4

ما الفرق بين الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي؟

على الرغم من تشابه المفهومين في تقديم الدعم المالي للمحتاجين، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بينهما من حيث التعريف، وطريقة التمويل، وفئة المستفيدين.

الضمان الاجتماعي:

برنامج حكومي يهدف إلى حماية الأفراد من مخاطر مثل التقاعد، والعجز، والبطالة، والحاجة.

يُموَّل بشكل أساسي من الضرائب التي يدفعها العمال، وأصحاب الأعمال، وغيرهم.

التأمين الاجتماعي:

يُعدّ جزءًا من نظام الضمان الاجتماعي، ولكنه يعتمد على مساهمات العامل، أو صاحب العمل، أو كليهما، وأحيانًا الحكومة.

يشمل تأمين البطالة، والتأمين الصحي، وتأمين إصابات العمل، وغيرها.

هل لديكم أي تجارب أو آراء في هذا المجال؟ شاركوها معنا.

يرجى الدخول لحسابك أو تسجيل حساب لتستطيع إضافة تعليق
حساب جديد دخول

التعليقات

1
shaimaa_asaad أضف ردا

بصراحة، كلامك ممتاز ويوضح الفروقات الأساسية بوضوح. لكني أرى ان الضمان الاجتماعي في بلاد كثيرة وكأنه شبكة الأمان، لكنها للأسف غالبًا ما تكون غير كافية، أو إجراءاتها معقدة جدًا لدرجة إنها تجعل المستحقين يعانوا في الحصول خدماته. والتمويل الوارد من الضرائب يواجه ضغط بسبب الأولويات الحكومية الكثيرة.

أما التأمين الاجتماعي، رغم إنه قائم على المساهمات، فهو في نظري الأكثر واقعية والأكثر استدامة. وهو خاص بالعاملين، لكنه يضمن لهم ولأسرهم مستوى دخل محدد بعد التقاعد أو في حالات العجز، مما يقلل الضغط على نظام الضمان الاجتماعي.

0
Ahmed84 أضف ردا

اعتماد الضمان الاجتماعي على شقين الاول الحالة الاقتصادية للدولة والثاني الاستقرار القانوني .

0
shaimaa_asaad أضف ردا

نعم الضمان الاجتماعي يعتمد على الشقين الذين ذكرتيهما وتقوم الدولة حالياََ بمحاولات كبيرة لتحسين الاحوال الاقتصادية أما الاستقرار القانوني فهو مبدأ مضمون والأكثر فاعلية من ذلك خلق فرص عمل جديدة.

0
Seham_Sleem أضف ردا

أتفق معك خاصةً في الجزء الخاص بالمعاشات، فشيئ مؤسف ومخجل أيضًا أن يكون راتب الفرد بالآلاف ويخدم بالعمل لعشرات السنوات ثم حين يصل لسن المعاش وهي سن قد لا يستطيع العمل فيها يكون معاشه الذي هو دخله الوحيد عبارة عن بضعة مئات قد لا تكفي حاجته من الطعام والدواء فقط.

0
M0hamd أضف ردا

يعتمد على حسب أنظمة الدولة وكل دوله لها أنظمتها

وعادة التأمينات الاجتماعية أغلبه خدمتها موجة إلى أبناء البلد فقط راتب التقاعدي العجز الوفاة التعطل عن العمل . غير أبناء البلد لا يستفيدون شيء من التأمينات الاجتماعية سوى تغطية الأخطار المهنية فقط . ولا يستقطع من رواتبهم أي شيء لانهم لا يستحقون رواتب تقاعدية , الاستقطاع يكون من رواتب أبناء البلد فقط وكل ما كان راتبك مرتفع كل ما كان راتب التقاعدي مرتفع .

أيضا برنامج الضمان الاجتماعي يكون موجه لأبناء البلد فقط من غير أبناء البلد مالهم علاقه فيه ولا يستحقونه .

لذلك أنظمة الضمان الإجتماعي والتأمينات مختلف و متنوعة وتعمد على أنظمة الدولة .

0
Ahmed84 أضف ردا

هناك بعض الأنظمة تتخطى حدود الدولة. مثل انظمة الحماية في الاتحاد الأوروبي. لكن الدول العربية رافضة مثل هذا النظام .

0
M0hamd أضف ردا

من الطبيعي أن ترفضه، فالنظام الذي يتبعه يفتقر إلى المنطق في كثير من جوانبه. الحماية التي يوفرها ليست دائمة، بل هي مؤقتة، وسرعان ما تجد نفسك تواجه مصيرًا غامضًا. حينها، تبدأ بالتنقل في أوروبا بحثًا عن فرصة للحصول على اللجوء. كما أن فكرة أن أي دولة تقدم رواتب تقاعدية أو خدمات ضمان اجتماعي لأشخاص ليسوا من مواطنيها تبدو غير منطقية أيضًا. فهذه الموارد في الأساس موجهة لدعم مواطني البلد، ومن الصعب تبرير تخصيصها لأشخاص من خارج النطاق الوطني.

0
Ahmed84 أضف ردا

تعتمد الدول التي تأمن على المقيم على المقاصة بين الدول. على الاقل تفعيل التأمين ضد التعطل في الوقت الحالي طالما توافرت الشروط ولم يغادر الدولة إلى حين الحصول على وظيفة أو انتهاء فترة الاستحقاق.

0
shaimaa_asaad أضف ردا

اتفق معك أن وضع المعاشات يشعرنا قليلاََ للشعور بالألم، ولكن الدولة والمؤسسة عليها مسؤوليات كبيرة وبعد رؤية العديد من الحالات الموجودة حالياََ أصبحت أتبنى وجهه نظر أكثر حذراََ فلا يمكن لشخص أن يخدم في عمله عشرات السنوات براتب بالآلاف ثم يكتشف فجاه في سن الستين أن دخله الوحيد هو بضعه مئات الخاصة بالمعاش فهذا يكشف عن تقصير منه وغياب تخطيط مالي فردي كارثي طوال سنوات عمله.

0
Ahmed84 أضف ردا

علشان كده بدأ العمل بالأجر الشامل من اول 2020. المعاش التقاعدي بسيط لكن في تدرج والافضل من ذلك معاش العجز والوفاة.

0
shaimaa_asaad أضف ردا

 نأمل أن ذلك يعالج جزء من الفرق وكذلك كثرة نقاشات هذا الموضوع يجب أن تزيد الوعي المالي وخاصة عند الموظفين محدودي الدخل وأن يضعوا خطة مناسبة للتقاعد.

0
Ahmed84 أضف ردا

التوسع في التغطية وتوفير فرص عمل يساعد على التوسع في المزايا غير ذلك زيادة الاشتراكات على المؤمن عليهم حاليا.

1
Ziad_AlKhozamy أضف ردا

أعتقد أن الفرق الأساسي يكمن في أن الضمان الاجتماعي أشمل لأنه يشمل الفئات الأكثر ضعفا حتى لو لم يسددوا اشتراكات، بينما التأمين الاجتماعي مرتبط غالبا بعمل الشخص ومساهماته، في بعض الدول يكون الضمان أشبه بشبكة أمان عامة للجميع، أما التأمين فهو عقد مشترك بين الفرد والدولة، شخصيا أرى أن التحدي الحقيقي ليس في التعريفات، بل في كفاءة التطبيق، هل تصل هذه البرامج فعلًا للفئات المستحقة بالقدر الكافي أم أن هناك فجوة كبيرة بين النص والواقع؟

0
Ahmed84 أضف ردا

بالضبط الضمان الاجتماعي أشمل حيث يعد التأمين الاجتماعي تحت مظلة الضمان الاجتماعي. ولكن هناك قاعدة تقول الخاص يقيد العام ولا يلغي بالعامل يخضع الاول للتأمين الاجتماعي وإذا لم تتوافر شروط الاستحقاق لجأ إلى الضمان الاجتماعي.

0
M0hamd أضف ردا

ليس صحيح على حسب نظام الدول .

مثل في السعودية :

ولاً: التأمينات الاجتماعية (GOSI)

هي نظام حماية قائم على الاشتراك الإجباري لغرض التأمين على الدخل المكتسب.

  • الجهة الإدارية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) (بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد).
  • مجال العمل: تشمل العاملين في القطاع الخاص والعام والعسكري.
  • المهام الرئيسية: معاشات التقاعد (للشيخوخة والعجز)، التعطل عن العمل (ساند)، والأخطار المهنية.
  • التمويل: نظام تكافلي يعتمد على الاقتطاعات الإلزامية الشهرية من أجور الموظفين وأصحاب العمل.
  • الخلاصة: هي "حق مكتسب" للمشتركين، يُبنى على أساس سنوات الاشتراك ومقدار الراتب.

ثانياً: الضمان الاجتماعي المطور

هو نظام حماية قائم على الدعم الحكومي المباشر لرفع مستوى معيشة الفئات الأشد حاجة.

  • الجهة الإدارية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • مجال العمل: يستهدف المواطنين السعوديين المحتاجين ممن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
  • التمويل: يعتمد على المخصصات الحكومية وأموال الزكاة.
  • الهدف: مكافحة الفقر وتوفير حد أدنى من الدخل (حد الكفاية).
  • الخلاصة: هو "دعم حكومي للمحتاجين"، يُصرف للفئات الأكثر حاجة (كالأيتام والأرامل والعائلات ذات الدخل المنخفض).

ملاحظة هامة حول الأنظمة الدولية

يجب الانتباه إلى أن نظام التأمينات والضمان الاجتماعي يختلف من دولة إلى أخرى. كل دولة تصمم أنظمتها الخاصة للحماية الاجتماعية بناءً على طبيعة اقتصادها، وتركيبتها السكانية، ومصادر تمويلها (ضرائب، اشتراكات، زكاة، إلخ). لذلك، فإن الفروقات التي ذكرناها أعلاه تنطبق حصراً على المملكة العربية السعودية.

0
Ahmed84 أضف ردا

ماذا عن القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩. المصري بالنسبة إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تساهم الدولة وصاحب العمل والعامل وتأمين البطالة صاحب العمل فقط.

0
M0hamd أضف ردا

هذا في مصر فقط وليس في الدول الأخرى . تحدث فيه مع المصريين ممكن يفيدونك .

مثلا أنا أتحدث عن الأنظمة في السعودية بحكم أني سعودي .

الضمان الاجتماعي شيء والتأمين الاجتماعي ( التأمينات الاجتماعية ) شي أخر .

ممكن يجي شخص ثالث من دول أخرى لديه أنظمه مختلفة .

الأنظمة فلازم تتطلع على أنظمة كل دول حتى الفرق

مثلا أنت ذكرت الضمان الاجتماعي:

يُموَّل بشكل أساسي من الضرائب التي يدفعها العمال، وأصحاب الأعمال، وغيرهم.

في السعودية مثلا لا الشركات و الأفراد ولا العمال يمولنه ولا يدعمونه ولا لهم علاقة فيه تمويله ولا يستقطع من أي أحد . تمويله حكومي فقط .

0
Ahmed84 أضف ردا

الذي يحكم المرسوم الملكي رقم 273 لسنة 1445

0
M0hamd أضف ردا

الضمان الاجتماعي: يُخصص لدعم الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود.

التأمين الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية: يتعلق ببيئة العمل ويشمل معاشات التقاعد والمزايا المرتبطة بالوظيفة.

الضمان الاجتماعي يختلف تمامًا عن التأمينات الاجتماعية، فكل منهما له غرضه ومجاله الخاص.

0
Ahmed84 أضف ردا

الضمان الاجتماعي أشمل من التأمين الاجتماعي ويقع تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

0
M0hamd أضف ردا

الدعوة ماهي فرد عضلات . حتى تجبر الاخرين على تقبل رأيك .

الأنظمة هذي تعتمد على الدولة وطريقة تنظميه للأمور هذه . ولا فه شيء نظام أشمل أو أقل .

النظام الي في مصر ليس مثل النظام إلى في السعوديه وليس مثل النظام الي في أمريكا ولا أوروبا .

في السعوديه الضمان الإجتماعي مختلف كليا عن التأمينات الإجتماعية .

ممكن أن تكون انت مسجل في التأمينات الإجتماعية ويكون لك إستحقاق في دعم في برنامج الضمان الأجتماعي عندما يكون دخلك ضعيف من وظيفتك .

0
Ahmed84 أضف ردا

لدى السعودية المرسوم الملكي رقم 273 الخاص. للتأمين الاجتماعي بما في ذلك التأمين ضد التعطل عن العمل. يساهم فيه المشترك وصاحب العمل بنسبة 2 فى المائة مناصفة. لكن القانون يحمل السعودي فقط بعكس القانون البحريني رقم 76 لسنة 2006 يحمي المواطن والمقيم بالإضافة إلى الإعانة ولذلك يساهم الشركاء الاجتماعيين (الدولة والعامل وصاحب العمل).