مشكلة عجز الموازنة، كيف يمكن للدولة حل مشكلة عجز الموازنة؟

" التوازن ليس دائماً الحل الأفضل"

لقد قامت إحدى صديقاتي في الأسابيع الماضية بالتخطيط من أجل عمل البازار الخاص به، فهي تعمل في مجال صناعة الأساور والقلادات اليدوية والتي يتم تطريزها بعناية، وكل شهر تقوم بعمل بازار أو booth لعرض المنتجات في مناطق مختلفة.

وتبدأ صديقتي في التجهيزات قبل موعد البازار بأسبوعين على الأقل، فتبدأ بالتخطيط وتحديد تكاليف نقل المنتجات، وإيجار المكان بالساعة وكافة المصروفات التي تتوقع أن تنفقها خلال مدة العرض، وعلى الجانب الأخر تبدأ في حساب الإيرادات المتوقعة والأرباح التي ستحصل عليها من البازار.

وتشير العملية التي قامت بها صديقتي لحساب التكاليف والإيرادات المتوقعة إلى الشكل البسيط لـمصطلح" الموازنة العامة " فهي بيان تقوم فيه الحكومة بتحديد التكاليف المتوقعة والتي سيتم إنفاقها على كافة القطاعات في الدولة، والإيرادات المتوقعة ولكن في سنة مالية قادمة أو مستقبلية.

تحاول كل دولة أن تصل إلى حالة من التوازن في الموازنة العامة، أي أن جانب التكاليف المتوقعة يساوي جانب الإيرادات المتوقعة، هل تصل الدولة إلى حالة التوازن دائماً؟ بكل تأكيد " لا " فقد يبتسم الحظ للدولة وتصيبها حالة من "فائض الموازنة"، وهي أن الإيرادات المتوقعة أكبر من التكاليف المتوقعة، ويوضح فائض الموازنة تمتع الدولة باقتصاد قوي وأن معيشة الأفراد في الدولة مرتفعة وقد يصاحب ذلك ارتفاع في المعدلات الضريبية أو قد يتعثر الحظ في الوصول إليها وتصيبها حالة " عجز الموازنة " وهي الوجه الأخر للفائض فتكون التكاليف المتوقعة أكبر من الإيرادات.

لذا ما هي الحلول التي يمكن أن تقوم بها الدولة من أجل حل مشكلة عجز الموازنة؟

بالتأكيد رفع الضرائب، هذه هي الطريقة الأكثر اعتيادية ومباشرة وتأثير لزيادة الإيرادات، هذه وسيلة الدولة الأولى بكل تأكيد ومع ذلك قد لا تحظى زيادة الضرائب بترحاب شعبي ويمكن أن يكون لها أيضًا تأثير سلبي على الاقتصاد.
يجب أن تقوم أيضاً بتخفيض الإنفاق الحكومي على إعانات البطالة والبرامج الاجتماعية الأخرى، كل شيء شبه خيري، هذا أمر صعب ولكنه ضروري ويجب أن يأتي بسرعة وبدون تردد.
تقليل الإعفاءات الضريبية إلى حدّ صفر، يمكن أن يؤدي هذا أيضاً إلى زيادة الإيرادات دون زيادة الضرائب ومع ذلك من المهم النظر بعناية في تأثير الإعفاءات الضريبية على الاقتصاد قبل تقليلها، أحياناً يحدث هذا الأمر أضراراً.
تقليص حجم القوى العاملة الحكومية، القوى العاملة إنفاق ويجب أن تتأكد الحكومة في أنها لا تنفق إلا ما تحتاج فعلاً.

هذه كلها وسائل ترقيع، ما يمكن أن ينشل من كل هذا الأمر بقوة رهيبة هو التصدير، التصدير يأتي بالقطع الأجنبي والقطع هو الذي يتحكّم بكل الأمور هنا في هذه المسألة التي تحتاج مبالغ ضخمة .

Aya Ali

2023-06-30T22:31:54+00:00
المزيد
- رابط مختصر

هذه كلها وسائل ترقيع، ما يمكن أن ينشل من كل هذا الأمر بقوة رهيبة هو التصدير، التصدير يأتي بالقطع الأجنبي والقطع هو الذي يتحكّم بكل الأمور هنا في هذه المسألة التي تحتاج مبالغ ضخمة .

حلول جميلة يا ضياء وبالتحديد خطوة تخفيض الإنفاق الحكومي على البرامج الاجتماعية على الرغم من وجهها السيء والذي يؤثر على فئات اجتماعية أخري.

ولكن ماذا إذا قررت الدولة الذهاب إلى الاقتراض الخارجي، هل تعتقد أن هذا أحد الحلول أم مشكلة فيما بعد ؟

Diaa Albasir

2023-07-01T19:53:26+00:00
المزيد
- رابط مختصر

الأمر مرهون بالمقام الأول بالخطة التي تسبق هذا الاقتراض، تقريباً كل دول العالم تقترض وقد يفاجئك الأمر أن تعرفي بأن الولايات المتحدة تقترض مالاً من دول الخليج للقيام بمشاريعها أحياناً، ولكن لأميركا خطط لا خطة من أجل معالجة الأمر (أتحدث عن معالجة بعيدة عن العنف واستخدام القوة) أما مثلاً في حالة مصر فالأمر أشبه برأي بالرمال المتحركة، قد تنجح البلاد بالنجاة من هذا الأمر ولكن إن لم تنجح ستسحب نحو الأسفل تدريجياً.

Ahmad Nazzal

2023-08-11T09:46:01+00:00
المزيد
- رابط مختصر

يجب خلق فرص استثماريه للمستثمرين الخارجيين داخل البلد ودعمهم المطلق وايضا التحفيز على السياحه داخل البلد ايضا كيفية تسويق منتجاتها خارجيا

المال والأعمال

كل ما يخص عالم المال والأعمال والإستثمـارات ، وطرق وأساليب الربح ، والتجارب المالية ، والعملات بأنواعها. تجده في هذا المجتمع.

66.6 ألف متابع

مشكلة عجز الموازنة، كيف يمكن للدولة حل مشكلة عجز الموازنة؟

التعليقات

اقرأ أيضًا

المال والأعمال