هل يبرر الاضطراب النفسي الانحلال الأخلاقي؟

جرائم المضطربين نفسيا تم تفصيلها بدقة في القوانين, الحكم هنا بوجود معيارين هما الإدراك والتمييز بغض النظر عن نوع المرض, وهذا يتم إثباته بالطبيب الشرعي المختص وليس المحامي. اللهم إلا إن كانت المحاكم فاسدة ويحدث فيها تزوير ورشاوي فهذا موضوع آخر.

إن ثبت أن قاتلا ما مجنون, فهو لن يخرج براءة للشارع ليقتل المزيد من الناس بل يودع في مستشفى للأمراض العقلية بجناح خاص بحراسة مشددة كي لا يقتل نزلاء المستشفى, وهو بالعادة مكان أسوء من السجن لأن الحرية فيه مقيدة أكثر, وقد لا يخرج مطلقا إن كان المرض مزمنا وحالته لا تستجيب للعلاجات حفاظا على سلامة المجتمع... الأمر ليس عبثا متروكا للمحامين وبراعاتهم, فلا القاضي درس طب النفسي ولا المحامي ولا المدعي.

إن ارتكب صاحب مرض جريمة قتل فإنه يعرض على الخبرة للتأكد من مدى أهليته لتحمل مسؤولية جرمه, هل كان فاقدا للإدراك والتمييز وقت ارتكاب الجرم؟ إن كان نعم فإما يُعفى من المسؤولية ويودع بالمستشفى بأمر قضائي أو يتمتع بالتخفيف بدل الإعدام بالمؤبد مثلا في العقوبة السجنية بالسجن المدني حسب حالته العقلية ومدى إدراكه وتمييزه.

لا يجب أن يتم التصديق بشكل مُسلم لأي شهادة تؤيد الاضطراب النفسي إلا بعد تدخل الأخصائيون ، فالطبيب النفسي والمختصون يقع على عاتقهم دورًا كبيرًا .. لا يتعلق فقط بتشخيص المرض بل بتحديد ما إن كانت عواقب ذلك الاضطراب قد تدفع الشخص فعليًا لارتكاب الجريمة من الأساس ؟ أيضًا هل مرحلة المريض داخل ذلك المرض قد تُوصله للقتل ؟

منذ مدة بسيطة حدثت في مصر إحدى الجرائم بقتل شاب لفتاة ، بعدما تم عرضه على المحكمة والإدلاء بأقواله ، بدا هنالك تعاطف من فئات مختلفة حول أن الفتاة أثرت به نفسيًا لدرجة دفعته للانتقام منها ، لكن صراحةً لا يُمكن اعتبار ذلك مبررًا على الإطلاق !

وإن اعتبرنا الاضطرابات النفسية مبررًا دائمًا .. فما الذي يُعوض الضحية عن أثار الجريمة ؟

أهلا أستاذة رغدة

موضوع جميل ..

في كلا الحالات .. سيجازى الجاني .. أو المذنب سواء كان لديه مرض نفسي أم لا

يعود للقاضي تقدير الموقف . فالأمراض النفسية تختلف قليلا عن العقلية ..

المرض العصابي يختلف عن الذهاني ،، حيث العصابي يعيش مع الواقع وليس منفصلا عنه

والمريض العقلي لو أرتكب جرما ،، فإن من الواجب إبعاده عن الأصحاء ووقايتهم من أعماله وذلك بالتوقيف أو إيداعه للمصحة

وقد يأخد حكما مخففا ،، لكن هذا الامر لايعني انه سيفلت

لأن هدف السجن كما يقال التأديب والإصلاح ..

فكيف يمكن إصلاح وتأديب من فقد عقله ولايبدو أن هناك حلا لمعضلته

في كتاب قوة العادات فضل عن علم الأعصاب الخاص بإرادتنا الحرة، وتناول مثال عن قضية لرجل قتل زوجته أثناء نومه، وهو تخيل أثناء نومه بأن هناك رجل يهاجم زوجته فقتله والحقيقة أنه قتل زوجته، وطبعا كان هناك اختلاف بين أنه يستحق القتل أم أنه غير مسؤول عن تصرفه كونه مصاب بمرض المشي أثناء النوم، أم يجب أن يعاقب لأنه يعلم أنه مريض ولم يتعالج وبالتالي قتل زوجته أي عقاب الإهمال، وهنا وبعد بحث عالم الأعصاب ايدزكوسكي وهو متخصص في أبحاث النوم ودرس حالة الزوج وأكد أنه غير مسؤول عن ما فعل، وأن عقله كان نشطا أثناء النوم كفاية ليتخذ نفس الفعل الذي كان سيفعله لو تعرض له هذا المجرم بالواقع، ولذا عند رؤيته ذلك أثناء نومه فعل ذلك وقتل زوجته التي كان يراها وكأنها معتدي يحاول قتل زوجته وبالنهاية حكم عليه بالبراءة وأنه غير مسؤول.

يعني الأمر بالنهاية ليس فقط محصورا في الاضطرابات العقلية

كل ما في علم النفس -باستثناء الاكلينيكي غالباً- تعتوره الشُبُهات، وهذا ليس رأيي، بل ما يعتقده الاخصائيون انفسهم، والحق معهم. فعلم النفس يغلب عليه التحيّز بالاستنتاجات لا الموضوعيه العلميه. وعلّة ذلك تكمن في أمرين، الاولى : هي التعاريف، اذ التعريف تثبيت، وعلم النفس لا يُتثبّت فيه بسبب الغموض والتعدد في منهجياته. اما الامر الثاني : الاختلاف في المنظور بين العلماء تجاه حقيقة النفس، أمادية هي ام تتعالى على ذلك. !! والجواب على هذا ليس بالامر الهيّن -على حد تعبيرهم-. فهم في حيرة فيما ان كانت الاضطرابات والامراض النفسيه فعلاً تتجاوب سلباً ام ايجاباً مع الادوية الملموسه ام لا.

هناك امراض واعراض كثيره تختلف ماهيّاتها/تعاريفها بين المدارس المتعدده- فعلم النفس في حقيقته ليس علماً مسلّماً به كما يعتقد الغالبية من الناس. وخير مثال على ذلك الحرب الطاحنة والمستمرة بين العلماء/الحكومات منذ بدايات القرن العشرين التي بدأت في اوروبا وانتقلت في منتصف ذلك القرن إلى الولايات المتحدة، لا زال إلى اليوم من العلماء ذوي السمعه من يحاولون قدر استطاعتهم ان يدحضوا كثيراً من النتائج التي ظهرت لا لغرض سوى التسويق والربح. فالولايات المتحدة تساوي ٥٪ من سكان الارض ورغم ذلك فهي تستهلك ٥٠٪ من مضادات الاكتئاب، وفي السنوات الاخيرة توسّعت دائرة الادوية لتظهر إلى العلن وبشكل قانوني ادوية لامراض لا زالت إلى اليوم دون ماهيّة محدّده وواضحة.