تقييد الشبكة في بعض البلدان ومدى التضرر من ذلك

في بعض البلدان يكون تسجيل الهواتف الجوالة مكلفاً للغاية وذلك أن نظام الإتصالات في البلد يوقف استقبال إشارة الهاتف الذي لم يسجل لديه، وطبعاً يتطلب التسجيل دفع مبلغ كبير نسبياً قد يفوق ثمن الهاتف!

قد تأتي إلى تركيا مثلاً ومعك هاتفك النقال وعندها تمنحك شركة الإتصالات حوالي 4 شهور لتقوم بتسجيل الهاتف، وبعد انقضاء هذه الشهور الأربعة بدون تسجيل لن تعمل الشبكة على الهاتف.

في الواقع مبلغ التقييد أصبح كبيراً ولهذا يلجأ الكثير من الناس إلى تغيير رقم "الإيمي" للهاتف والذي يميزه عن غيره من الهواتف بطرق غير نظامية وبمبلغ زهيد.

المشكلة هنا هي عملية العبث بالهاتف وتثبيت برمجيات مجهولة المصدر وطبعاً ضياع المعلومات التي لم يتم نسخها إحتياطياً.

كما تقوم شركة "سامسونج" مشكورة بزيادة مستوى الأمان لهذه الأجهزة بحيث أن الإصدارات الجديدة تكون أصعب في تغيير رقم "الإيمي" مما يجعلك مضطراً إلى شراء هاتف جديد من البلد الجديد وبأضعاف ثمن الهاتف الذي جلبته معك!

هكذا تحاول الشركات بالتعاون مع مؤسسات الإتصالات في العالم الحصول على أقصى أرباحٍ ممكنة على حساب المستخدمين.

يبدو هذا جلياً في رفع الدعم عن الهواتف القديمة بحيث لم تعد تلك الهواتف تتلقى تحديثات تمكنها من تشغيل البرامج كما في السابق.

يرجى الدخول لحسابك أو تسجيل حساب لتستطيع إضافة تعليق
حساب جديد دخول

التعليقات

رفع الدعم عن الهواتف القديمة الغرض منه هو نقلك لهاتف أحدث نظراً لأن تلك الهواتف القديمة تحمل أنظمة قديمة، ومع الوقت تظهر ثغرات أمنية وعلل برمجية في هذه الأنظمة تجعلها لا تصلح للاستخدام، يصعب على الشركات تحديث تلك الأنظمة نظراً لأن إمكانيات الهاتف قديمة، لذلك الحل هو جهاز جديد بنظام جديد ليواكب التطور في تقنيات الهاتف ويحد أو يقلل من خطر الثغرات الأمنية، ما يحكم هذه العملية في البلدان التي يصنع فيها الهواتف هو قانون حماية المستهلك:

صحيح مع الأسف لأنه يعني المزيد من الأعباء المالية على المستخدم في اقتناء أجهزة جديدة باستمرار والمزيد من الأرباح للشركات

قد تأتي إلى تركيا مثلاً ومعك هاتفك النقال وعندها تمنحك شركة الإتصالات حوالي 4 شهور لتقوم بتسجيل الهاتف، وبعد انقضاء هذه الشهور الأربعة بدون تسجيل لن تعمل الشبكة على الهاتف.

وما المانع أن نعلم وفق نظام ، إذا رأت اي بلد ان من مصلحتها ومصلحة مستخدمي الخدمات بها ان أن تقوم بتسجيل هاتفك، وقد تفهمت ظروف المستخدم المادية والانتقالية واعطته فرصة ثلث عام ليقوم بتسجيل هاتفه، فهل بذلك تكون مجحفة؟؟

حتى لو كان المقابل المادي كبير، فلم لم نلاحظ اننا بقينا 4 شهور مجانا!!

اعتقد إنه نوع جيد من الثقافة والسلوك أن ندفع ما علينا كما نأخذ ما لنا وان نحترم القوانين وأن لا نسمح بالتحايل وبالترويج لطرق غير نظامية فنكون بذلك ساهمنا بقصد في وجود طبقة طفيلية تتكسب خارج القانون ولا تدفع ضرائب مقابل خدمات غير مرخصة.

هل من المنطق أن يضطر المستخدم لدفع ثمن جهاز الهاتف مرتين؟؟ مرة عند شرائه ومرة عند تسجيله على الشبكة؟؟

وهل تعلمين أن أغلب الدول المتقدمة لا تفرض مثل هذا التقييد؟ وبالتالي فالمستخدم يتجول من بلد إلى آخر بحرية دونما قيود باستثناء بعض الدول كأمريكا وبلدان الشرق الأوسط.

ثم إنه عندما يكون المبلغ المطلوب أكثر من ثمن الهاتف فهذا يفتح الباب على مصراعيه أمام السوق السوداء التي تقوم بالتهكير وبأجور رمزية مما يضر المستخدم والبلد المضيف معاً.

أنا لست ضد القانون بل على العكس، القانون الصحيح الذي يسير عليه الجميع هو ضرورة لأي مجتمع لكن بشرط أن يحقق العدالة لا أن تميل الكفة لصالح جهة على حساب أخرى، فبينما يزيد ثراء الشركات تزداد معه الأعباء والتكاليف على الأفراد.

قد تأتي إلى تركيا مثلاً ومعك هاتفك النقال وعندها تمنحك شركة الإتصالات حوالي 4 شهور لتقوم بتسجيل الهاتف، وبعد انقضاء هذه الشهور الأربعة بدون تسجيل لن تعمل الشبكة على الهاتف.

ما المقصود هنا بتسجيل الهاتف؟

فبحسب ما أعرف ان ما يحتاجه الشخص عند السفر الى بلد اخر هو خط تليفون محمول فقط، فهل هناك اجراءات اخرى ؟

وهل هذا في تركيا فقط ام أنه في دول اخرى؟

NoraAbdelaziem أضف ردا

في الغالب حفصة الأجانب بتركيا يجلبون هواتفهم عادة من خرجها وذلك بسبب ارتفاع أسعار الهواتف في الاسواق التركية.

ولكن هذه الهواتف تتعطل بعد مرور ما يقرب من 4 شهور من دخوله لتركيا بسبب قوانين مزود الخدمة التركية والذي يحجب الخدمة عن هذه الهواتف.

وأحد الحلول للتغلب على هذه المشكلة هو دفع الضريبة وتسجيل الهاتف، (أراها تشبه الجمارك التي تفرض على الأجهزة لدينا بالمطارات) بالنهاية إن ظل الوضع مفتوحا قد يتضرر السوق المحلي.

بالضبط .. فإرتفاع الجمارك أو مبلغ تسجيل الهاتف في الشبكة يجبر الناس على سلوك طريق أخرى للتخلص من هذه التكاليف الباهظة.

فمن أسباب التهرب الضريبي إرتفاع الضرائب مقارنة بدخل الفرد.

و المفارقة هنا أن مبلغ التسجيل في الشبكة ثابت لكافة أجهزة الجوال سواء الرخيصة منها والغالية، حيث يبلغ ثلاثة أضعاف سعر بعض الهواتف البسيطة، بينما لا يشكل سوى نسبة متوسطة من ثمن الهواتف الغالية.

بالنتيجة سيلجأ العديد من المستخدمين إلى الهكرز لحل المشكلة بأبخس الأثمان.

بالنتيجة سيلجأ العديد من المستخدمين إلى الهكرز لحل المشكلة بأبخس الأثمان.

تلك النقطة ليست واضحة بالنسبة لي، ماذا يُمكن أن يفعل لهم الهكرز في تلك الحالة ؟

هل يُهكر الشبكات ويقوم بتسجيل هاتفهم بطرق غير مشروعة أم ماذا ؟

يقوم بتعديل برمجيات هاتف المستخدم حتى يبث للشبكة رقم imei آخر... الرقم البديل يكون لهاتف مختلف مسجل ضمن الشبكة سابقاً بالتالي الشبكة ستسمح له بالعمل لأنها تظن أنه هاتف مسجل ولا يمكنها معرفة الرقم الأصلي للجهاز

للعلم فإن ضريبة تسجيل الهاتف في تركيا حالياً هي 236 دولار للقادمين مع هواتفهم من خارج البلد بغض النظر عن ثمن الجهاز الأصلي... أما الضريبة على الهواتف المباعة ضمن تركيا فهي 60% من ثمن الجهاز في دول أخرى

يقوم بتعديل برمجيات هاتف المستخدم حتى يبث للشبكة رقم imei آخر

هذا صحيح ولكن تلك المحلات تقوم بوضع رقم بديل عشوائي فتتعرف عليه الشبكة على أنه هاتف جديد وتمنحه فرصة 4 شهور، وربما 6 شهور لست متأكداً، وعند انقضاء هذه الفترة يعود صاحب الهاتف لإعادة العملية وهكذا...

للعلم فإن ضريبة تسجيل الهاتف في تركيا حالياً هي 236 دولار للقادمين مع هواتفهم

لنأخذ مثالاً جوال سامسونج A10 والذي سعره 135دولار في أمريكا بينما سعره في تركيا 280 دولار!

الآن إذا جاء شخص من أمريكا إلى تركيا ومعه هاتف A10 سيكلفه 135 سعر الهاتف + 236 رسوم تسجيله على الشبكة = 371 دولار فقط لأجل هاتف بسيط!