السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أُحيي طرحك, وذِكر تجربتك في الصين أثرى الموضوع

بخصوص نظام "الإقامة المميزة" فدعنا نذكر المعلومات "المؤكدة "حتّى الآن:

• أن النظام صدر رسمياً (نُشر في الجريدة الرسمية ويسري نفاذه بعد 180 يوم من النشر).

• أن المميزات الممنوحة لحامل الإقامة المميزة تكون كالتالي(اقتباس من النظام):

1- يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات:

أ- الإقامة في المملكة مع أسرته.

ب- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.

ج- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

د- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقاً لما تحدده اللائحة.

هـ- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل.

ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة.

و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة.

ز- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير >السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.

ح- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً.

ط– استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

ي- مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

• أنها نوعين:

دائمة.

لمدة سنة.

• أنه لايخول حامله الحصول على الجنسية(الجواز).

أما المقابل المالي وسعره فلم تصدر حتّى الآن وتحددها اللائحة لاحقاً.

خلفية تاريخية:

أما بخصوص سبب إصداره والدافع إليه ومن هي الفئة المستهدفة فهي متعددة, منها:

1- أن الوضع الحالي (معفوس), والأنظمة المطبّقة قديمة ولاتصلح لواقع هذه الأيام بأي شكل من الأشكال, نظام الإقامة والكفيل وما شابه صدرت معظمها أيام "الطفرة", و"الطفرة" حدثت بسبب الأرتفاع الهائل في أسعار النفط نهاية التسعينيات الهجرية من القرن المنصرم, وقد توجّهت هذه المداخيل لإستكمال البنية التحتية في البلد, فحصل إحتياج شديد لعمالة الإنشاءات, والطلب عليهم كان أعلى من العمّال الوطنيين الموجودين بأضعاف مضاعفة, فوُجدت الحاجة لإستقدام العمالة الأجنبية, وكذلك حصلت حاجة لعمّال الزراعة بسبب هجرة الشباب من الأرياف والقرى للمدن الكبرى, وأيضاً كان لابد من الإستقدام هُنا

ولأن الأعداد القادمة كانت هائلة, ومعظمها بعقود لفترة محددة (مدّة المشروع الذي يعمل به) ولإختلاف العادات واللغة والدين أحياناً والتوجهات الآيدلويجية والسياسية وما شابه, وجدت حاجة أمنية وتنظيمية لضبط هذا السيل القادم من الأعداد الوافدة

فكان نظام الكفيل -وهو ربط كثير من التحركات النظامية والمعاملات الرسمية للوافد بصاحب العمل الذي أستقدمه, ومسؤولية صاحب العمل عن كل ما يصدر عن مكفوله- حلّ مثالي لذلك, المشكلة أن هذا الوضع "المؤقت" إستمر لأكثر من أربعة عقود!

المشكلة أن الوضع تعقّد لدرجة كبيرة جداً, و نشأت حالات إجتماعية وتجارية ونظامية بشكل غير قانوني وغير منضبط

• الوضع الحالي أن كلّ الإخوة المقيمين في البلد مسجّلين نظامياً كعمال, أو أقارب وعائلة عامل, بينما هي في الواقع ليست كذلك أبداً, فكثير منهم مستثمرين, وكثير أصحاب تجارة محليّة, وكثير مستوطنين (إقامة دائمة لعائلة ممتدة أجداد وأبناء وأحفاد), وكثير منهم فيما يُشبه اللجوء الإنساني, وكثير للعلاج, إلخ. والبقيّة عبارة عن عمال وفق الوضع النظامي الصحيح,

• هذا بالنسبة للنظاميين, وإلا بالطبع يوجد مانسبته 20-30% عمالة غير نظامية! أي ناس إما قدموا تهريباً عبر الحدود, او هروبهم من أعمالهم, او إنتهاء إقامتهم الرسمية وعدم الخروج, أوّ قادمين بتأشيرات حج وعمرة وهربوا بمجرد وصولهم!!!

بل وأستغل بعض ضعاف النفوس ذلك وبدأ بإستقدام عمالة على كفالته بأعداد كبيرة-متجاوزاً لنظام بالرشوة وغيرها- وأخذ مبلغ شهري 1000-2000 ريال أو أكثر على كل عامل,البعض يصل عددهم ل200 و300 عامل على كفالتهم! أما مالذي يفعله بهم هو إفلاتهم في الشوارع, وليستخرجوا المال بإي طريقةٍ كانت, فتجدهم يصنعون خمور محلية من مياه المجاري! او يسرقو السيارات والمنازل, وفضائع أخرى كثيرة

وأعداد غير النظاميين كانت تصل إلى 3-4 مليون!

متخيل كل الكوارث الناتجة عن ذلك!؟

فعند إنتهاء عقد اللاجئ الذي هو موجود نظاماً بصفته عامل لن يعود لبلده وسيضطر للعيش بشكل موازٍ للنظام والقانون, فهو موجود جسدياً ولكن غير موجود قانونياً!

والأخ المستوطن, المرتبط بالبلد إجتماعياً وأبناءه مرتبطون بمدارس البلد و والديه بمستشفياته وبصداقاتهم وجيرتهم منذ عشرين-ثلاثين عام ... إلخ, عندما ينتهي (عقد) عمله سيفضل أن يبقى بالطبع, وسيضطر ليجد له "كفيل وهمي" يدفع له شهرياً مبلغ من المال مقابل أن يسجّل كمكفول لدى هذا الكفيل!

والمستثمر كذلك, والتاجر, وغيرهم, في طريقة لاتليق بالبلد ولا بهم

• لذلك كانت معالجة الوضع صعبة ومعقدة, فبدأت:

1- حملات أمنية مكثفة للقبض على غير النظاميين ومجهولي الهوية.

2- حملات لتصحيح أوضاع غير النظاميين, عبر قدومهم طواعية لتسجيل أنفسهم بشكل رسمي.

3- إطلاق الرسوم التصاعدية:

بحيث تكون 300ريال-80 دولار تقريباً- في الشهر للعامل الواحد, والتي تليها 500, والتي تليها 700

حيث أنه لايُفرض في المملكة سابقاً أي ضرائب أو رسوم لا على المواطن أو المقيم-عدى مايتعلق برسوم التـأشيرة والإقامة-, بل والكثير من المنتجات مدعومة حكومياً بما يتراوح بين 10-70% من أسعارها العالمية! كالوقود والكهرباء والماء وخلافه كثير

فمن لايستطيع تحمل تكلفة طفيفة مثل هذه فمعناه أن العمل الذي يقوم به لاحاجة حقيقية له, و وجوده عبارة عن إغراق للسوق بالعمالة الرخيصة من قبل التجار لكيلا يستثمروا في التقنيات الحديثة في العمل, وغالباً مايكون في ظروف معيشية لايقبلها إنسان

فهنا لن يستطيع التاجر تحمل تكلفة مثل هذه, خصوصاً مع تعدد العمالة, فيضطر لأن يحمل الأسعار للمستهلك أو أن يتلافاها من الأساس بتوظيف مواطنين او القيام بأتمتتة النشاط وأداءه بطريقة إحترافية.(استُثنوا جنسيات في بلدانها ظروف إنسانية, وهم:الفلسطيني بوثيقة مصرية، واتحاد ميانمار، وتركستاني، اضافة الى البلوش)

وأما المقيمين من العمال ذوي الفائدة أو المنتجين كأقل تقدير فوضعهم سليم مع مثل هذه الإجراءات وتشكل فارق تكلفة معقول, فهي في الأول والأخير ليست ضرائب وإنما رسوم تصحيحية لإغراق السوق بالعمالة ذوي التكلفة الرخيصة.

4- تحديث نظام الإستثمار الأجنبي حيث يصبح بمقدور المستثمر الأجنبي أو الشركة الأجنبية دخول النشاط التجاري في البلد بصفة رسمية وبشكل مباشر مع الحكومة دون الحاجة لكفيل-للفرد- او وكيل تجاري مواطن لأعمالهم-للشركة-, ولهم فيها حق الحصول على إقامة تجارية, وحق تملّك العقار لأغراض تجارية,

مقابل تحصيل 20% كضريبة أرباح, شغل واضح وصريح يستطيع به التاجر حساب الجدوى الإقتصادية لدخوله في هذا البلد, ويكفل حقوق الطرفين-الحكومة والمستثمر-, دون وجود إشكالية الكفيل والوكيل.

5- إطلاق نظام "الإقامة المميزة" وهو بيت القصيد في هذه المشاركة, وسنتحدث عنه تالياً.

6- إلغاء نظام الكفيل نهائياً متى ماتيسرت الظروف لذلك.

نظام الإقامة المميزة

وكما بينّا أن إطلاقه هو حزمة من سلسلة إجراءات وتنظيمات لًإصلاح الوضع الحالي للمركز القانوني لـ"غير المواطن" في المملكة العربية السعودية أيً كانت صفته (مستثمر أجنبي, تاجر, مستوطن-مقيم لفترة طويلة-, ... إلخ)

تذكير لغير المطلع:

• أن نسبة البطالة تصل إلى 12.9! والسبب تشوّه سوق العمل والإغراق بعمالة رخيصة التكلفة, لدرجة أن توظيف 4-5 عمّال أوفر من توظيف مواطن واحد! وذلك براتب لايكاد يكفي المواطن -تكلمنا بالأعلى عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة ذلك-.

• عدد المواطنين لعام 2018 ميلاديّة: 20.768.000 وعدد غير المواطنين: 12.645.000.

فانظر لعدد العمّال غير المواطنين في بلد لديه بطالة 12.9!

نظام الإقامة المميزة وجد بشكل أساسي لإستهداف فئتين:

1- المقيمين حالياً من ذوي التجارات والمستثمرين, حيث أنّ كثير من التجار منهم ملّاك لشركات قوية, ونشاطات معروفة لدى الكل بأن كبار تجارها ليسوا مواطنين, ومع ذلك يضطر إل تسجيلها بإسم أحد المواطنين وتسجيل نفسه كموظف لديه!

أو ملّاك عقارات

او مهنيّين وأصحاب حِرف نشاطاتهم هنا ممتازة بالنسبة لهم: كالأطباء أصحاب العيادات, او أصحاب الأستديوهات مثلاً او شركات الإعلان وأصحاب الحرف وما شابه, قد لايكونوا أغنياء ولكن بالنسبة له من المجدي إقتصادياً دفع مبلغ حول ال100 ألف(تذكر أنه غير مؤكد) في مقابل هذه التجارة التي تسير بشكل جيّد

كذلك العمّال من أصحاب التخصصات النادرة -كالجراحين والصحيّين عموماً- أو الوظائف عالية الدخل-ككبار المصرفيين والماليين وغيرهم-

وأيضاً الراغبين في الإقامة في البلد بشكل دائم هم وأسرهم الممتدة.

كل هؤلاء -وهم عدد محترم من غير السعوديين- مستعدون لدفع مبالغ تقارب الأرقام المنشورة غير المؤكدة في مقابل المميزات المذكورة, والتخلص من الموضوع البائس: الكفيل, فما بالك لو اتضح بأنها أقل من المنشور؟!

2- المستثمرين من خارج الدولة, وأصحاب الشركات, والمتميّزين من أصحاب التخصصات,

المستثمرين والتجار واضحة, أما المتميزين فكثير من المتميزين في مجالاتهم ممن تعرض عليهم وظائف في كبريات الشركات هنا لايقبلون, بشكل أساسي بسبب نظام الكفيل وتضييقاته, فنظام الإقامة المميزة جاء كحل لهذا الأمر.

أما عن لماذا لاتصدر الدولة أنظمة لإستقطاب المقيمين ومقارنة ذلك بالدول الأخرى وإعطاء الجنسية وماشابه, فالحقيقة أن المقارنِين تغيب عنهم نقاط كثيرة حال المقارنة, أولها أن كل الدول المذكورة تعتمد في دخلها بشكل أساسي على الضرائب, فكلما ضعف الإقتصاد وقلت الضرائب الآتية منه إحتاجوا إلى مستثمرين أجانب, وكلما قلّ عدد دافعي الضرائب وضعفت مداخيلهم احتاجوا إلى دافعي ضرائب جُدد

فلذلك تجد التفنن في إستقطاب المستثمرين و"التجنيس"

أما في المملكة فالدولة أبوية سياسياً, حيث أن الحكومة غنية, ولديها موارد متدفقة, ومدخولاتها للخزينة تكون في معظمها بالعملة الأجنبية -اللهم أدمها نعمة- ولذلك لاتأخذ من المواطنين ضرائب, ولكن تقدم لهم في المقابل:

• علاج مجاني بالكامل, وعلى أعلى المستويات على الإطلاق, سواءً في (كبرى مستشفيات المملكة) والتي تنافس ضمن أفضل 10 عالمياً وبعضها الأفضل عالمياً في مجاله, او خارجياً وكبار مستشفيات أوروبا وأمريكا مليئة "بالمواطنين" الذين تدفعع الحكومة تكاليف علاجهم.

• تعليم مجاني بالكامل, إلى أعلى الدراسات العليا,بل وتُصرف لهم مكافآت شهرية تتجاوز ال1000-1500 ريال, وعلى أعلى المستويات على الإطلاق سواءً في جامعاتها وكبرياتها عالية المستوى جداً, او خارجياً وهارفارد وأكسفورد وMIT وغيرها ملئية بالسعوديين, بل ومن يحصل على قبول في أعلى 20 جامعة في العالم يُبتعث لها مباشرةً بمجرد إبراز قبوله! وفوق ذلك مكافآت شهرية تصل إلى 1800 و2700 دولار!

• وقود مدعوم -كان ثاني أرخص وقود في العالم, والآن الخامس-.

• كهرباء مدعوم.

• ماء مدعوم. -كانت فواتير الماء لمنزل من طابقين او ثلاث لاتتجاوز 30 ريال في الشهر!-

وأمور كثيييرة مجانية ومدعومة, دولة مثل هذه التجنيس يعتبر غباء, لأنه يعد عبء عليها, وهي لا تحتاجه بأي شكل من الأشكال

ووفي ظني لن يتجاوز الأمر 5-10 سنين إلا ويلغى نظامم الكفيل أ, يقتصر على العمالة المنزلية والزراعية

.

.

.

أتمنى أكون أفدت ولو بالشيء القليل, وعيدكم مُبارك.