لتفريق للشقاق والنزاع  لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو معنوياً ، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر أي اساءة وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية  أ- إذا كان طلب التفريق من الزوجة وتحقق القاضي من ادعائها بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم

التفريق للعجز عن دفع المهر إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفـع المهـر المعجل كلـه أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهـله شهـراً فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ الزواج بينهما أما إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإن العقد يفسخ  دون إمهال

التفريق للعيوب  للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون الدخول بها كالرتق والقرن . إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب في الزوج ينظر فإن كـان العيـب غير قابل للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وإن كان قابلاً للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم

التصوير بدون اذن يعتبر انتهاك للحياة الخاصة لا يحق لك ان تصور الاشخاص بدون اذنهم ، ولا يحق لك ان تعتبر نفسك مراقبا لسلوك الاشخاص ، وان تقوم بتوثيق السلوك ، بحجة اثبات السلوك السيء على هؤلاء الاشخاص ، فقد نصت المادة 348 من قانون العقوبات الاردني ( يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل

الحضانة المشتركة هي حكم قضائي يتم بموجبه منع حضانة الطفل لكلا الطرفين وفي الحضانة المشتركة يعد كلا الابوين حاضنين ، ومعنى ذلك انها ترتيب قانوني يتقاسم فيه كلا الوالدين مسؤولية تربية ورعاية الأطفال بعد الانفصال ، بما فيها القرارات الرئيسية ، مثل الحضانة القانونية وتقسيم وقت الطفل بينهما ، ويسمح للأطفال بقضاء وقت متساو او كبير مع كليهما . وفي القانون الأردني الحضانة المشتركة بمفهومها الشامل لا يوجد لها نص صريح في قانون الأحوال الشخصية الأردني ، حيث ركز القانون

التفريق للغياب والهجر إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر وكان معلوم محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه . وإذا أمكن وصول الرسائل إلى الزوج الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بعد تحليفها اليمين .  وإذا كان

 إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجتـه بعد الحكم عليه بنفقتها وكـان لـه مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في مالـه وإن لم يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق فإن ادعى أنه موسر و أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال ، وإذا ادعى العجز والإعسار فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيـد علـى ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ

التفريق للافتداء قبل الدخول إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول و أودعت ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج وامتنع الزوج عن ذلك بذلت المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر إلى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً فإذا لم يتم الصلح :-    1 - تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل

التحكيم وسيلة قانونية لتسوية المنازعات المحلية والدولية وهو منظم في الأردن بموجب القانون رقم 31 لسنة 2001 وهناك تشريعات خاصة بالتحكيم في معظم دول العالم بالإضافة إلي العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها ومثال ذلك اتفاقية نيويورك لسنة 1958 الخاصة بأحكام المحكمين وتنفيذها التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي والمنعقد في التحكيم وسيلة قانونية لتسوية المنازعات المحلية والدولية وهو منظم في الأردن بموجب القانون رقم 31 لسنة 2001 وهناك تشريعات خاصة بالتحكيم في