قانون تجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى.. هل يمكن تبريره؟

بالتأكيد لا، فالعلاقة التبادلية التي يجب أن يقوم عليها الزواج المدني، عليها أن تتم في إطار تشاركي يتميّز بتكافؤ الفرص والظرف بين الطرفين. بالنسبة لهذا الأمر، أرى أن العملية تتوقّف بالتحديد في هذه النقطة على أهمية إخطار الزوجة بالأمر. العلاقة المدنية يجب أن تعتمد في لبّها على هذا التساوي، ولا يمكن العمل ببند شرعي مثل تعدد الزوجات خارج هذا الإطار.

أرى أن القراري التقنيني واجب، وأن إخطار الزوجة على الأقل له الأهمية القسوى في عملية التقنين المدني التي يجب أن يمتاز بها أي مجتمع معاصر.

ألا يُخل عدم الإعلام بشرط إشهار الزواج؟ هناك فرق بين "عدم الإعلام" فيتزوج الرجل دون علم زوجته ويضعها أمام الأمر الواقع إما تقبل أو ترفض وبين "الإخفاء".

في حال أخفى زواجه مدة طويلة فإن فيه ضربا لحقوق أبنائه الذين سيعيشون غرباء بعيدا عن إخوتهم, وقد يلتقي الأخ أخته ولا يعرفها...وقد يموت الأب ويتصارع الإخوة الغرباء على الميراث.

كما أن المسألة تتعدى مجرد "عدم إعلام" إلى الكذب المستمر, لأن الزوج سيضطر للكذب ليس فقط على زوجته الأولى بل على كل المحيطين به, فإذا التقاه أخ زوجته مع امرأة أخرى فإنه سيكذب عليه بشأنها, سيكذب بشأن ماله وأين ينفقه, سيعيش حياة بها كذب يومي...

حسب رأيي حجة الحفاظ على العلاقة الزوجية بها منفعة قليلة ومؤقتة مقارنة مع المفاسد التي سيسببها عدم الإعلام..كان الأمر متقبلا بالماضي لما كان الرجل يشد رحاله ويسافر عاما ويتزوج بالبلد الذي نزل به دون إعلام زوجته الأولى لاستحالة التواصل, أما اليوم فكل شيء متوفر.

أعتقد من حق المرأة أن تعرف إذا كانت رقماً في سلسلة زواجات لدى الرجل، وهذا الأمر هو حقّ لا خلاف فيه أبداً، لماذا يجب أن تقبل المرأة الزواج الثاني السرّي رغماً عن أنفها ، لها كيانها وخصوصيتها، وإذا رغبت ألا يكون الرجل نصفين بينها وبين أخرى أن تتطلق، وهذا حق شرعيّ قانوني أتمنى أن تسري كل البلدان بتشريع هذا القانون

من حق الزوجة الاولى معرفة ان زوجها سيتزوج بالتانية أليس هذا حقها أليست ((شريكة حياته )) اذن من حق هذه الشريكة ان تعلم ان هناك شريكة اخرى ستتقاسم معها هذه الحياة .

من حق الزوجة الأولى أن تعلم بالأمر فهذا شريك حياتها، وفي الأول والأخير ولو قام بإخفاء الأمر عليها، ستكتشف ذلك لكون النساء يمتلكن خاصية قوية في كشف المستور، لذلك هو الخاسر في النهاية، ومن الأحسن أن يصارحها بذلك من الأول.

في الجزائر عندنا، القانون دائما يقف بجنب المرأة ولو لم تكن هناك مادة تجرم ذلك إلا أنها في حالة قامت برفع دعوة، فالأكيد هي من ستربح، و أيضا في القانون، لا يمكن لرجل أن يتزوج زوجة ثانية إلا إذا طلق الأولى، وبهذه الطريقة ستعلم بالأمر.

في العادة مثل هذه القوانين تثير الجدل، ومثل هذا الأمر حصل في المغرب مع مدونة الأسرة؛ التي جاءت لتكفل حقوق المرأة وتحقق لها المساواة مع الرجل، فوضعت شروطا معقدة للزواج بالثانية من أهمها موافقة الأولى مع القدرة المادية على ذلك وغيرها من الشروط الشبه تعجيزية، إلا أنه بمجرد دخول قوانينها حيز التطبيق كثرت المشاكل وارتفعت نسبة الطلاق بشكل ملحوظ مقارنة بذي قبل، كما أن البعض لجأ للتحايل على القانون وعلى الزوجة الأولى ليحقق مبتغاه.

وبالتالي مثل هذه القوانين ينبغي أن تراعي مصلحة الطرفين، وتضمن حقوقهما معا، على ألا تغفل عن المصلحة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع وخصوصياته الدينية، والاقتصادية، والاجتماعية، لأن كل هذه الجوانب ستؤثر على نجاح القانون في تحقيق غاياته من عدمه.

استحضرت هنا سؤالا سبق وطرحه أحدهم على بوابة الإمام ابن باز الإلكترونية، فتلقى جوابا في الموضوع إلا أنه اقتصر على وجهة النظر الدينية على ما يبدو.

حيث ورد في الجواب أنه يجوز للزوج أن يتزوج ثانية وثالثة، بدون علم السابقات، وأنه لا بأس بذلك، شريطة أن يكون مسافرا إلى أحد البلدان الأخرى.

أما إذا تعلق الأمر بالبلد الواحد، فيجب إخبار الزوجة السابقة بالزواج من الثانية، حتى يعدل بينهما، وإذا أخفى عنها الأمر فهذا يدخل في باب الخذاع حسب الجواب المذكور.

وزاد جواب الشيخ في تفصيل الأمر، مشيرا إلى أنه إذا كان الزوج في بلاد أخرى مسافرا قصد الدراسة فله أن يتزوج في البلد الذي هو فيه، حتى يعف نفسه دون أن يشاور زوجته، لأنه لم يتجاوز العدد المسموح به شرعا، وهو أربعة حسب جواب الشيخ.

ولم يفت جواب الشيخ أن يؤكد على ضرورة مراعاة قسم الواجب والعدل في النفقة، وغير ها مما يجب على الزوج من جهة العدالة.

وفي رأيي المنطق والعرف الاجتماعي يقتضي المصارحة والمكاشفة في هذه الأمور، لأنها من الأمور التي لا يمكن التستر عليها، والتي من غير المقبول أن يُلجأ فيها إلى التستر والكذب والتحايل والخداع، فعلى الأقل مصارحة الزوجة الأولى برغبته الزواج من الثانية، فإن قبلت فبه ونعمة، وإن لم تقبل وفضلت الطلاق فمن حقها ذلك.

في العراق ايام صدام(لا اعرف ان كان مستمر هذا القانون ولو حبر على ورق)

كان على من يتزوج بثانية ان يخبر زوجته وعليه ان ينتظر موافقتها والا لن يتم الزواج

من يتزوج دون موافقة زوجته, تعتبر علاقته بالمراة الاخرى علاقة غير شرعية قانونا(حتى بوجود عقد ديني معها) الامر الذي قد يترتب عليه السجن

لما يثير الجدل! قانون كهذا المفترض انه بديهي!

انا متزوج من مراة ثم اتزوج باخرى دون اخبر الاولى باي منطق هذا!؟ وكأن الزوجة الاولى بنت الجيران ولن يؤثر عليها الزواج الثاني سواء ماديا او بالمشاعر...الخ على الاقل يجب ان تعلم بالزواج فضلا عن موافقتها

طبعا عدم اخبار الزوجة نوعا ما مبرر لو كان الزوج مسافر لمكان بعيد في الازمنة الماضية اما حاليا بوجود وسائل الاتصال والتواصل هذا استهتار وخيانة بحق الاولى.