قضية أناليتيكا التي أصبحت في الأيام الماضية أشهر من نارٍ على علم في الساحة التّقنية وبات الجميعُ يترقَّبُ مستجدّاتها! كيف لا شركة ميتا قامت بمشاركة بيانات مستخدميها لجهة ثالثة ممّا جعل الجميع يوجّهُ عليها أصابعَ الإتّهام! الجميع كان يترقّبُ نفيا قاطعا من عرينِ زوكربيرغ المالك لشركة ميتا ومختلف فروعها أو بدايةَ سلسلةٍ من الجلسات المتتابعة في المحاكم، حتّى ظهرت "ميتا" مؤخّرًا كونها عازمة على تسوية القضيّة المثيرة للجدل بمبلغ خيالي بلغَ 725 مليون دولار!
إن خصوصيّتنا كمُستخدمين وثقتنا في هاته الشّركات لطالما قلتُ أنّها خاضعةٌ لمعايير نسبيّة وقابلة للتطوُّر والتغيير، فشركةٌ عملاقةٌ كميتا كانت تتغنَّى بأمن بيانات مستخدميها وحرصها اللّامُتناهي لتأمين وحمايةِ الخصوصيّة.
إعترافٌ أم تملُّصٌ وإنفلات!
في الحقيقة، شركة ميتا لم تعترف بأيّة مخالفةٍ ذكرت في تقرير الجهة المدّعية، وأنكَرت كلَّ ما ذُكِر في الدّعوى المرفوعة ضدّها لدى القضاء! في المقابل ألحّت كما المُعتاد على أنها تحفظُ بيانات مستخدميها وتحرص على العمل بصرامة مستقبلا بخصوص الأمان وحماية الخُصوصية، وأمّا مبلغُ ال725 مليون دولار فما هو إلا محاولةُ طيِّ صفحةٍ من صفحاتِ الفضائح، التي لطالما اعتادَت عليها الشركة في السنوات الأخيرة، فاتّجاهُها إلى الأخذِ والردِّ في هاته الدّعوى سيكلّفُها جهدا كبيرا، في المقابل وفي حالةِ خسارتِها للقضيّة قد تكونُ بداية نهاية الشّركة!
رأيي الشّخصي.. البياناتُ بِيعت لأناليتيكا! وطرفٌ ثالثٌ كشفَ الفضيحةَ للعلن..
لا يمكنُ أن تُغامِرَ ميتا بسُمعتها اللّامُتناهية النّظير في العالم بأسرِه بالقيام بعملية كهاته دون حرصٍ تامٍّ على عدم بروزِها أمامَ الأنظار، كذلك الشركة المُستقبلةُ للبيانات لا يمكنُ لها أن تقوم بفضح نفسها أو شريكتِها، وما تسديدُ ميتا لهذا المبلغ إلّا خوفٌ من الإجراءات التي ستُفرِزُها جلساتُ المحاكم.
ما رأيُك يا صديقي في الموضوع؟ هل حقّا ميتا بريئة كما يزعم مارك زوكربيرغ؟ أم أنَّ تهرُّبها ولجوءها لغلق القضية عبر دفع الأموال هو دليلٌ على ضُلوعِها في القضية؟!
التعليقات