قانون بلا رحمة أم رحمة بلا قانون من رواية البؤساء

لأنه تيقن أنه لو تم سجنه هناك من يدفع عنه.

ولهذا القانون لا يتعامل منذ البداية بالنوايا، الجريمة هي جريمة وفقط ظروفها ومبرراتها قد تخفف قليلا من العقوبة ولكن في كل الأحوال الجريمة يجب أن تعاقب، لأن البشر يخافون أكثر مما يحترمون، بمعنى أن نسبة ٩٩% من البشر لن يخالفوا القانون خوفا من العقوبة وليس احتراما للقانون نفسه أو رفضه للجريمة نفسها، وبالتالي تساهل القانون سيفتح الباب أمام المزيد من الفوضى والمشكلات.

أنا عندي لص سرق طعام اتحقق هل كان أمامه خيار آخر لينجو من الجوع أو لا، لو كان لديه خيار فلا يجب التساهل وإلا سيبدو الأمر وكأني أقول من يجوع يسرق ولا يحاول أن يحصل على طعام بالحلال.

شبيه هذا الموقف حُكي لي من أكثر من شهر ولكن مع رجل في السوق راح يغافل البائعين ولا يعطيهم الثمن فيأخذ الخضار بلا ثمن. عندما أمسكه أحد الباعة في السوق وصارحه بأنه هكذا حرامي لص قال الرجل: لست لصاً! ماذا أفعل وأنا لم أذق الطعام لثلاث أيام؟!! رد عليه الرجل: ولكن لا يصح أن تسرق مال غيرك بهذه الطريقة فقال الرجل: وهل أموت أنا ومن أعول؟! هذا الموقف حكت لي عنه سيدة راحت لتتسوق. الحقيقة نحن بين نارين ولكن الأصح هو ما حكم به الشرع كما طبقه عمر رضي الله عنه في عام الرمادة فأوقف حد السرقة لأن شروط تنفيذه انتفت ولم تتوفر؛ فالرجل يسرق ليبقى على قيد الحياة وليس يسرق ليغتني! ولذلك أرى هنا أن الشريعة أرحم بكثير من القوانين الوضعية لانها يعوزها جانب الرحمة في كثر من الأحيان.

التحقق من الظروف قبل التساهل أساسي لتفادي استغلال الرحمة كذريعة للفوضى. ومع ذلك، لا يمكننا إغفال مسؤولية النظام الاجتماعي عن توفير حلول حقيقية لمنع وقوع الناس في مواقف كهذه من الأصل. الحل ليس فقط في العقاب أو الرحمة، بل في علاج جذور المشكلة

ذكرت نقطة مهمة، فالقوانين التي لا تواكب الزمن تفقد شرعيتها الأخلاقية حتى لو ظلت مُطبقة. يجب أن تكون هناك مراجعات دورية للقوانين لضمان أنها تخدم الناس في السياقات الحديثة.. يجب مراعاة ظروف كل عصر وكل بيئة والتركيز على تقديم حلول عملية بدلا من التركيز على العقاب نفسه وحسب.

العدالة الحقيقية تبدأ عندما يُنظر إلى القوانين كأدوات تخدم الإنسان، لا كقواعد قهرية تنفذ دون تمييز. في حالة مثل جانفالجان، يجب أن تكون العدالة قادرة على رؤية دوافع الجريمة وظروفها المحيطة. فالجريمة الناشئة عن الضرورة أو الجوع لا يمكن أن تُعامل كجريمة نابعة من الطمع أو الفساد.

ما ذكرته يفتح باب النقاش حول الانتقائية في تطبيق القوانين. عندما يُعامل الأضعف بكل الصرامة بينما ينجو الأقوى، فإن ذلك يهدم ثقة المجتمع في العدالة.. ماذا تقترحين للتعامل مع القانون في مثل هذا الوضع؟ التمرد عليه بعذر انه يطبق فقط على الفقراء قد لاينفع، لابد من حلول عملية واقعية.

أشرت الى نفس نقطة @chaimae2001

الفرق بين القانون وروحه هو ما يُحدد إن كان القانون أداة عدل أم ظلم. عندما تُطبق القوانين فقط على الضعفاء وتتجاهل أصحاب النفوذ، فإننا لا نتحدث عن عدالة بل عن قهر، وهذا ليس قانونا يرغب في حفظ المجتمع واصطدم مع الرحمة بل هذا قانون لا يرغب اصلا في الحفظ وليس فيه بذرة عدالة ولابد من إصلاحه من الجذور، المطلوب هو نظام يضمن تطبيق القانون على الجميع بنفس المعايير، وإلا فإن العدالة تصبح وهمًا