تعتبر هذه المسألة من الموضوعات الهامة التي تثير الجدل في المجتمعات المختلفة، حيث ترتبط بمسؤولية الشركات الكبرى وتأثير نشاطاتها على البيئة والمجتمع. وبشكل عام، يمكن القول إن الشركات الكبرى تلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد العالمي وتساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي نشاطات الشركات إلى الأضرار البيئية والاجتماعية غير المرغوب فيها.

من جهة، يمكن القول بأن الشركات الكبرى يجب أن تتحمل مسؤولية الأضرار البيئية والاجتماعية الناجمة عن أنشطتها، حيث يجب أن تكون الشركات أكثر حساسية للتأثير الذي تتركه على البيئة والمجتمع، وأن تتبع ممارسات أخلاقية ومسؤولة. وعليها أن تتبنى سياسات واضحة للحد من التأثير السلبي على البيئة والمجتمع، وتعمل على تحسين الأداء البيئي والاجتماعي لنشاطاتها.

من ناحية أخرى، يمكن القول بأن الشركات الكبرى لا يمكن أن تتحمل مسؤولية كل الأضرار الناجمة عن أنشطتها، حيث يمكن أن يكون التأثير البيئي والاجتماعي مرتبطًا بعوامل خارجة عن نطاق عمل الشركات، مثل الأحوال الجوية أو الزلازل أو الحروب، ولذلك يجب أن يتم تقييم المسؤولية بشكل دقيق وعادل على حد سواء.

السؤال الذي يمكن طرحه هو: هل تعتقد أن الشركات الكبرى يجب أن تتحمل مسؤولية الأضرار البيئية والاجتماعية الناجمة عن أنشطتها؟ وما هي السياسات والإجراءات التي يجب عليها اتباعها لتحقيق هذا الهدف؟