الأسبوع الماضي كان حافلا بالأخبار بخصوص شركة ميتا، وعن تعرّضها لغرامة ماية بقدر 1,2 مليار يورو سيتم تطبيق قرار الدّفع بدءا من الرابع أغسطس القادم، والغريب في الأمر أن مصدر القرار هو اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات التي أقدمت على تغريم شركة ميتا المالكة لفيسبوك، إنستغرام وواتساب بسبب إنتهاك صريح لحقوق الخصوصية والبيانات الشخصية لمستخدميها في أوروبا! فما القصة؟
شركة ميتا حسب التقارير قامت بنقل بيانات المستخدمين في أوروبا إلى الولايات المتحدة اﻷمريكية من دون أخذ موافقتهم أو حتى إخطارهم، ما إستفزني شخصيا من هذه القصة هو شعور خيبة الأمل لا شعور الذّنب الذي كان يساور شركة ميتا حيال هذه القضية، فهي متوجّهة إلى الطعن في هذا القرار، كما نعلم جميعا فالأنظمة الأوروبية صارمة بشأن أمن وخصوصية بياناتها إضافة إلى أي شيء يتعلق بوسائل التواصل الإجتماعي، ألم تلاحظوا؟ حتى حينما تم إطلاق ثريدز لا يتمّ إطلاقه مباشرة في دول الإتحاد الأوروبي نظرا للتعقيدات التي تصاحب الشركات التقنية مع الأنظمة والقوانين الأوروبية!
لعلمكم فإن هذه هي المرة الثالثة التي تفرض غرامة مالية على شركة ميتا في أوروبا هذا العام، والأمر بنظري ليس مقتصرا على ميتا فحتى أمازون لم تسلم من الجرّة فقد تمّ تغريمها في لوكسمبورغ بمبلغ قدره 746 مليون يورو لإنتهاكها حماية البيانات العامة للإتحاد الأوروبي!
لا أدري إلى أين ستصل قضايا الإنتهاك والتغريم هذه؟ لكني أودّ معرفة رأيكم عن تأثير هذه الغرامة على سمعة وأرباح شركة ميتا؟ وما السبب الذي يجعلك تستعمل تطبيقات شركة تنتهك بيانات مستخدميها على العلن؟