أعلنت المؤسسة الصينىة لمكافحة الفساد في 30 يوليو من العام الجاري تورط دينغ وينوو، المدير التنفيذي لصندوق استثمار صناعة الدارات المتكاملة الصيني، والذي يحمل لقب "الصندوق الكبير"، وقد تم اعتقاله بسبب "الاشتباه بارتكابه مخالفات جسيمة للقانون" بالإضافة إلى ثلاثة من كبار المسؤلين في الدولة.
بداية الأزمة
تعم الفوضى في صناعة أشباه الموصلات في الصين، وذلك بعد الاعتقال الأخير للمسؤلين عن صندوق تمويل صناعة أشباه الموصلات الذي تمتلكه الحكومة الصينية والذي تم تأسيسة في 2014، بهدف بناء سلسلة مزودات للشرائح المصنوعة في الصين، من أجل تخفيف الاعتماد على الولايات المتحدة وحلفائها.
المنعطف الحرج في حياة صناعة الرقائق الإلكترونية
تمر صناعة التكنولوجيا حول العالم بمنعطف حرج، تسبب فيه نقص إنتاج الرقائق الإلكترونية، التي تعتمد عليها السيارات والغسالات والهواتف الذكية، وجميع إنتاجي التكنولوجيا والمعروفة باسم "الرقائق الإلكترونية"، فمن ناحية تسعى الصين لإيجاد بديل قوي يعزز من إنتاجها التقني عبر إنتاج أشباه موصلات محلية الصنع، ليحدث مالم يكن متوقعاً!!!
هذا التغيير المفاجئ شديد التأثير في مجرى الأحداث فعلياََ، ويمكن أن يرغم البلاد على إعادة التفكير بشكل جذري في كيفية إدارة استثمارها في تطوير الرقائق، بعد تهم الفساد تلك، ولكن ما الداعي لهذا؟
في الحقيقة رغم التكلفة الباهظة التي تنتجها الصين لكي توفر تلك الرقائق محليا إلا أنها وإلى الآن لم تحرز بذلك نجاحا يذكر مما زاد الأمر خرِقاً قضية الفساد تلك مما كون معتركاََ صعباً أمام الحكومة الصينة فمن باب هذه التكلفة الباهظة وهذا الناتج السئ ومؤخرا قضية فساد، ثلاثية فاشلة تماما فلماذا تستمر في هذا إذا.
من المتوقع أن يؤدي اعتقال المسؤولين الصينيين في صندوق تمويل صناعة أشباه الموصلات إلى إرغام الحكومة على إعادة النظر بطريقة استثمارها في هذا القطاع، ولكن البديل هنا سيكون مع أمريكا وحلافاؤها ونعلم جميعا طبيعة العلاقة بين الطرفين، برأيك ما هو الحل في تأمين تلك الرقائق والتي بدونها سيتوقف إنتاج التكنولوجيا الصينية؟
التعليقات