هناك فرق من النقاد يتحدثون دائماً عن مشاكل السينما العربيّة، منهم من يأخذ الأمر إلى موضوعة القانون وما يُعرقل وجود سينما في البلاد ومنهم من يقول أن المال الانتاجي هو السبب، لذلك برأيك أنت، - أيّهما يؤثّر على السينما أكثر؟ سلطة القانون أو مال الانتاج؟
أيهما يؤثر على السينما أكثر؟ سلطة القانون أو مال الإنتاج؟
لاحظت أن العديد من الفنانين يشتكون من السعر الذي يقدم لهم نظير عملهم ، وخاصة الساحة الفنية المصرية التي تشتهر بالأفلام والسنما أكثر من الدول الاخرى أعتقد هاذا.
لذلك لربما أن المال الإنتاجي هو السبب في عرقلة السينما العربية، لو كان الفنان يؤخذ مستحاقاته كاملة لربما تتحسن كثيرا السنما ، كذلك ربما للقانون دور في هذا ولكل دولة قانونها هناك من تفرض عدم الخروج عن مواضيع معينة لذلك ينحصر الابداع ولا يمكن انتاج المزيد من السينما الراقية .
لاحظت أن العديد من الفنانين يشتكون من السعر الذي يقدم لهم نظير عملهم ، وخاصة الساحة الفنية المصرية التي تشتهر بالأفلام والسنما أكثر من الدول الاخرى أعتقد هاذا.
للصراحة الأمر هنا لا يحكمه المقدار والقيمة في عرف المنتجين والفنانين بل يحكمه الواقع والطمع، كيف ذلك؟ حين يرى مثلاً الممثل أنّ شباك التذاكر يأتي بما يعادل مثلاً 20 ليرة كمثال وهو يتقاضى راضياً قبل معرفته بالشبّاك 2 ليرة عن ذلك الدور، حين يعرف بأمر الأرباح يطلب في المرّة الثانية مستغلاً اسمه 16 وهذا ما يشكّل ضغطاً كبيراً على الانتاج ما يجعل عملية التفاوض أثقل وقدرة المخاطرة بإبراز أهم لأدوات السينما أقل لإنّ هامش الربح أيضاً أقل.
لذلك لا أعتقد أنّ الأجور من زاوية الانتاج هو السبب بعينه، ربما هناك أسباباً انتاجية أخرى ألاحظها أكثر أهمية.
هذا لا يسمى طمعا في اعتقادي بل الغريزة التي تحرك الممثل ، حين يرى أن اداءه يستقطب العديد من المشاهدين وأن التذاكر تباع بكثرة في عرضه اذا علم بأنه يقاضى القليل مقابل التذاكر التي تباع أضعاف دخله هنا سيشعر بالظلم وأنه لم يتحصل على حقه لذلك تبدأ المشاكل انطلاقا من هاذا المبدأ.
هذا غير منطقي بالمرّة، هل العامل الذي يشتغل خيّاط مثلاً في معمل أن يتقاضى ضعفي أجره لمجرّد أنّ المعمل يحقق أرباحاً أعلى بسبب منتجاته؟ وإذا كان غير منطقي في مسألة العمال والموظفين فلماذا يغدو منطقياً ومُتفهّماً في مسألة الممثلين؟
أعتقد أن المشكلة ليس هذا ولا ذاك استاذ ضياء فالقانون كله مع السينما ويدعمها تماماً ، والمال موجود وبكثرة .
ولكن المشكلة في من يقوم بالإنتاج للأفلام حيث أن المطلوب إنتاج أفلام تنقل الواقع حتى يتقبلها فكر المشاهد .
وهذا المبدأ خاطئ تماماً!
فماذا إن كان الواقع مؤلم ومتدنى أخلاقياً ، هل نقوم بنقله للمشاهد مرة أخرى وبصورة أكثر إجراماً فيصبح الفكر إعتناقاً ومذهباً .
أم ننهج إسلوباً فكرياً فى نقل هذه البيئات إلى مستوى فكرى أفضل عن طريق الأفلام ، وهذا ما لا حظته تحديداً فى بعض الأفلام الإيرانية والتى تعمد على نقل صورة إيجابية للمشاهد بوضع نماذج جيدة في السينما ، قد تكون غير موجودة فى الواقع لكن الهدف هو الرسالة .
للأسف منتجينا العرب لا يفعلوا ذلك ، أمامهم واقع اجتماعى متدنى ، لذلك يضعوا ميزانية متدنية للفيلم لينتجوا فيلم متدنى في ميزانيته ومتدنى فكرياً لا يحترم عقلية المشاهد ولا يغير من واقعه إلى الأفضل ، فإن كانت الصورة في عينيه سوادء فالفيلم يجعلها قاتمة بجانب دعم الدموية والإجرام فيه .
إذا فأفلامنا العربية ليس لديها منهجية ، كل منتج يعمل على حسب هواه بدون تنسيق ، أو إدارة تنسق ذلك الأمر للخروج بشئ لائق يحترم إنسانيتنا ويربى أجيالا جيدة فى المستقبل من السيمنا كأحد المدخلات التى تدخل على عقولنا يومياً .
أعتقد أن المشكلة ليس هذا ولا ذاك استاذ ضياء فالقانون كله مع السينما ويدعمها تماماً ، والمال موجود وبكثرة .
على العكس تماماً، هناك الكثير من المشاكل التي تسببها القوانين للسينما، مثلاً في السينما المصرية القوانين تمثّل أكبر ضغوطات عليها، مثل مثلاً:
استصدار الموافقات الأمنية لكل مشهد سيصوّر خارج الاستديوهات في الشوارع، وهذه الموافقات تحتاج إلى الكثير من الأوقات لاستصدارها والأموال، وأحياناً بعض الظروف الصعبة والشروط الأصعب.
عدم تكييف البلاد لاستقطاب السينما العالمية واستخدام المواقع الجغرافية المحلية لخدمتها.
من هذا ولهذا مثلاً اضطرت مثلاً شركة مارفل تصوير مشاهد عن مصر ولكن في المغرب وهذا يعتبر مخزياً ومتعباً كحالة قانونية تحكم الأمر.
في الواقع كلاهما، فنجد مثلا في السينما المصرية عرقلة و امتناع في بث الأفلام القديمة معظمها لما تحمله من توجهات سياسية و فكرية، و هناك ما هي أسباب إنتاجية كتدني مستوى الأجور التي يتقاضاها النجوم في السينما المصرية.
لكن ماذا إذا لم نوجه تركيزنا و اهتماماتنا لطبقة النجوم و الفنيين؟ ماذا لو ولينا الاهتمام و سلطنا الضوء على الأدباء و المفكرين و غيرهم من الناس في الأجور المعتادة؟ ألا ترى أن دور النشر في مصر تأخذ أكثر من ٣٠٪ من مكسب الكاتب مما يسبب خسارة للكاتب؟
في مسألة النشر الأمر مختلف بالكليّة، في مسألة النشر الوضع كارثي، في السينما هناك صناعة قائمة كاملة لها أموالها وقوّتها، لها قوة وعندها نقاط ضعف، أما في حالة الأدباء والكتاب وحالة النشر فالوضع كارثي ومجحف بحق الكتّاب، إذا يكاد لا يُقام له أية وزن في هذا السوق، يُقال بأنّ كثرة العرض تولّد هذا، لكن هل نحن نعاني فعلاً من كثرة عرض من الكتّاب؟ النشر لا يقول ذلك، لكن انعدام الطلب تقريباً ما يجعل هذا الأمر بهذا السوء، انعدام القراءة والاهتمام بالفن والجمال والثقافة ورعاية العقل والحياة.
و أضف إلى ذلك تدني المستوى ثقافي الأدبي للمؤلفين العصريين، و تدني مستوى الانتقائية لدى العامة. و الذي يشكل كارثة في الأدب من حيث الثقافة المنتشرة ناهيك عن المبالغ المالية المستهلكة في طباعة كتاب لا فائدة منه!
هل سبق لك و أن اشتريت كتابًا ثم تفاجأت بتدني المستوى الأدبي فيه؟
هل سبق لك و أن اشتريت كتابًا ثم تفاجأت بتدني المستوى الأدبي فيه
كتب لا كتاب واحد فقط، الأمر صار أكثر من غريب، حتى أنني بدأت أنتبه إلى أنّ هناك دور نشر قائمة بذاتها وكاملة تقوم على انتاجات من هذا النوع، أستطيع أن أجزم أنّك ستدخلينها وتبقي فيها أكثر من خمس دقائق دون أن تجدي فيها كتاب واحد قد ينفع، قد يُمتع أو يُقنع على الأقل، ورق محبّر فقط. والأمثلة كثيرة، أعتقد أنّ حضرتك يحضرك عدّة أسماء الأن.
أوراق محبرة، أتساءل دائمًا عن كم المصروفات التي تدفعها دور النشر في نشر ما هو دون المستوى في جميع التخصصات، فهل لهذه الأعمال زبائن؟ و هل للبيئة المحيطة دافع في تأليف ما هو دون المستوى الأدبي؟ أم هو النهم على الشهرة و البحث عنها؟
التعليقات