انتشرت في الساعات الأخيرة أخبارٌ مفادُها أنّه سيتمُّ إغلاق شركتي OPPO و Realme في دولة مصر، وإبقاء فروعها الأساسية لصيانة الهواتف التي تمّ بيعُها وذلك لسنة واحدة فقط على أن يتمّ إغلاقُها بصفة كاملة نهائيا، من كان يدري أنّ هذا الأمر سيحدُث، وإن صحّت هذه الأخبار وتمّ تطبيقُها ستكون صفعة قوية لأصحاب الدخل الضعيف والفئة المتوسّطة وعشّاق الشركات الصينيّة لتصنيع الهواتف الذكيّة، فقرارٌ كهذا من شأنه أن يسبّب أزمة نفسية لعمّال الشركتين في تلك الفروع، لكون الشركة قد تكون أمضت على قرار إقالتهم وتسريحهم وبلغة أخرى، قطعت أرزاقهُم.
لا شكّ في أنّ قرارا كهذا! سيثيرُ في أنفسنا الحيرة والرّيبة، وبالفعل هي أخبار عصفت بوسائل التواصل الإجتماعي بين محلّل ومفسّر للمشكلة!
لكنّ قرارا كهذا هو أمرٌ وارد، خصوصا في السّاحة العربية، فضُعفُ وتراجُع مداخيل فروع هاته الشّركات والتضخُّم الذي في تزايد مستمر، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدّولار الأمريكي أمام بعض العُملات العربية منها الجنيه المصري ستكون أسبابا مُقنعة لها للإنسحاب وترك زوبعة كبيرة وراءها.
البعض تحدّث عن أنّ غلق عدّة فروع فقط وتسريح العمّال هناك، أنّه لا يعني بالضرورة الخروج من السُّوق المصري، لكن من وجهة نظري فأعتقذُ أنّ سلسلة الغلق هاته ستؤول إلى الغلق النهائي لا محالة، وهذا ما لا نتمنّاه بطبيعة الحال، فأسعار هواتف ومنتجات الشركات المنافسة والمستوردة ستزداد بصورة خيالية وغير طبيعية، مع ذلك فإنّ تحرّك الشركتين بتلك الطريقة أمر يستدعي من الجميع ترقُّب قرارات مشابهة للاستعداد لما هو قادم!
تبريرات الشّركة! قيود الاستيراد وعدم توفُّر الهواتف هو السّبب..
من زاوية أخرى، أظنُّ أنّ تقليل الشّركتين لعدد العمّال في فروعها الأساسية، ماهو إلا تمهيدٌ للخروج من السّوق،
في رأيك ما هي إنعكاسات خروجهما على مستخدمي ومستهلكي المنتجات الرقمية والتقنية، وهل الدّول العربية مستعدّة لإيجاد البدائل في حالة صدور قرارات مماثلة أم أنّ دار لقمان ستبقى على حالها، والمتضرّر الأول والأخير هو المستهلك العربي؟
التعليقات