كيف تؤثر عملية تبادل بيانات سلوك القيادة من قبل شركات السيارات على تأمين السائقين؟

بل توقفت فقط بعد دعوى قضائية رفعها أحد العملاء ضدها عندما اكتشف الأمر، وكانت النتيجة أن خسرت الدعوى واضطرت للتراجع

وهنا يظهر الدور المهم للرقابة اللاحقة من القضاء، ولكن كان يجب ان تكون هناك رقابة سابقة من الأجهزة الحكومية، وهنا يظهر أيضاً الحاجة لتشريعات مشددة لحماية بيانات العملاء، ويظهر دور الكونجرس (المجلس التشريعي المراقب علي أجهزة الحكومة) في معرفة سبب تقاعد الأجهزة الحكومية في منع ذلك التصرف من البداية

بالتأكيد إذا كان هناك تواطؤ بين شركات التأمين والشركات المصنعة للسيارات أو أي جهة أخرى لتبادل بيانات العملاء دون موافقتهم أو علمهم، فهذا أمر غير مقبول وقد يعتبر انتهاكا للقوانين الخصوصية وقد يتسبب في تبعات قانونية جدية.

لهذا من الضروري أن تتبنى الشركات سياسات صارمة لحماية خصوصية البيانات وضمان عدم انتهاكها، بالإضافة إلى توفير شفافية كاملة للعملاء حول كيفية جمع واستخدام بياناتهم، ولم لا أن يكون للعملاء القدرة على التحكم في بياناتهم وموافقتهم الصريحة مطلوبة قبل أي نوع من التبادل أو الاستخدام.

ولكن يجب أن يكون هنالك سياسة لحفظ و حماية الخصوصية.

كيف سيحمون الخصوصية وهم يتجسسون على الخصوصية؟ كما أن ما فعلته جينيرال موتورز من التجسس أخفته عن العملاء، ولم يكتشفوا أنهم مُراقبون إلا مصادفة عندما اكتشف أحد العملاء ارتفاع تكاليف التأمين الخاصة به إلى حد غير معقول، واكتشف آخر أن العديد من شركات التأمين رفضت طلب التأمين الخاص به بسبب البيانات والمعلومات التي حصلوا عليها من العلامة التجارية.

لا شك أنه يجب إيلاء أهمية لتحقيق التوازن بين تبادل بيانات سلوك القيادة وحماية الخصوصية، لأنه يمكن لتحليل بيانات القيادة أن يكون له تأثير إيجابي على تحسين سلامة الطرق وتخفيض تكاليف التأمين وهذا أمر أشجعه، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة تحافظ على خصوصية المستخدمين كذلك لأن النوايا الحقيقية للشركات تختلف على حسب كل هدف.

بقدر أنّ استخدام التقنية هو أمر جميل ونحبّذه وهو استخدام نبيل، لكن الطريقة الملتوية التي تم استخدام فيه هذا الأمر هو المستفز، فبيع البيانات دون علم السائقين لجهات تعتبر وسطاء تأمين، هو الأمر الغير قانوني هنا.

فمسألة الخصوصية وحتى أنها مسألة مهمة، لا تعدو أقل من مسألة أمان السائق، إلا أن هذه الشركات قد لا تهتم كثيرا لأمان السائقين بقدر ما تهمها مسألة جمع الأموال من بياناتهم.

أما بخصوص التقنية كتقنية فهي جيدة ومطلوبة ومن الأفضل أن يتم تعميمها خاصة في بلداننا العربية ففي بلدي مثلا عدّاد القتلى جراء حوادث المرور لا يكاد يتوقف على مدار الساعة، وهذا بسبب الإفراط في استخدام السرعة وبسبب الكثير من الطرق المهترئة وحتى بسبب بعض المركبات القديمة ولكن العامل الأساسي هو عدم اكتراث السائق بحياته ويقود نفسه إلى التهلكة دون مراعاة لعائلته وللطريق العام، ربما سيكون لهذا الإجراء القدرة على التخفيف من حدة هذه الفواجع.

صحيح، فالبعض قد يقول بأن السائقين قد لا يوافقون على تقديم الموافقة الصريحة لأنهم سيفكرون في أن ذلك يحدّ ويمسّ من خصوصيتهم وسيؤدي إلى تتبع تحركاتهم، لكن لو تم إعلامهم وتوعيتهم بإيجابيات هذا التصرف يمكن أن يكون لهم رد فعل أفضل من اكتشافهم بهذا الفعل مباشرة.

كذلك رأيت في الجزائر مثلا تطبيقات الvtc للتوصيل، فالشركة لديها مسار محدد لسوّاقها هذا سيكون له أثر على السائق وأمانه وحتى أمان الركاب، فيمكن معرفة اتجاهه وما حصل له، هذا مثال بسيط عن التموقع فقط وكيف يمكن أن يفيد.

فكيف بتحليل جميع البيانات وإدراجها في مجال التأمين، سيكون له أثر مهم.

على حسب تصريحهم، فالمتابعة تكون حتى لسلوك القائد، سرعة متهورة، أو فرامل قوية، وليس حادث فقط

لم نقل خلاف ذلك، وهذا حال أغلب أقسام التأمينات، لكنها تبقى مبادرة جيدة، في حال طبقوها بالشكل الذي يتم التسويق له، صحيح فالحوادث يمكن أن تنتج من سائق متهور كما قد تنتج من سائق عادي ومبتدئ، لكن حسب الإحصائيات فالحوادث الخطيرة في الأغلب تكون نتيجة السياقة المتهورة.