تسريح موظفي الشركات أصبح عبر تطبيق zoom !!

قبل عدة سنوات قامت مؤسسة إعلامية بطرد 50 موظف، هذه المؤسسة محلية، وانسحبت من العمل، فسرحت جميع موظفيها.

الأمر الذي جعل الموظفين يستنكرون الأمر، ويرفضونه، ويعبرون عن ما حدث بأنه ظلم لهم..!

لكن... هل يمكنك تخيل أن تقوم شركة بتسريح 900 موظف دفعة واحدة، وتبقى في مجال عملها ولا تتأثر بتسريحهم..؟! 

نعم هذا حدث.. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، قام المدير التنفيذي لشركة بيتر دوت "Better.com" السيد فيشال جارج بإجراء مكالمة على تطبيق zoom مخبرًا رسالة بدون أي تعبيرات إنسانية قائلًا: " إذا كنت تجري هذه المكالمة الآن، فأنت من المجموعة غير المحظوظة، التي يتم تسريحها الآن من العمل، تم إنهاء عملك وهو ساري المفعول من الآن" 

الأمر الذي صدم الموظفين جميعا، لأن العدد كبير جدًا، وهو يجعل الموظف في حالة حيرة تامة، إذ الكثيرين لم يخططوا لحياتهم في عمل آخر، وإيجاد عمل جديد يحتاج وقت كبير، بل إيجاد عمل في ظل أزمة كورونا يبدو أصعب بكثير من أي وقت مضى..

علل المدير التنفيذي للشركة أن سبب تسريح الموظفين من أعمالهم هو قلة الإنتاجية، وعدم قدرتهم على الأداء، فهم يعملون فقط لساعتين من أصل عدد ساعاتهم.

في حين بحثت مجلة فورتشن عن الأمر.. لتجد أن المدير التنفيذي جارج اتهم الموظفين بالسرقة من عملائهم وزملائهم، واعتبرهم غير منتجين.

ما رأيك أنت هل يعتبر هذا الطرد مباح بهذا الشكل غير المهذب عبر تطبيق zoom؟

وهل يحق لصاحب الشركة طرد كل هؤلاء الموظفين، وتركهم هكذا بدون عمل بدون أي مبرر أو إنسانية؟!

يرجى الدخول لحسابك أو تسجيل حساب لتستطيع إضافة تعليق
حساب جديد دخول

التعليقات

وهل يحق لصاحب الشركة طرد كل هؤلاء الموظفين، وتركهم هكذا بدون عمل بدون أي مبرر أو إنسانية؟!

نعم يحق له ذلك! وهذا هو الفرق بين النظام الأمريكي الرأسمالي المتوحش والنظام الرأسمالي الأوروبي الاجتماعي.

بعيدا عن التهذيب والإنسانية لأنها أمور شخصية غير معترف بها في عالم المال والأعمال بأمريكا يحق لأي صاحب عمل هناك طرد أي موظف متى شاء وكيفما شاء ودون أي تعويضات, في حين القوانين بالاتحاد الأوروبي تحمي الموظفين ولا تعطي لصاحب العمل الحق في الطرد التعسفي, الأمر بحاجة لارتكاب خطأ مهني فادح, أو تغيبا مستمرا وغير مبرر.

الموظف بأمريكا هو الذي يتحمل التأمينات وتقاعده فيضطر للجوء لشركات التأمين من أجل اختيار خطة تقاعد وتأمين توالمه, وإن لم يفعل فهو لن يحصل على أي تقاعد أو تأمين صحي إن مرض, أما في النظام بالاتحاد الأوروبي فصاحب العمل مجبر على دفع مقابل تأمين وتقاعد كل موظف لديه.

النموذج الأوروبي هو السائد عالميا وهو المتبع بالدول العربية, يعتبر النموذج الأمريكي فريدا من نوعه وقوته في توحشه ولاإنسانيته لأنه يؤدي إلى ظهور شركات بقوة اقتصادية لا مثيل لها بالعالم تدمر كل ما يقف عائقا أمامها.

شكرا لك لتوضيح الفرق، وهذا يعني أن الدولة هنا مع أصحاب الشركات الكبرى، ولن تسائله عن سبب الطرد غير المبرر، حيث طريقته قاسية، وغير مهنية، والظاهر أن نجاح الشركة بالنسبة لهم، أهم من حالة الموظفين.

فهكذا تسريح لعدد كبير، يكاد لا يصدق بأن ٩٠٠ شخص يسرقون، أو لا ينتجون، من الواضح أن لديه خطط أخرى.. وإلا لما استغنى عنهم دفعة واحدة!

نعم بلد الحريات! لا أحد يتحمل عبء شخص آخر.

الحالات الاستثنائية التي يمكن للموظف فيها اللجوء للقضاء لإنصافه هو حالات الطرد بسبب العرق أو الجنس أو السن أو نحوها...فهنا سيكون الطرد بناء على تمييز عنصري في أمور بيولوجية وثقافية لا يد للموظف بها غير ذلك فلرب العمل السلطة لإدارة مشاريعه كيفما بدت له مصلحته.

ظروف التسريح غير واضحة وان كانت جاءت عبر عبارة مقتضبة ثم جاءت عبارة أخرى تذكر ان سوء الأداء هو الذي أدى الى عملية الفصل.

اعتقد ان عملية الفصل غير قانونية وتعسفية .. وفي نفس الوقت فإن أداء العمل ايجابا أو سلبا له الكثير من الأسباب وفي ظل جائحة كورونا تخضع الكثير من الشركات لظروف استثنائية قد تضطرها الى تخفيض عدد موظفيها ليس لقة الانتاجية بل لترشيد الاستهلاك واعادة تنظيم امورها خشية الوقوع في الانهيارات المالية بسبب الرواتب وعدم تكافؤ المدخولات مع المخرجات.

نعم بالطبع، لكن تبريره لكون ال ٩٠٠ شخص قاموا بالسرقة، أو غير منتجين، غير مبرر للغاية، فهل يمكن لهذا العدد دفعة واحدة أن يسرق؟!

الشركة كبيرة جدا، ومن الواضح أن المهم بالنسبة لها هو الربح المادي، حيث لم يتحدث المدير التنفيذي أن السبب جائحة كورونا مطلقا، فجل ما يهمه هو الإنتاجية.

ربما السرقة من نوع آخر غير المال .. سؤالي هنا ما هو طبيعة عمل الشركة ولماذا فيها الكم هذا من الموظفين وهل بقي غيرهم .

هذا العدد المرفوض هو نسبة ٩%.. حيث عدد موظفيها هو ٤٠٠٠ موظف، يعملون بدوام كامل.

هي شركة تعمل في نظام تصنيع معدات البناء وكسارات، وتجارة المنازل.. وغيرها من الأمور المشابهة، وهي من كبرى الشركات.

بالطبع يحق لصاحب الشركة فصل الموظفين، ولكن هل هذا صحيح؟ من الناحية المثالية ،لا ينبغي طرد أي شخص دون سبب وجيه. من المتوقع أن يتصرف أصحاب الأعمال مهنية عند إنهاء خدمة موظفيهم. هذا يعني أنه يجب عليهم إعطائهم إشعارًا أو مكافأة نهاية الخدمة والسماح لهم بالوقت للبحث عن وظيفة أو التدريب على مهارات جديدة.

هناك بعض القوانين المعمول بها لمنع إساءة استخدام السلطة في أيدي أصحاب العمل. إذا أراد صاحب العمل السماح لشخص ما بالرحيل بناءً على أدائه أو سلوكه في العمل ،فإنه يحتاج إلى عدة أسابيع إشعار قبل طرده. إنها لفكرة جيدة أن يقوم الرؤساء بصياغة سياسات صارمة حول المدة التي يستغرقها الموظفون قبل طردهم وما يجب القيام به لتحسين هذا الشخص أو فصله تمامًا.

نعم ولكن في مثل مؤسسة كبيرة وشركة اقتصادية من الدرجة الأولى، لن يهمها الموظف، فلو كان يهمهم نوعا ما لكان الطرد مثلا يتم عبر لقاء مباشر في اجتماع في الشركة، أما أن يتم إنهاء الخدمة بهذا الشكل، فهو مع الأسف استغلال للسلطة، وقلة احترام وعدم ولاء للعاملين لعدة سنوات معهم.

فالشركة تعمل منذ ٢٠١٦، ولم يكن تسريح الموظفين سوى من أجل مصلحة الشركة، أأسف على هكذا قوانين، لا تحترم الموظف.

من الصعب التعامل مع الرئيس أو الشركات التي تستفيد من القوة وطرد الموظفين دون سبب وجيه ،وهناك العديد من أصحاب العمل غير الأخلاقيين ،الذين يستخدمون قوة مناصبهم لفصل الناس بشكل غير عادل. عندما يحدث هذا ،قد يشعر الموظف بالعجز والإحباط الشديد. يمكنه اتخاذ خطوات لحماية نفسه من خلال توثيق أداء عمله وملاحظة أي مشكلات مع رئيس العمل أو الموظفين الآخرين في المستقبل. أو طلب المشورة القانونية من محامٍ متخصص في قانون العمل.

وأيضا يجب علي الموظف بدلًا من أن يدع غضبه يستنزفه، يجب أن يتأكد من أن يظل هادئًا ومركّزًا على أسباب طرده وكيفية التعلم من هذه التجربة حتى لا يحدث هذا مرة أخرى في المستقبل. بدلًا من التركيز على ما فقده ،يجب أن يركز على ما سيحدث بعد ذلك ويعمل علي رفع معنوياته بدلًا من خفضها.

الفكرة ليست بتطبيق زووم فربما هذا عمل عن بعد وجاء هذا القرار بعد تقييم أداء الموظفين، بالنهاية لن تتخلى الشركة عن موظف يضيف لها ولديه المهارات الكافية لذلك.

أما بالنسبة للعدد، فنحن لا نعرف العدد الأصلي بالشركة حتى نعرف نسبة الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم.

تعلمين نور الحادثة مقتضبة وليست واضحة، فإن كانت هذه المكالمة هي الأولى من نوعها ولم يتم التنبيه قبلها فهنا مشكلة، وإن كانت هذه المكالمة بعد تقييم أداء للموظفين وهؤلاء قد أخفقوا بالإنتاجية فلهم الحق بذلك.

بالنهاية العقد شريعة المتعاقدين، وكل طرف له حقوق تكون من خلاله، وبالنهاية الشركات تدفع لتحصل على نتيجة مرضية وليس هناك قانون يجبرها على تحمل موظف لا يجدي نفعا معها، مهما كانت ظروفه.

قلت في تعليق سابق أن عدد الموظفين المسرح هو نسبة ٩% من الموظفين في الشركة، الذي يبلغ عدد موظفيها هو ٤٠٠٠ موظف، ولا يبدو أن عملهم هو أون لاين، حيث الشركة تعمل في البناء، وصناعة الآلات.

إذا كان تم تسريح 900 موظف من أصل 4000 موظف فالنسبة هنا 22.5 % وهذا عدد كبير جدا ويعني هنا أن الشركة تخلت عن ربع موظفيها ويعني أن هناك إما أزمة مالية كبيرة تمر بها الشركة مثل أزمة كورونا وللأسف هذه سياسة اتبعتها أغلب الشركات، وبالقطاع الخاص لا يوجد هناك أي قانون يمنع الفصل أو الطرد.

يؤسفني جدًا وضع العاملين في القطاع الخاص في بداية سلم الرأسمالية، فه مجرد آلات إنتاج تدر الأموال للشركة.

بالطبع أسلوب الطرد غير إنساني ومُهين جدًا، وأتمنّى سن قوانين تحفظ حقوق العاملين في كافة القطاعات ومحاسبة أرباب العمل أمثال هذا الشخص.

اولا فان تسريح هذا الكم الهائل من الموظفين يعبر عن فشل الادارة هل هناك شركة كبرى يعمل فيها اكثر من٩٠٠ موظف تكتشف في احد الليالي ان الموظفين غير منتجين فتسرح الجميع؟

اذا اين كانت الادارة على مدار السنوات الماضية؟

ثانيا تسريح قرابة الالف موظف دفعة واحدة يعتبر غير اخلاقيا كان يجب اعلامهم بذلك او حتى التلميح.

بالاضافة الى ان اغلب اجراءات الطرد او التسريح لم تعد مدروسه ومنظمه اخر سنتين اي من جائحة كورونا،فالتسريح لمجرد التوفير مع ان الفترة التي تراجع فيها مستوى الطلب على الخدمات او السلع كانت قصيرة،والان عاد الطلب على السلع والخدمات بنسبة كبيرة مع وجود عدد صغير من الموظفين في حين ان الشواغر الموجودة في المؤسسة تحتاج عددا كبيرا من الموظفين لشغلها.