وسائل الدفع الإلكتروني هل تضمن لنا حقوقنا؟

شغلني في الآونة الأخيرة موضوع وسائل الدفع الإلكتروني وماهيتها والمخاطر التي يمكن أن أتعرض إليها

وكيف يمكنني أن أضمن حقوقي .

وراودني الشك عن مصداقيتها لذا كان عليا أن أعرف أن

وسائل الدفع الإلكتروني هي أنظمة متكاملة من البرامج والتقنيات التي تقوم المؤسسات المصرفية بتوفيرها

وتستخدم الإنترنيت وتكنولوجيا الإتصالات كطريقة للدفع ،

هذا وتُمَكن وسائل الدفع الإلكتروني أي شخص من استلام أمواله مهما كانت المسافة وفي كل مكان وزمان وهدفها تسهيل إجراءات عمليات الدفع الآمنة .

وتعمل على ضمان الحقوق بكل أمن وسرية لاحتواءها على كلمة سر ورقم خاص بها حيث لا يُمَكن ذلك من التلاعب بها.

لكن هل هذا يعني أنها لا تشكل خطرا على مالكيها أو تُعرضهم للنصب والإحتيال عليها؟

ومن هو الضامن لحقوق ممتلكيها؟

بحثت في الأمر فوجدت أنه رغم السرية والحقوق التي تكفلها المؤسسات المصرفية إلا أن ذلك لا يمنعها من التعرض لمخاطر كبيرة تجعل المستخدمين لا يثقون في مصداقيتها .

ومن أكبر التهديدات والمخاطر التي تواجهها هي:

• خطر الاحتيال الذي يصادف العملاء وذلك بانتحال الشخصيات عن طريق سرقة كلمات السر .

-مشكلة الضرائب والتهرب الضريبي بحيث أن تنوع أنظمة الدفع الإلكتروني وتعقيدها يصعب عملية تحصيل الضرائب.

-الضغط على خوادم الإنترنيت وحدوث خلل برمجي يجعل من الدفع الإلكتروني عرضة لخطر تحويل المبالغ المالية لمصادر مختلفة .

-الجرائم الإلكترونية أي خطر خرق أنظمة الأمان والحماية عن طريق القرصنة .

-هناك أيضا من يرى أن سهولة التعامل مع أنظمة الدفع الإلكتروني يجعل من المستخدم معرضا للإفلاس وذلك لعمليات الشراء المتكررة والعفوية ما يجعل من الإلتزام وتوفير المال أمر صعب .

-إساءة الإستخدام وعدم الأخذ بالإحتياطات .

لكن تساءلت أيضا عن كيفية حماية المستخدمين من خطر التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني ؟

بعدها رأيت أن التطور التكنولوجي وتوفر أنظمة إكتشاف المخاطر والوقاية منها ربما هو الضامن الوحيد للحقوق بحيث تكون هذه الأنظمة والآليات الضمان لحماية التعاملات الإلكترونية .