من منا لم يسمع في الآونة الأخيرة عن أزمة انهيار وإفلاس بنك وادي سيلكون؟ في حال لم تكن متابعًا للمجريات الاقتصادية الحاصلة، دعوني ألخص لكم سيناريو إفلاس بنك وادي سيلكون والذي يعد الانهيار الأكبر بعد أزمة عام 2008.
يعد بنك وادي سيلكون من البنوك المختص بدعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والمتتبع للأزمة يعلم تمامًا أن البنك شهد ازدهارًا كبيرًا بدأ عام 2020 تمامًا في ظل أزمة كوفيد وتطور ونمو الرقمنة حينها، وعمل ذلك على زيادة في الاستثمار وارتفاع في نسبة الودائع المالية لدي البنك من 62مليار لـ124مليار، وتبعًا للأوضاع عمل البنك على استثمار الودائع في السندات طويلة الأجل، رغبةً منه في مضاعفة الربح.
ولكن الأمور لم تسير كما متوقع له ففي ظل التضخم المتسارع الحاصل، ارتفعت أسعار الفائدة الأمر الذي قلل من قيمة السندات الطويلة، ما جعل البنك يخسر ويفقد قدرته على سد الالتزامات قصيرة الأجل، فاضطر لبيع ما قيمته 21مليار دولار من استثماراته واقتراض 15 مليار أخرى.
ولكن بمجرد انتشار الخبر، النتيجة التلقائية والكلاسيكية اهتزاز ثقة العملاء وتوجه المستثمرين لسحب الودائع غير مؤمن عليها بقيمة 42ملياردولار، الأمر الذي أودى إلى إفلاسه بين ليلة وضحاها.
بعد توضيح المشهد باتت جميع البنوك معرضة للخطر الواقع على بنك وادي سيلكون، برغم من تداعيات الطمأنة التي صرح بها بايدن، بأن الأزمة سوف تحل بأسرع وقت ولن تؤثر على الاقتصاد العام، إلا أن المحللين الاقتصادين يُقرو بأن هناك 200 بنك معرضًا للانهيار في حال تم سحب نصف الودائع غير المؤمنة عليها من عملاء البنك.
وربما السبب الذي يجعل جميع البنوك معرضة للخطر هو السياسية المتبعة في مواجهة التضخم المتزايد، الذي يقابل برفع أسعار الفائدة، ويقلل من القيمة السوقية للأصول طويلة الأجل، وهذا يؤثر على قدرة البنوك في الالتزام على المدى القصير. مما يخلق خلل في ثقة العملاء بالبنك مما يعرضهم لسحب ودائعهم المالية.
برأيكم ما هي الحلول التي من شأنها أن تجنب البنوك الوقوع بأزمات وخصوصًا في ظل ما نشهده من تضخم متسارع؟