التحكيم وسيلة قانونية لتسوية المنازعات المحلية والدولية وهو منظم في الأردن بموجب القانون رقم 31 لسنة 2001 وهناك تشريعات خاصة بالتحكيم في معظم دول العالم بالإضافة إلي العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها ومثال ذلك اتفاقية نيويورك لسنة 1958 الخاصة بأحكام المحكمين وتنفيذها التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي والمنعقد في التحكيم وسيلة قانونية لتسوية المنازعات المحلية والدولية وهو منظم في الأردن بموجب القانون رقم 31 لسنة 2001 وهناك تشريعات خاصة بالتحكيم في معظم دول العالم بالإضافة إلي العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها ومثال ذلك اتفاقية نيويورك لسنة 1958 الخاصة بأحكام المحكمين وتنفيذها التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي والمنعقد في نيويورك في الفترة من 20 أيار إلي 10 حزيران سنة 1958 والتي صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 6678 تاريخ 8/7/1979 المتضمن الموافقة على تصديق اتفاقية نيويورك المتعلقة بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
ويعتبر العصر الحالي هو عصر نهضة وازدهار التحكيم حيث انتشرت مراكز التحكيم في جميع أرجاء العالم لتقوم بدورها الفعال في تسوية المنازعات سواء بين رعايا الدولة الواحدة أو علي مستوى معاملات التجارة الدولية.و يقوم نظام التحكيم علي فكرة محددة وواضحة وهي رضاء الخصوم واتفاقهم علي تفويض فرد أو أفراد معينين في تسوية نزاع نشأ بينهم سواء من علاقة تعاقدية أو غير تعاقدية وذلك بحكم ملزم وقابل للتنفيذ الجبري بواسطة رجال السلطة العامة في الدولة .
ونظام التحكيم يفترض اتفاق الأفراد علي انتزاع الاختصاص من محاكم الدولة وعدم عرض النزاع عليها وذلك بموجب اتفاق مشترك بينهم و لا يجوز لأحد أطراف النزاع أن يبادر ويقوم بعرض النزاع علي محاكم الدولة لأن ذلك يعد مخالفة لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من حيث عرض النزاع علي التحكيم حيث أن الأصل هو [ أن العقد شريعة المتعاقدين ].
ويفترض التحكيم أيضاً أن الأفراد لديهم الثقة والعلم بشخصية المحكم أو المحكمين الذين يتم اختيارهم للفصل في النزاع . و بحسب قانون التحكيم الأردني يتوجب أن يتم تشكيل هيئة التحكيم من عدد فردي سواء فرد أو ثلاثة مثلاً فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث . ولا شك بأن نظام التحكيم نظام اتفاقي بمقتضاه يترك المشرع للأفراد إمكانية تسوية المنازعات التي تثور بينهم في إطار من التراضي والتفاهم المشترك بعيداً عن ساحات المحاكم ورجال السلطة العامة حيث يتم الحصول علي العدالة في بيئة وجو من السكينة والاقتناع المشترك بين الأطراف المتنازعة .
