دفتر البقالة أصبح رقميًا ! " اشتري اليوم وادفع لاحقًا"

في مجتمع الرقمنة الذي نعيش فيه وكم هذا التطور علي حياتنا وتاثيرها في مجتمعاتنا سيكون المستقبل في الدفع الإلكتروني ولاكن الاختلاف هنا حول الأجل وأعتقد صعوبة هذا الامر والمنتشر حاليا هو الدفع الفوري من بطاقة الحساب ولم أري بعد الدفع الأجل.

وعلي فرض وجود ذلك النظام فهو ليس بالصورة البسيطة التي تسمح لاي شخص بالشراء وتراكم الحساب سيكون للامر قيود وشروط محددة تعمل علي تأمين كلا من البائع والمشتري وفق قوانين صارمة في ذلك الشأن.

لا استغرب انتشار مثل هذه الخدمات في واقعنا الحالي ورغم مميزاتها الكثيرة فلها العديد من المشاكل بالنسبة لي

بالنسبة للمميزات:

• سهولة الوصول للعديد من المنتجات وضمان توصيلها لك.
• كون تجربة الشراء لا تتضمن الجزء المؤلم وهو الدفع فذلك سيجعل الناس يشترون في العادة أكثر مما يحتاجون على أمل أن يدفعوا في المستقبل وعندما يحين وقت الدفع سيدركوا أنهم اشتروا أكثر من احتياجهم ولكن تكون مبيعات الشركة قد زادت بالفعل!
• سهولة الدفع بالبطاقات الشرائية وحتى مسبقة الدفع مما سينشط السوق بشكل جيد.

العيوب بالنسبة للشركة:

• مخاطرة غير محسوبة إن لم يوجد نظام قانوني وحماية جيد لحقوق الطرفين.
• قد تعاني الشركة من تذبذب دخلها المالي فمثلًا في أوقات نزول الراتب ستأخذ الكثير بينما في منتصف الشهر لن تجد شخصًا جاهزًا للدفع وبالتالي لن تحافظ على استقرار مدخولها اليومي.
• بدون نظام ممتاز لن يمكن تعقب الأخطاء التي ستحدث بالتأكيد سواء في أسعار المنتجات أو الدفع إلخ.

العيوب بالنسبة للعميل:

• ذكرتها كميزة لكنها عيب بالنسبة للعميل أن يدفع أكثر مما يحتاج دون أن يدري لأنه لا يدفع بالفعل.
• الاعتمادية على الدفع اللاحق في الأشياء الضرورية أمر مضر عمومًا ومن الأفضل أن تكون أولويتنا المالية للسلع الضرورية كالبقالة أما التقسيط فيمكن أن يكون لسلع ضرورية لا نحتاجها بشكل يومي أو للسلع الترفيهية.

أتوقع اعتماد تلك الطرق في المستقبل بشدّة ، فنحن في عصرٍ يميلُ للسرعة واليُسر وإتاحة السلع بمختلف الطرق ..

وكما لها مميزات عدة مِن :-

توفير وقت و مجهود كل من العميل و المستفيد.

محو القيود والحواجز الجغرافية والمادية.

إتاحة الحرية للشراء امام العميل.

زيادة المبيعات للتاجر.

شراء العميل لاحتياجاته دون تعسر أو عجز.

وعن العيوب، فأجدُ أن توطيد تلك الثقافة في فكر الناس يجعل دوافعهم تنمو نحو استخدام تلك السبل وقد يكونوا ليسوا بحاجة كبيرة لها ، فهي في يُسرها ارتخاءٌ لعزمهم أن يتملكوا السلع الأساسية دون اللجوء إلى التقسيط.

* قد يلحق بالمتعسر في هذه الطرق فرض غرامات لا يستطيع سدادها وهذا سيزيد الأزمة.

* وكما ذُكر فقد يلحق بالبائع خسائر إثر عدم مصداقية العميل وبالتالي يجب عليه قبل تطبيق تلك السياسة أن يشترط لائحة تضمن له حقه .

نعم استاذة ديما الدفع بالتقسيط لم يعد فقط طريقة لإتمام معاملات التجارة الالكترونية عبر الإنترنت، لكنه أصبح واحدً من أقوى استيراتيجيات التسويق للمتاجر، وخصوصاً تلك التي تقوم بعرض المنتجات عالية الثمن.

كنّ قد ناقشنا طريقة استخدام المتاجر للدفع بالتقسيط وكيف يتم تفعيل هذا الخيار داخل متاجر الووكومرس في مشاركة مع بعض الزملاء على منتدى عرب ووردبريس : https://www.ar-wp.com/forum...

بالنسبة لسؤالك، بالفعل سيكون مستقبل التجارة الالكترونية معتمداً بشكل كبير على الدفع بالتقسيط، لأنه من وجهة نظر المتاجر الكبيرة فإن الأمر مربح بشكل لا يمكننا تخيله، حيث أن الدفع بالتقسيط يحقق الميزات التالية:

1. زيادة هامش ربح المتجر بسبب تطبيق رسوم الدفع بالتقسيط وربما يرتفع السعر عند الدفع بالتقسيط كذلك.
2. يتم اشعار المستخدم كل شهر بدفع القسط المطلوب، وبالتالي تظل هناك علاقة دائمة تربط العميل باسم المتجر طوال فترة السداد.
3. تربح البنوك الوسيطة كذلك والتي تقوم اقتطاع نسبة الدفع بالتقسيط.
4. زيادة الحركة الشرائية داخل المتجر التي تقوم ببيع منتجات عالية السعر على وجه الخصوص.

لذلك كل المؤشرات تقول بأن الدفع بالتقسيط هو أحد الأستيراتيجيات التي تساعد على زيادة مبيعات المتاجر بقوة، وتشجيع الزبائن على إضافة المزيد من الطلبات إلى سلة الشراء، وهو ما يجعلنا نتوقع أنها ستكون أحد الركائز الأساسية للمتاجر الالكترونية الراغبة في زياد مبيعاتها عبر الإنترنت.

ولعلك لاحظت أن أمازون يقوم بعرض بانر داخل المتجر وعلى كافة التصنيفات الخاصة بالمنتجات ذات الأسعار العالية يشجع فيه الزبائن على استخدام الدفع بالتقسيط لشراء كل ما يريدونه

أما بالنسبة لضمان الحقوق!

المتاجر الكبيرة مثل أمازون على سبيل المثال لا توفر الدفع بالتقسيط إلا باستخدام كروت المشتريات التابعة للبنوك المحلية فقط، وأصحاب هذه الكروت يكون لديهم رصيد داخل البنك في صورة (شهادة استثمارية) من خلالها يتسطيع البنك ضمان حقوقه، لأن الشهادة الخاص بالعميل داخل البنك لا يسمح لها باستخدامها إلا بنسبة معينة فقط من إجمالي المبلغ، وإذا استخدم العميل الحد المسموح به به من إجمالي مبلغ الشهادة فلت يستطيع إتماما المزيد من الطلبات بطريقة الدفع بالتقسيط.

لذلك نسبة المخاطر في هذه الحالة تكون (صفر) بالتأكيد، لأن المتجر الالكتروني يستقبل المدفوعات كاملة من البنك التابع له العميل وبعد ذلك يقوم العميل بالتقسيط مع البنك.

بمعنى إذا قام العميل بشراء منتج بقيمة 500$ باستخدام بطاقة المشتريات الخاصة به، فإن البنك يقوم بتحويل مبلغ 500$ الى المتجر، وبعد ذلك يتولى البنك إجراءات التقسيط مع العمل وبالتأكيد يكون للبنك الكثير من الضمانات التي يمكن استخدامها لضمان حقوقه من العميل مثل الشهادات الإستثمارية والرصيد الإئتماني وغيرها...

مرحبا ديما ،

لقد اشترك أكثر من 5 ملايين أسترالي في منصات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) مثل Afterpay و Zip.1 ، واعتبروا ان الشروط الملائمة والموافقة السهلة والخالية من الفوائد المرتبطة بمنصات BNPL جذابة للكثيرين.

ومع ذلك ، يفقد واحد من كل خمسة مستهلكين المدفوعات بينما يقوم العديد من الأشخاص بتقليص المواد الأساسية فقط لسداد المدفوعات.

وتظهر سلبيات طريقة الدفع المؤجل هذه إذا كنا نواجه مشكلة في الوفاء بمدفوعات BNPL الخاصة بنا ، فيمكنك العثور على تصنيفك الائتماني الشخصي تالفًا ، مما قد يؤثر على قدرتك على الحصول على رهن عقاري أو تأمين قرض سيارة أو حتى الحصول على بطاقة ائتمان في المستقبل.

ومثل أي منتج مالي ، فإن اتخاذ قرار بشأن استخدام ترتيبات BNPL من عدمه هو اختيار شخصي بناءً على وضعك المالي وعادات الإنفاق.

فإذا كنت تستخدم منصات BNPL للإنفاق ، فستفعل على أي حال ، فقد تكون طريقة جيدة لإدارة أموالك عن طريق توزيع المدفوعات على مدى بضعة أسابيع.

ولكن إذا كنت تعاني من مشكلة الإنفاق بالفعل وتجد صعوبة في سداد المدفوعات ، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع السيئ.

إيجابياتها بالنسبة للعميل انه غير ملزم بسداد كل المبلغ، وفي نفس الوقت سيشتري كل مستلزماته دفعة واحدة وبالنسبة للتاجر فسيربح بالتأكيد من زيادة المبيعات لأنه سيبيع كل منتجاته ولن يحتفظ بها لأول الشهر مثلًا -مواعيد حصول العملاء على رواتبهم- وفي نفس الوقت لن يكون لديه مخزون من السلع في المخازن، لاحظوا ان مشكلة الصلاحية مشكلة تؤرق أصحاب المحلات والسوبر ماركت كل شهر.

ولكن السلبيات ستعود على التاجر فقط فكما قلتي لن توجد ضمانة قانونية تضمن للتاجر حقوقه، والأسوأ من كل هذا أن التاجر سيفقد التدفق المالي، وقد يعاني من مشكلة خطيرة في السيولة، وربما لن يجد رأس مال ليشتري بضاعة أخرى بدل التي نفذت.