بعيداً عن الإنجرار التلقائي وراء القطيع- هو أمر ممتاز جداً, وحتى لو خرجت بأي نتيجة

من وجهة نظري فلا أرى أي مقارنة بين الإنجليزية والفرنسية, الكفّة تميل للإنجليزية في كل النواحي(تواصل, مصادر تعلم, فتح آفاق, الوصول لثقافات متعددة, إلخ)

وما ذكرته عن مستواك في الفرنسي يعني أنك لن تواجه أي مشاكل في المواقف الإضطرارية

مع ملاحظة أني أرفض وبشدة التحدث بأي لغة غير العربية في بلادنا, أيً كان الطرف الآخر, ولو كان في مكان راقٍ يُتحدثُ فيه بالإنجليزية أساساً, وأنقل الشعور المعتاد بالإحراج للطرف الآخر بجعله يستشعر أهمية تعلّمه لها, وأتوقع منك مثل ذلك مع الفرنسية

• ولكن هل سمعت بضرب عصفورين بحجر واحد؟

لماذا لاتتعلم الفرنسية عبر دروس موجّهة لمتحدثي الإنجليزية !؟

تقوّي اللغتين بذلك, وتتعرض للإنجليزية أكثر, أحد الأصدقاء طبّق ذلك عندما رغب في تعلم الكوريّة, تعلمها عبر دروس موجّهة لمتحدثي الإنجليزية, واستفاد إستفادة هائلة في كلتا اللغتين

بخصوص الصرخة ولوحة ساي تويمبلي فالتحليل الأولي لن يتجاوز موضوع غسيل الأموال

بل هي من أفضل المجالات لها, لأنك تجمع معها تحفة وسمعة فنية وصيت لدى جمهور نخبوي مختلف

وأما إن اتجهنا لموضوع الجمال والذوق الفني, والإقبال والإنتشار الغريب لبعض اللوحات فلا أجاوز هذا الطرح الرائع لحبيبنا "بدر خليفة" حول الموضوع

الموضوع لايعدو كونه تنفيس وتفريغ لبعض الغضب الناتج من الوضع البئيس-فيما يخص الزواج وتسهيل-

أجمل مافي الأمر أنك دللتني على حساب للدكتور وهبان, ذلك الرجل العظيم (جاري حساب في الفيسبوك)

عني شخصياً لست في 2019(على الأقل ليس بشكل أساسي وكأنه العام الذي أعيش فيه)

فأنا في عام 1440, وغالباً في منتصف العام الخامس, وأحياناً بين العام التاسع والعاشر,

ولا اكون في العام التاسع عشر بعد الالفين إلا اذا ارتبطت ببعض الأمور المتعلقة بأشخاصٍ ما

مايحدد في أي عام نحن, هو الموضوع الذي نتناوله, فعندما آتي لشخصي بصفتي طالب جامعي, فإنني في عامي الدراسي الخامس, ولايعني انني بدأت اعوامي الجامعية في تاريخ 1435 أنني بالضرورة في 1440, او بدأتها في 2014 يعني أنني في 2019, بل أنا في العام الخامس وكفى, مستقلاً عن أي تأثير خارجي..

وقس على ذلك

سؤال جميل,

سأبدأ من الأسهل: القانون

في القوانين الوضعية بالطبع لايعتبر جريمة -وأقصى ماقد يحدث هو أن يحققوا معك للتأكد من صلتك بالحادثة وأطرافها, ثم يخلوا سبيلك-, لأن الجريمة لها ركنين:

• ركن مادي(الفعل الإجرامي ذاته: الطعن, إطلاق الرصاص, دفع الشخص في البحر)

• ركن معنوي(القصد الإجرامي: وهو نيّتك ورغبتك وإستقصادك للنتيجة)

وأمر ثالث يعتبره البعض ركن والبعض الآخر لا, وهو: (التجريم), ويقصد به أن يكون ذلك الفعل مذكور في أنظمة او قوانين البلد بأنه جريمة,

بالطبع في هذه الحالة (وقوفك متفرجاً) أنت لم تفعل الركن المادي ولم تتسبب به, وبالتالي تسقط عنك الجريمة,

ولكن, يوجد نوع من الجرائم تسمى: (الجريمة السلبية), ويقصد بها جريمة منصوص عليها في القانون, يتكون الركن المادي فيها من "عدم الفعل" وليس الفعل! وبالأصح "اتخاذ موقف سلبي" حيال حدثٍ ما, من أشهر أمثلتها:

• حادث التصادم إذا كنت طرفاً فيه, وأصيب الشخص ثم مات, فبـ"عدم إنقاذك" للطرف الآخر تنطبق عليك أركان الجريمة السلبية, حيث أنك "اتخذت موقف سلبي" او "لم تفعل"

• كذلك رؤية رجل الأمن وضبط النظام لأطفال يلعبون قريب من عامود او أسلاك كهرباء مكشوفة, ويعلم أنه في غالب الظن سيحتكون بالعامود أو يلمسه أحد منهم, ومع ذلك لم يبعدهم, ثم أُصيب او مات

أما في الحالتين السابقتين إن لم تكن طرفاً, او عليك مسؤولية ما (كأن تكون رجل أمن, أو مشرف الساحة, او منقذ رسمي على الشاطئ) فليس عليك أي شيء قانوناً..

.

.

.

فيما يخص: الشريعة

فلست مختصاً, ولا يصح الإفتئات على الشرع من غير عالمٍ به

ولكن, مما يتكون لدي في فهمي الخاص, وإعمالي لبعض ما تعلمته وتفقهت به ودرسته, فأظن أن الأمر يدخل ضمن درجات التكليف, فبـالإضافة للأحكام التكليفية الخمس, يوجد لدينا "فرض العين", و"فرض الكفاية"

و"فرض العين" يقصد به أن الأمر فرضٌ و واجبٌ عليك, لأنك تعيّنت له, أي أنك مكلفٌ عيناً(بعينك, بذاتك) لعدم وجود من يقوم به غيرك, ومن أمثلته:

• أن تكون طبياً في طائرة, وتحصل فيها حالة صحيّة طارئة لايمكن الوصول إلى الأرض إلّا وقد أدّت لمكروه(وفاة الشخص, عطب عضو, تطلب بتر عضو, إلخ), وأنت مؤهل للقيام بها, فهنا قيامك بها هو فرض عين, أي أنك تعيّنت بعينك وذاتك -بحكم الضرورة- لمباشرة الحالة,

فإن رفضت التدخل فإنك تُسأل عن ذلك, وتُعاقب عليه,

(وهذا يدخل في أخلاقيات المهنة لدى بعض الدول, كأن تنص أنظمة الأطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم على أخلاقيات معينة لايصح الخروج عنها), لكن شاهدنا هُنا هو أن الشريعة تفرض هذا الوضع على "المعيّن", ولولم ينص أي قانون على ذلك

ولأننا في السعودية نستمد الأنظمة من الشرع مباشرة, تجد عديد من الأحكام الشرعية منصوصة على شكل أنظمة او مواد فيها, وهنا اقتباس من المواد القانونية الخاصة بالممرسة الطبية, وفيها أحكام "الطبيب المتعيّن" بالمفهوم الشرعي:

(یجب على الممارس الصحي الذي یشھد أو یعلم أن مریضاً أو جریحا في حالة خطرة أن یقدم له المساعدة الممكنة، أو أن یتأكد من أنه یتلقى العنایة الضروریة) وأيضاً

(یعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشھر، وبغرامة لا تزید عن مائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین؛ كل ممارس صحي: 1-*** , 2-*** , 3- امتنع عن علاج مریض دون سبب مقبول, 4-*** إلخ).

وبما أن هذا ينطبق على الطبيب المجيد للطب, فأظنه -بلا شك- سينطبق على الرجل البالغ العاقل الذي يستطيع إنقاذ الغريق أو المُصاب دون أن يضر نفسه,

وتبعاً لأن لدينا في المملكة الأنظمة الجنائية ليست محصورة على شكل قوانين محددة ومنصوص عليها جميعها, بل كثير من الأحكام تكون موافقة لما يعد جريمة وانتهاك للغير في الشرع, فلا أشك في أن من استطاع المساعدة و"نكل" عن ذلك سيعاقب, ليس شرطاً إعتباره قاتل لذلك الغريق او المصدوم, ولكن عقوبة على التخاذل ..

(وبالعودة لموضوع موقف القانون, فإنه لدينا تعد عدم مساعدتك: جريمةٌ قانوناً)

.

.

.

أما الإيتيقا فلم أسمع بها سابقاً, وأظنك تقصد الفلسفة الأخلاقية, او الإلتزام الأخلاقي غير الناشئ عن مرجعية(كالدين, والعادات, والعرف),

وبصراحة لا أعلم كيف سينشئ إلتزام او حتّى موقف دون وجود مرجعية, الأمر سيصبح (خبط عشواء), او أمر عائد كلياً لمزاج الشخص وحالته النفسية وقت وقوع الحادثة, لا أعلم.

هذا ما أحببت أن اشارك به, والسلام عليكم ورحمة الله.

اتفق إلى حد ما, مع الإعلام لم يعد يوجد قرار وناخب مستقل

بل الحديث عن الشخص الواعي لموقفه من الضغط والتأثير الإعلامي

بالطّبع لا, ولكن موضوع جيّد للطرح

لماذا لا؟

لأني لا أرضى أن اكون ترساً مثل بعض الغربيين, فحريتي في الوقت, والمجال الشخصي, والإجتماعي, أهم بكثير من مجرد إتاحة المال لي,

أو أن أكون مقيّداً ومرشَّداً كالصينيين مثلاً, معظم مواقع الانترنت ومصادر المعرفة وبعض التصرفات والعادات والتقاليد وغيرها من المجالات مقيّدة من الحكومة والحزب!

بالطبع هذه ليست مجرد أحلام وردية, بلهي أساسيات للعيش بكرامة

يعني أنك لم تعرفني حتّى الآن, تجد العشاق يقولون: أنهم لم يعرفوا طعم الحياة حقاً إلا عندما التقوا بأحبابهم هؤلاء

نفس الأمر يحدث معك

هل الحياة جميلة؟ نعم, لأني فيها

أما بعد وفاتي فلا أضمن ذلك

حديث للدكتور سعيد القرني عن ذلك, وأيضاً أنصح بالإنتقال للدقيقة (17:00) :

• الدولتان السلطة والمجتمع في الغرب وبلاد الإسلام، برتران بادي

وفيه يتحدث المؤلف (وهو من اكثر من عرفت من الغربيين معرفة وفهم للمجتمعات المسلمة وما يحكمها) عن قضايا يحتاج الكثير إلى فهمها فيما يتعلق بالمقارنة والرؤية بين بلاد المسلمين والغرب، مثل: النظريات الحاكمة، التطور التاريخي لنشوء السلطة، التطور التاريخي لسلطة الدين والتشريع، مقومات الدولة لدى الطرفين، وجود الدولة الحديثة بشكلها الحالي

بحث بعض العقضايا المتعلقة بذلك مثل: التمثيل السياسي، التشريع القانوني ومصادره لدى الطرفين، حركات التحديث والتجديد السياسي

صدقني أنه سيعطي لكثير من القراء نظرة وفهم أفضل لواقعنا العربي، قبل فهم الواقع الغربي، وكذلك التجربة المسيحية الشرقية(الأرثذوكسية)،

أنصح به وبشدة لكل مهتم بالفكر السياسي، والفلسفة القانونية والإجتماعية، وكذلك للباحثين عن التطبيقات الشرعية في مجتمعاتنا وما يماثلها لدى الطرف المقارن

• ماذا سأقرأ، التالي على القائمة هو: المجلد الثاني من العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ، لأنني اتناوله على نار هادئة منذ سنين، ولكن عزمت على قرائته ككتاب مؤخراً، فأنهيت مجلده الأول، والآن سيكون الثاني.

عزيزي, هذه كلمة سر أم تقرير لهيئة الإحصاء !؟ هههههههههههههههه

أحسنت, طرح مفيد وواضح

وأزيد على ذلك, منذ البداية وحتى لو تأكد لك أنه اختراق وهمي او غيره, توجه لطرق التبليغ الرسمية عن جرائم الإبتزاز الإلكتروني, سواءً عبر الشرطة او القنوات الأخرى, لإفادتك بشكل أكبر, وقطع دابر الشر من أصوله

والجهات الرسمية هي من ستتابع الأمر بعيداً عنك