جميعًا يعلم أن المحفظة الاستثمارية هي مجموعة من الأدوات المالية التي يستخدمها الفرد او الشركات مثل الأسهم/ السندات الموجودة في شركات أُخرى. نهدف منها توزيع الاستثمارات للحد من المخاطر. من المعروف أننا لو استثمرنا في مشروع ما بشراء أسهم مثلًا فهناك احتمالات ثلاثة لا رابع لها إما خسارة وإما ربح أو تبقى أسهمنا دون تغير أي لا ربح ولا خسارة، لكن ماذا لو استثمرنا بكل اموالنا وخسرناها ؟ أو ماذا لو استثمرنا بتلك الأموال ونسبة ربحنا كانت ضئيلة؟ ربما نُفضل

مع الانتشار الواسع لشبكة الإنترنت واطلاع العديد على استراتيجيات التداول وبسبب أعباء الحياة لجأ الكثير للتداول، فأصبحنا نشاهد الإعلانات في كل مكان، ربما دفعنا الفضول للبحث المعمق عن التداول من خلال هذا البحث نجد أن العديد ممن تعلموا التداول قد حققوا مبالغ هائلة ويبدو هذا واضحًا من ممتلكاتهم وتغيّر كامل في اسلوب حياتهم وتظهر فيهم سمة تقديس العمل، لكن قد تزداد طموحهم لاستثمار مبالغ اكبر بكثير مما يؤدي لخسارتها دفعة واحدة فما هو سبب الخسارة؟ من المعروف أن العملات الرقمية

كطلاب أو مُتعطلين عن العمل أو حتى موظفين، دائمًا ما سمعنا ونسمع عن الدخل السلبي وما يوفر من مردود ممتاز بالإضافة الى توفيره الوقت والجهد، فنحن نستثمر في أسهم شركة معينة أو في مشروع تجاري أو عقاري، فقد ندفع رأس المال ونحصل على عوائد دورية مع احتمال الخسارة طبعًا لكن عندما تجري علاقة تفاضلية بين مدخرات معينة في حسابنا ربما تكون زائدة عن الحاجة سنسأل أنفسنا هل سنستثمرها وتعود علينا بالارباح أم تبقى في حسابنا وسننفقها دون أن تحقق لنا

لا يخفى علينا بأهمية تدقيق الحسابات في الشركات أو المؤسسات. بالطبع هذا الأمر لم يكن وليدة اللحظة، إنما كان بزوغها أو لنقل كان دورها بشكل ملموس مع ظهور نظرية الوكالة (Agency Theory) أي منذ عام 1976، عندما قدمها لنا الباحثان "جنسن" و"ميكلنج" لأول مرة، حيثُ عندما يتم توكيل شخص او جهة اخرى يكون هناك حاجة لوجود طرف ثالث يقوم بطمأنة صاحب الملكية عن مدى قيام الموكل بالأعمال الموكلة اليه. لا شك أنّ عملية التدقيق تطورت من اكتشاف الغش والتلاعب والأخطاء