منذ فترة انتشر فيديو على موقع التيك توك لامرأة تشتكي من بعض الإعلانات التي تروج لفيلا بمائة مليون جنيه أي حوالي 5 مليون دولار! وكيف يتوقع هذا الإعلان من الناس أن ينفقوا "مرتب سنة كاملة" على فيلا ساحلية لاستخدامها في وقت المصايف فقط. 

 وعلى الفور انتشر هذا الفيديو انتشار النار في الهشيم وتلقى العديد من الانتقادات والسخرية بسبب سعر الفيلا المبالغ فيه من ناحية وبسبب أن متوسط دخل أفراد الشعب حتى الأغنياء منهم بعيد تمامًا عن أن يكون هذا المبلغ في سنة واحدة فقط. العديد من الناس قد يقضون عمرهم كله ولا يجمعون ربع هذا المبلغ. 

وبدأ نشر العديد من الإحصاءات عن الوضع المصري لمعرفة من هم القادرون على شراء هذا المنتج فهناك أكثر من 17 ألف مليونير في مصر ولكن هل يمكن اعتبار من لديه 200 مليون جنيه ضمن هذه الفئة؟ لا أعتقد أن هناك شخص سيدفع أكثر من نصف ثروته لفيلا ساحلية تستخدم في وقت الصيف فقط.

 وإذن أثبتت الاحصاءات أن القادرين على شراء هذه الفيلا بدون أن يسبب ذلك أزمة لهم أو فقدان لأكثر من نصف ثروتهم هم فقط 880 شخص في مصر! 

بينما عدد من هم تحت خط الفقر ومن لا يجدون قوت يومهم أكثر من خمسة ملايين مواطن! مما سبب ذلك سخط العديد من الناس على المحتوى وهو ليس سخطًا عاديًا نحو أماكن أو منتجات الأغنياء فهي متوافرة دائمًا. لكن منتج ينتشر هذا الانتشار وهو موجه لأقل من ألف شخص؟ من حقنا أن نتساءل في مصلحة من ذلك. 

ربما نقول إن الرأسمالية السبب وأن السوق عرض وطلب لكن كيف يمكن لفيلا أن تصل لخمس ملايين دولار فهو رقم نعجز عن فهمه حقًا وربما بعض فناني الغرب يعجزون عن سداده خاصة في حالة وجود عقارات وفلل صالحة ومشابهة بأسعار أقل بكثير.

والأمر الأكثر إدهاشًا في هذه الظاهرة أن المنزل أو الفيلا ليس سكنيًا ستعيش فيه عائلة كبيرة لفترة طويلة بل هو مجرد منزل صيفي فكم يتم الدفع في المنازل الحقيقية؟ وهل شاهدتم منزلًا بسعر أكبر من هذا من قبل؟

 كل هذا دفعني للتساؤل هل تقديم مشروع لفئة صغيرة جدًا من الناس فكرة اقتصادية صالحة؟ وكذلك أليس من حقنا التساؤل عن سر تراكم الثروات وعدم وجود رقابة حقيقية عليها؟