ما هي الترجمة المعتمدة؟
يشير مفهوم “الترجمة المعتمدة” على مستوى العالم إلى الترجمة الرسمية للمستندات المختلفة لتقديمها إلى الجهات الرسمية والدوائر الحكومية والقضائية كالمحاكم والسفارات والقنصليات والممثليات الأجنبية. فتلك الجهات لا تقبل إلا الترجمة المعتمدة وفقًا لمعايير معينة. وتختلف الإجراءات والقواعد التي تنظم مزاولة مهنة الترجمة المعتمدة، وتمنح الترخيص بذلك للمترجم أو مؤسسة الترجمة، من دولة إلى أخرى.
ففي الولايات المتحدة يمكن لأي شخص التصديق على الترجمة. ولا يحتاج المترجم إلى أن يكون معتمدًا من أجل تقديم ترجمة معتمدة. ويمكن للمترجم المستقل أن يصادق على ترجماته، وكذلك يمكن لموظف في شركة ترجمة. يجوز للمترجم أيضًا أن يصدق على ترجمة شخص آخر طالما أن المترجم قد راجع الترجمة بالكامل للتأكد من دقتها واكتمالها ولن يتم تغيير الترجمة بعد اعتمادها. ولهذا السبب يمكن لشركات الترجمة أن تصدق على الترجمات التي يقدمها موظفوها أو المترجمون المستقلون.
ولا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة للمملكة المتحدة، فلا يتطلب الأمر سوى أن تكون الترجمة مشفوعة بإقرار من المترجم أو مكتب الترجمة يصادق على دقة الترجمة ومطابقتها للنص الأصلي بالإضافة إلى تاريخ الترجمة وتوقيع المترجم وبيانات الاتصال به ومؤهلاته الدراسية أو شهادات الخبرة الخاصة به.
وينبغي أن يتضمن بيان التصديق المعلومات التالية كحد أدنى.
بيان بمؤهلات المترجم.
بيان يؤكد اكتمال ودقة الوثيقة.
تحديد الوثيقة واللغة المترجمة.
اسم المترجم وتوقيعه وتاريخه.
ما الفرق بين الترجمة المعتمدة والترجمة الموثقة ؟
وقد يطلب بعض المستخدمين النهائيين للترجمات المعتمدة أو يطلبون “توثيق الترجمة.” هذا في الواقع تسمية خاطئة لأن الترجمة لا يمكن توثيقها.
ولا يعترف كاتب العدل بهوية الشخص الذي يوقع على بيان التصديق أو يوثقها إلا قانونيًا. وعلى الرغم من أن المصطلحات غير دقيقة ، فمن المفيد معرفة أن هذا المصطلح شائع الاستخدام من قبل المستخدمين النهائيين والعملاء.
ما هي الاستخدامات الشائعة للترجمة المعتمدة ؟
قد يحتاج العملاء إلى ترجمات معتمدة لعدة أسباب. وغالبًا ما تتطلب الإجراءات مع الكيانات الحكومية (مثل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة ، والحصول على رخصة قيادة ، والمطالبة بالمزايا العامة) ترجمات معتمدة.
وبالمثل ، قد تتطلب الإجراءات القانونية ، المدنية (مثل التبني والطلاق) والجنائية ، ترجمات معتمدة.
وتشترط المؤسسات التعليمية أيضا على المتقدمين الأجانب تقديم ترجمات معتمدة لوثائق الطلب (مثل الشهادات وكشوف الدرجات).
المملكة العربية السعودية
لكي تكون مترجماً معتمداً يجب أن تصدر رخصة مزاولة الترجمة والتي تعد المحور الأساسي لأي مترجم يرغب بإفتتاح مكتب ترجمة وتوسيع نشاطاته، وذلك لأنه من تاريخ إصدار رخصته يمكن أن يعد نفسه “مترجماً معتمداً” يملك “مركز ترجمة معتمد” يؤهله لمصادقة المستندات حين ترجمتها، مثل: الشهادات أو الرخص أو الأوراق الثبوتية أو المستندات القانونية. غير أن هذا الإعتماد يكسبه ثقة العملاء في نوعية وجودة الترجمة المقدمة.
تعد وزارة التجارة والاستثمار السعودية هي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص المهنية اللازمة لمزاولة مهنة الترجمة المعتمدة. وفي ما يلي أبرز الشروط:
أن يكون صاحب الطلب حاصلاً على درجة جامعيــة من جامعـــة معترف بها تكون لغة التدريس بها اللغة المطلوب الترخيص بها مع ثلاث سنوات خبرة في هذا المجـــــال بعد الحصول على المؤهل العلمي
أو أن يكون لديه درجة جامعية تخصص اللغة الأجنبية المعنية مع ثـــلاث سنوات خـبرة في مجال الترجمة بعد الحصول على المؤهل العلمي
أو شهادة متوسطة مع دبلوم ترجمة مع خمس سنوات خــبرة في مجال الترجمة بعد الحصول على المؤهل العلمي وأن يجتاز الاختبار الذي تحدده الوزارة
درجة جامعية من جامعة معترف بها مع خـــبرة لا تقل عن خمس سنـــوات في مجال الترجمة بعد الحصول على المؤهل العلمي واجتيـــــاز الاختبار الذي تحدده الوزارة
أو شهادة متوسطة وخبرة سبع سنوات واجتياز الاختبار الذي تحدده الوزارة
أو أن تكون لديه خبرة في مجال الترجمة لمدة عشر سنوات وأن يجتــاز الاختبـــار الذي تحدده الوزارة
الإمارات العربية المتحدة
وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2014 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، فإنه يحظر مزاولة مهنة الترجمة في الدولة إلا بعد القيد في جدول قيد المترجمين بوزارة العدل، والحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الإمارة المعنية.
وحددت اللائحة عدة شروط للقيد بالجدول تضمنت ما يلي:
أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره
أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثاً إجادة تامة إذا كانت الترجمة من وإلى اللغة العربية
وأن يكون حاصلاً على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة منها وإليها
وألا تقل خبرته العملية في مجال الترجمة عن خمس سنوات تالية للتخرج، ويستثنى المواطن الإماراتي من مدة الخبرة
وأن يجتاز الإجراءات والاختبارات التي يحدها قرار من الوزير
وأن يكون لائقاً صحياً لأداء واجبات مهنته، وأن يسدد الرسم المقرر
وأن يكون لديه عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية
كما يشترط أن يحلف المترجم بعد قيده بالجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة اليمين، ويحرر محضر يحلف اليمين يودع بملف المترجم
دولة الكويت
لا يوجد حتى الآن قانون كويتي ينظم عملية الترجمة على غرار القانون المعمول به في دولة الإمارات، يتم اعتماد المترجم من قبل وزارة العدل الكويتية التي تشترط تقديم شهادة جامعية في مجال يتعلق بالترجمة أو اللغويات، فضلأ عن الإجراءات الاعتيادية الخاصة بالتراخيص والسجل التجاري.
فلسطين
استنادا إلى القانون رقم (15) لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين، ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1996م، يتم اعتماد المترجمين القانونيين بعد اجتياز اختبار في الترجمة القانونية وحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل. وطبقًا لتصريحات الوزير، علي أبو دياك “فإن المترجم المحلف مؤتمن على الوثائق التي يترجمها وعلى صحة ودقة الترجمة القانونية المعتمدة أمام الدوائر الرسمية وأمام المحاكم، مؤكدا أن المترجمين شركاء في قطاع العدل والقضاء.”
تونس
يعتبر قسم المترجمين المحلفين من أعرق الأقسام في وزارة العدل التونسية، وقد جرى تحديث في عام 1994 حتى يقوم المترجم بممارسة المهنة في لغة واحدة فقط وجب عليه الاختصاص بها. ويُعيّن المترجمون المحلفون بموجب قرار من وزير العدل وتُنشر بعدها أسماؤهم وعناوينهم في الجرائد الرسمية، وهم موزعون في جميع أنحاء الجمهورية التونسية ويتبعون المحاكم الاستئنافية.
جمهورية مصر العربية
لا توجد في مصر جهة رسمية أو نقابة تنظم مزاولة مهنة الترجمة وترعى شؤون المترجمين، وذلك بالرغم من ادعاء بعض الجهات، على خلاف الحقيقة، أنها تمثل المترجمين أو تنظم إجراءات اعتماد وتأهيل المترجمين. وبذلك تُعد مصر ضمن الدول الأكثر تساهلاً في مجال اعتماد المترجمين، حيث لا تتطلب الترجمة المعتمدة سوى أن تكون مشفوعة بإقرار مرفق من المترجم أو مكتب الترجمة يفيد بدقة الترجمة ومطابقتها للأصل المرفق بالإضافة إلى توقيع وختم المترجم أو المكتب مع تسجيل التاريخ.
بالنسبة لباقي الدول العربية، فلا توجد قوانين أو قواعد ثابتة تنظم مهنة الترجمة أو اعتماد المترجمين والمؤسسات التي تقدم خدمات الترجمة المعتمدة. حيث يقتصر الأمر على استخراج التراخيص المعمول بها في الدولة، فضلاً عن الشروط سالفة الذكر المتعارف عليها دوليًا، والتي تتمثل في إرفاق شهادة أو إقرار من المترجم أو المكتب تفيد بأن الترجمة صحيحة ومطابقة للأصل وأن تكون مختومة وموقعة وتحمل تاريخ الترجمة.
المصدر:
