الشركة الافتراضية هي شركة يُفترض وجودها بشكل رسمي وإن كانت لا تحظى بأي وجود مادي ثابت متمثل في مكتب أو مقر مكاني للشركة.

وهو مفهوم واسع يعد باستثمارات عظيمة في المستقبل,ويمكنه استيعاب الكثير من النظم الاقتصادية والقانونية المعمول بها في الشركات التقليدية من أجل تطبيقها على الشركات الافتراضية. بما في ذلك مقدرتها على احتواء ما يُعرف بـ (الشخصيات الاعتبارية) وكذلك (الشركات الاعتبارية),وتشابهها إلى حد كبير مع مفهوم الشركات الفعلية (شركات الواقع) الذي يتجاور بدوره مع نوع آخر من الشركات هو شركات المحاصة.

وهو ما يتوائم تماما مع توجه مصر السريع نحو مشروع (مصر الرقمية). لذا تجد أن الدولة تقدم تسهيلات كثيرة وكبيرة من خلال جميع مؤسساتها المالية والاقتصادية تقريبا. بما في ذلك الغرف التجارية والمؤسسات الضريبية والجمركية. والمعاملة ليست سلسلة في المواقع الجغرافية فحسب,بل ومن خلال قنوات الاتصال المختلفة مثل الموقع الرقمي على الشبكة,أو الخط الساخن للرد على الشكاوي والاستفسارات.

هناك الكثير من الغيوم تلوح في الأفق مبشرة بالخيرات وأمطار غزيرة في هذا المجال حديث النشأة في مصر,نذكر منها

-بنك القاهرة يطلق منصة تالي للمدفوعات الرقمية في مطلع هذا العام بحسب ما تؤكد صحيفة الشروق المصرية وصحيفة المال المصرية.

-بنك مصر يطلق خدمة بنك مصر إكسبريس Express للتمويل والقروض عبر الإنترنت.

-ناهيك عن قفزة شركة فوري Fawry الثورية في مجال المعاملات والمدفوعات الرقمية

فهو نسق مختلف من الاشتغال المالي يتيح مجموعة من الخصائص التي لم تكون متوفرة في المعاملات المالية التقليدية تحت ظل الشركات القديمة,ما يتيح مجموعة من التسهيلات المنبثقة عن هذه الخصائص ذاتها,ومن ذلك

1-القدرة على جمع وحفظ أكبر قدر من البيانات

2-إتاحة الفرص لغير القادرين والمتعسرين ماديا أن يخطو بأقدامهم إلى عالم المال والأعمال

3-إتاحة مجموعة من الفرص للانتقال من الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي

4-هذا بدوره يعني تعاون تام من الدولة مع العاملين على إنعاش اقتصادها بطرق جديدة

وهذا بالطبع يتوائم تماما مع الإجراءات المعروفة والمعترف بها لإنشاء شركة,والتي تعتمد أساسا على وجود وفتح ملف ضريبي للتاجر أو رجل الأعمال (مصنع / مقدم خدمة).

أما الشق الثاني فيتمثل في وجود سجل تجاري,وقد وضح موقع (المتر) أن أهمية السجل تتمثل في خصائص تفيد الدولة,وتفيد التاجر نفسه أيضا,وهي

أولا مفهومه أنه سجل موجود في وزارة التجارة يقيد فيه أسماء التجار وكل المعلومات والبيانات الخاصة بأنشطتهم التجارية. وهذا مفيد لأنه يلحق بك صفة التاجر فيتيح لأي تاجر أن يستعلم عنك,وأيضا يمكنك أنت أيضا أن تستعلم عن أي تاجر قبل التعامل معه في شغل أو نشاط تجاري. وبالطبع له وظيفة إحصائية للدولة كي تقدر على حصر حجم التجارة فيها. وعليه يلزم على جميع المؤسسات التجارية فردية أو بالشراكة فتح سجل تجاري طالما نشاطه قائم على بيع أو شراء أو إنتاج أو تقديم خدمات. ذلك يشمل كافة أنواع الشركات والتوكيلات التجارية وحتى الجمعيات.

ثانيا بالنسبة للمزايا التي يقدمها السجل التجاري إلى التاجر,وهي أنه يمثل مستند محفوظ معك يعادل رخصة لممارسة العديد من النشاطات التجارية,خاصة وأنه يتيح لك تغيير المسمى الوظيفي في البطاقة الشخصية لصاحب ومدير شركة,وهذا بدوره يؤهلك للتعامل مع كافة الهيئات الحكومية بصفتك تاجر ويسهل لك العديد من الأمور ليس أهمها أنه يمكنك الحصول على قرض من البنك أو من أي مؤسسة تمويلية بضمان السجل التجاري / النشاط التجاري,خاصة بعد مرور عام والنشاط لازال قائما مع استيفاء المستحقات الضريبية للدولة.

إذن .. ما هي الأوراق المطلوبة من أجل تأسيس شركة افتراضية؟

الأوراق المطلوبة من أجل تأسيس شركة افتراضية تمثلت في مستند واحد فقط,هو صورة البطاقة الشخصية (تصور!). هذا هو عينه الفرق بين الشركة الافتراضية والشركة التقليدية هو أن الأولى أكثر مرونة بكثير ولا تحتاج إلى التقيد بمكان محدد أو مقر أو مخازن للشركة ولا حتى إلى عربات توصيل وخلافها من الأصول الثابتة. ويتمثل رأس المال العامل بشكل أساسي,ليس في التدفقات النقدية,بل في العلاقات العامة بين التجار ومع العملاء.

وهو ما يؤكد عليه كامل أحمد رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية,وإن كان بشكل غير مناسب.

يقول

-إن السجل التجاري هو بمثابة شهادة ميلاد بالنسبة للشركات أو المؤسسات,ويقدم الخدمات لكافة التجار والمستثمرين،لتسجيل كافة الأنواع من المنشآت،سواء فردية أو شركات" [المصري اليوم].

وقد أحصى شروط استخراج سجل تجاري,وهي

-وجود البطاقة الشخصية

-وجود البطاقة الضريبية

-شهادة من الغرفة المختصة (الغرفة التجارية أو الغرفة الصناعية)

"وأكد كامل، خلال حديثه، أن الفرق بين السجل التجاري للأفراد والشركات، هو أن السجل التجاري الخاص بالأفراد يكون بالنسبة للشركات التي يمتلكها شخص واحد فقط، أما السجلات الخاصة بالشركات فهي تكون بالنسبة للشركات التي يمتلكها أكثر من شخص واحد، مضيفا أنه «تم استحداث نوع جديد من الشركات، يتم تسجيلها في هيئة الاستثمار»" [المصري اليوم].

وعند النظر لشروط إنشاء شركة,أي شركة,حسبما يرصدها موقع إيجي ماركز EgyMarks نجد أنها مرتبة كالآتي

شروط تأسيس شركة في مصر

1-تحديد نشاط الشركة: ويتحدد معها طبيعة نشاط الشركة (تجارى او صناعى أو رقمي).

2-تحديد اسم تجاري للشركة: يجب اختيار اسم مميز لمزاولة تجارتك رقميا.

3-تحديد رأس مال الشركة: يتم وضعه فقط على الأوراق لتسهيل إعطاء القروض البنكية.

4-عقد التأسيس: اذا كنت مجموعة شركاء يلزم تجهيز عقد تأسيس الشركة لتوثيقها.

5-تسجيل الشركة: تسجيل الكيان بمصلحة الضرائب المصرية ووزارة التجارة والصناعة.

هنا يجب تعريف الشركة الفردية التي يتمثل في كيانها وجود الشركة الافتراضية,حيث المنشأة الفردية أو شركة الشخص الواحد,هي شركة تقع بالكامل تحت إدارة شخص واحد وتتمثل في شخصه ولا شخص غيره ولا يشاركه أحد في الصلاحيات المتاحة له باسم شركته.

وتعتبر أغلب ما يبحث عنه أصحاب رأس المال البسيط أو أصحاب المشاريع الصغيرة,حيث أن هذه المنشاة يمتلكها فرد واحد فقط، ويديرها برأس مال بسيط، ويصبح هذا الشخص أمام الجهات المختصة هو المسئول عن كل ما يتعلق بالأمور المادية والإدارية الخاصة بالشركة، ويكون هو المتحكم الأول في هذا الكيان وتؤول إليه كل الأرباح الناتجة عن الشركة.

بالطبع يمكنه فقط أو يوزعها على من يتعاقد معهم أو موظفين مؤقتين.

ويبدأ رأس المال البسيط من 10 أو 12 ألف جنيه.

ويمكنك أن توكل أحد لكي يقوم لك بتأسيس الشركة عبر توكيل تأسيس شركة.

ما هو توكيل تأسيس شركة؟

يقوم المؤسسون بإصدار توكيل رسمى لوكيل المؤسسين يوكلونه فى تأسيس الشركات والتصديق على العقود بالشهر العقارى. فى حالة عدم وجود وكيل للمؤسسين، سيضطر المؤسسون للحضور مجتمعين أمام كافة الجهات المعنية لإتخاذ كافة الإجراءات بأنفسهم. ويجب أن ينص التوكيل على حق الوكيل فى توكيل الغير. [بحسب موقع (القانون للجميع)].

ولكن أتعاب المحامين غالية جدا تصل إلى خمسة آلاف جنيه,بينما يمكنك أنت أن تقوم بكل الإجراءات بسهولة بتكاليف قد لا تتخطى الـ 500 جنيه إلا بقليل.

هناك ملاحظتان مهما

أولا بالنسبة لوجود مقر خاص بالشركة,وهو أمر غير ملزم إلا بشكل إجرائي (روتيني) لضرورة وجود موقع ترسل إليه المراسلات أو المطالبات الضريبية. ولكن الشركة الافتراضية لا تتقيد بأي موقع محدد.

ثانيا بالنسبة لوجود رأس مال مسجل في الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب,فهذا فقط لتحديد المتطلبات الضريبية وللتسجيل,بينما يمكنك التعامل بأي شيء لديك قد يعادل هذه القيمة المالية,قد تكون ماكينة,أو مكان,أو حتى خبرة تسويقية أو موقع رقمي.

وبالطبع يأتي كل هذا بعد تحديد الشريحة الضريبية التي تستهدفها لتتناسب مع نشاطاتك التجارية وتعاملاتك المالية.

ملاحظة أخيرة

تحاول العديد من شركات التمويل الخاصة (الغير مصرفية) الكبرى مثل فوري وأمان وتنمية أو الصغرى مثل تساهيل وتمويلي

الإقراض الرقمي بحسب منصة ميم للتعريف والتوعية بالمصطلحات والمعاملات المالية

هو معالجة جميع العمليات المتعلقة بالإقراض عبر الإنترنت، ويشمل ذلك تقديم الطلب ورفع الملفات والوثائق والمعلومات المطلوبة وتحليل الطلبات واتخاذ قرار بشأنها وصرف القروض واستلام الدفعات. هو نظام متكامل وتقنية مطوّرة تتيح للمؤسسات المالية والبنوك رفع إنتاجيّتها ومضاعفة أرباحها المحقّقة من القروض، بالتزامن مع توفير خدمة أكثر فعالية عند نقاط البيع (Point-of-sale). كما أنّها توفّر للمقترضين المحتملين إمكانية الحصول على أدوات ومنتجات القروض (Loan Products) من أيّ جهاز متّصل بالإنترنت من أيّ مكان في العالم.