حماية المؤسسة من الاختراق يقع على عاتق الموظف في المقام الأول، كيف؟

لا أتفق مع حضرتك، هذا قد يحصل فعلاً في محيط الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يشكّل عندها التدفّق النقدي والسيولة أمر بالغ الأهمية ولذلك تقوم بتحييد مصروفاتها وتقلصيها، أما في حالة الشركات الكبرى فإنّها تُقام على أنظمة أعقد بكثير من أن يكون للموظف فيها أي دور في عملية أي اختراق، وكل ذلك يتم بمسألة غاية في الاحترافية تسمّى استراتيجية access والتي تُتيح للشركة هيكلة معيّنة تحدد فيها الاشخاص الذين ينتمي لهم نظام الشركة وكل ما عدا هؤلاء من الموظفين يتم إقصائهم للعمل بشكل خارجي عن السيستم الأساسي بمهمات صغيرة وبسيستم محمي أيضاً ولكنه لا يؤثّر حتى لو تم اختراقه على الـ شركة ذاتها، بحيث تصبح الشركة عبارة عن جسم من قسمين، قسم مُتاح للمعنيين بالأمر، وهم قلّة، وقسم أخر للموظفين وحتى هذا التفرّع بداخله تفرّعات وكله محمي.

ليصبح في النهاية لا علاقة ولا قوة للموظف في نشر أي شيء أو أن يكون سبباً حتى في أي مشكلة.

رأيت مشهد من مسلسل كوري جنوبي راقبوا ساعة معينة في الشركة، ساعة خروج كل الموظفين في اللحظة التي يجدد فيها السيستم بياناته أو فترة إعادة التشغيل تقريبًا -لا أتذكر بالتحديد- وراقبوا جهاز أحد الموظفين وأرسلوا له رسالة من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بأخيه، وبالفعل الموظف فتح الملف واخترقوا كل البيانات وسرقوها، طبعًا الشركة لم تحمل الموظف الذنب كله وتحملت هي المسئولية؛ ففي الدول المتقدمة لا نستخدم كبش فداء للهروب من المسئولية كما يحدث في بعض البلدان