من يمتلك حقوق الملكية الفكرية، صاحب المشروع أم المستقل، وكيف يمكن توضيح ذلك منذ البداية؟

من البداهة فصاحب المشروع يمتلك كامل حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف للمشاريع التي استلمها من خلال المستقل، لا يحق للمستقل فرض حقوق إضافية على المشروع بعد البدء بتنفيذه أو تسليمه، ويتم هذا عن طريق التفاهم والتشاور المسبق حول مجريات المشروع، والقبول بالشروط المطلوبة من صاحب المشروع.

مما لا شك فيه أنه يجب على المستقل أن يحفظ حقه في ما يقوم بفعله سواء كان كاتب أو مصمم أو أي مهنة أخرى. فكل واحد منا يسعى بأن يبني له قاعدة على الإنترنت بحيث توفر له فرص عمل مستقبليه.

بعض الأعمال المتميزة يجب فيها أن يحافظ المستقل على وضع أسمه فيما يعمل عليه لكي تكون عبارة عن داعم بالنسبه له في عمله الخاص ناهيك عن المبلغ المالي الذي يحصل عليه جراء قيامه بالعمل المتفق عليه، و أغلبنا إن لم يكن الكل يسعى إلى بناء بروفايل لأعماله السابقه التي تكون الوسيلة في عرض مهاراته لاصحاب المشاريع الذين يبحثون عن مستقلين في العمل الحر للقيام بتفيذ بعض المهام التي توكل اليهم ليكون بمثابة دليل قاطع يبين مهارات الشخص دونما أن يقع المستقل في إشكالية تقديم دليل يثبت جدارته في العمل المطلوب.

و بذلك يكون المستقل قد حافظ على حق الملكية الفكرية و في نفس الوقت وسع من الشريحة المستهدفة المستقبلية للحصول على مشاريع ربما تؤمن إيرادات أفضل من المشاريع التي نفذها مسبقاً.

"العقد شريعة المتعاقدين" تتخيل مدى قوة الجملة لقد وصلت قوة العقد إلى قوة الشريعة!

الحقوق بناءاً على الإتفاق ليس إلا و عندما أكتب مقالاً و أوافق على نشره بدون اسمي فقد يكون هذا لا يسبب ضرراً لأحد و يكون بموافقتي و لكن هناك أبحاث علمية و رسالات دكتوراه و ماجستير تُباع أيمكن أن نقول هذه حقوق الملكية الفكرية و هذا عادي؟ بالطبع لا لأن هذا يسبب ضرراً للمجتمع تخيل طبيباً حصل علي دكتوراه بهذا الشكل فهو سوف يسبب دماراً في المجتمع، و نستنتج من هذا طالما ليس هناك ضرر على نفسي أو على المجتمع و أنا راضي بهذا فما المانع؟

كنت أفكر بهذا الأمر منذ فترة، والمشكلة هي أن بعض أصحاب المشاريع يرفضون وضع حق المستقل في المقال أو التصميم.

فكرت منذ فترة بإضافة مبلغ كخدمة إضافية ليكون لصاحب المشروع الحق في استخدام المقال أو التصميم كما يُريد، ولكن أعتقد أن أصحاب المشاريع سيلجؤون لمن يعرضون خدماتهم بدون سعر إضافي ويتصرفون في العمل كما يريدون، عِوضًا عن دفع قيمة إضافية لشراء حقوق العمل.

لذلك أخرجت الفكرة من بالي تمامًا