دائماً ما نسمع من الحكومات في كافة أنحاء العالم، اتخاذها العديد من القرارات بشأن رفع سعر الفائدة وخفضه، ولكن ما التأثير الذى تحدثه مثل هذه القرارات؟ وما الهدف الذي ترنو إليه البنوك المركزية والدول جراء إتخاذ مثل هذه الخطوات ؟
فمنذ مطلع العام وكذلك نهاية العام 2021 م والإحتياطى الفيدرالى يلمح ويلوح برفع سعر الفائدة بشكل تدريجي، وذلك جراء تصاعد كبير في معدلات التضخم لأول مرة من عقود في الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الوقت والعالم يتأهب لمثل تلك القرارات وإنعكاستها.
ففي حالة الأزمات تقوم الحكومات بتخفيض سعر الفائدة، والذي من دوره يقوم بتحفيز القروض والاستثمارات، وقد حدث ذلك بالفعل في أزمة كوفيد-19، حيث قامت الحكومات بتخفيض سعر الفائدة ولكن نتيجة ذلك كان شبح التضخم شاخصاً بعد إنتهاء أزمة كورونا .
لتعود بعد ذلك الحكومات بعد الأثر التضخمى نتيجة لتخفيض سعر الفائدة بسبب الأزمات، لتقرر مجدداً رفع سعر الفائدة وحين رفع سعر الفائدة يقل الاقتراض، ومثال لذلك بنك إنجلترا المركزى والذي قام برفع سعر الفائدة 3 مرات في أقل من ستة أشهر لتصل إلى 0.75% ومن ثم رفعها بواقع 25 نقطة مؤخراً إلى 1% .
وبهذا يكون هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة وحجم الاستثمارات، يعني ذلك أنه حين رفع سعر الفائدة يقل الطلب على القروض بسبب إرتفاع تكلفة الإقراض، والعكس صحيح، وظهر ذلك بوضوح في نتائج معظم الشركات في 2021 حيث كان هامش الربح مرتفعا لهذه الشركات بسبب إنخفاض تكلفة الإقراض نتيجة لتخفيض سعر الفائدة.
والآن وببساطة يمكنكم وضع أنفسكم بمكان حكوماتكم لتشعروا بأهمية القرارات فيما يخص سعر الفائدة كما يلى :
- إن كان هناك أزمة يمر بها السوق وتريدون تنشيطه فحتماً سيكون قراركم تخفيض سعر الفائدة لخفض تكلفة الإقتراض وتنشيطه.
-إن كان السوق وصل لحالة من التضخم بسبب القرار السابق، سرعان ما ستقومون برفع سعر الفائدة لكبح التضخم ورفع تكلفة الإقراض.
إذا هى قرارات تقوم الحكومات بإتخاذها للسيطرة على الأسواق وفقاً للحالة الراهنة للسوق، وتقوم الحكومة بالتغيير بين القرارين لإحداث توازن في الأسواق بشكل مستمر .
شاركونا آرائكم :
ما هي القرارات التى قامت حكوماتكم باتخاذها فى الربع الأخير من عام 2022 بشأن سعر الفائدة؟ وبرأيكم ما هي دوافع حكومتكم لإتخاذ مثل هذه القرارات؟ وهل بالفعل تم إحداث التوازن في الأسواق بعد إتخاذها هذا القرار ؟