" أربع مناطق اقتصادية خاصة مستحدثة في السعودية ومن المتوقع أن يشهد البلد تدفقا للاستثمارات الأجنبية " . البارحة وعند اطلاعي على الأخبار الاقتصادية، لفت انتباهي هذا العنوان الذي يتحدث عن المشروع الجديد للمملكة العربية السعودية والذي تهدف من ورائه إلى تنشيط الاقتصاد . ومن المجالات الذي تعززه هذه المناطق، الاستثمار في مجال الطاقة والسياحة والتكنولوجيا والتجارة والصناعة. وأما الذي تتطلبه من تجهيزات وبيئة حاضنة فيشمل الأمر بنية تحتية خاصة وحوافز مالية وإعفاءات ضربيبة وتسهيلات تقنية وتجارية.
ولعل أكثر ما أثار دهشتي أن هناك مناهضين لفكرة المناطق الاقتصادية الخاصة. فهذه المناطق تسبب تراجعا في إيرادات الدولة وكما أنها تكون أحيانا بيئة حاضنة للأعمال غير المشروعة وذلك بسبب مرونة القوانين التي تنظم عملها وهو ما يسهل خلق اقتصاد أسود. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه المناطق تقلص من حجم الأراضي الزراعية التي يمكن استثمارها في المجال الزراعي وتؤدي إلى تخفيض النشاط الاقتصادي في المناطق التي يتمركز فيها أصلا واتجاهه نحو هذه المناطق.
ومن هنا فأنا أؤمن أن لا ضرورة ملحة لإنشاء هذه المناطق إذ أن هناك طرق أخرى يمكن بها تعزيز الاستثمارات ولعل أبرزها تجمعات محلية ومتوزعة داخل المناطق تكون صغيرة أو متوسطة الحجم وناشطة في المجال الصناعي والزراعي والتجاري. ومن أبرز فوائد هذه التجمعات أنها تحقق إنماءا متوازنا في كافة القطاعات الاقتصادية، وتحافظ على طابعها المحلي، ولا تسبب هدرا في المجال الزراعي إذ أنها تكون متوزعة بمساحات بسيطة. والأهم من ذلك فإنها تزيد من وتيرة الاستثمارات وتعزز النمو الاقتصادي.
والآن وبرأيكم، هل تتفقون معي حول فكرة التجمعات المحلية كبديل للمناطق الاقتصادية الخاصة؟ أم أنكم ترون أن المناطق الاقتصادية الخاصة حاجة ملحة؟
التعليقات