تعد اليد الخفيّة في الاقتصاد لآدم سميث إحدى أهم وأشهر النظريات في العالم الاقتصادي. وهي تقوم على مبدأ عدم التدخل في السوق لإعادته إلى الوضع التوازني. فبحسب هذه النظرية لدى السوق وحده، ومن خلال المنافسة الشريفة بين مختلف الأطراف، القدرة على لجم أي تباينات بين الطلب والعرض ومن ثم تحقيق التوازن الكلي. ومن هنا فلا داعي لتدخل السلطات المعنية (مثلا السلطات النقدية) إذ أن تدخلها يؤثر سلبا على السوق.
كان تطبيق هذه النظرية أمرًا يسيرًا في الحقبات الماضية حيث كان للأسواق حدودًا لا تتعدى النطاق المحلي. وأمّا اليوم في إطار العولمة وتمحور البلاد ضمن قرية كونية، فقد بات صعبًا أو مستحيلًا أن يكون للسوق القدرة وحده لتقويم أي انحرافات. فمع فتح الحدود وتوسع حركة الإستيراد والتجارة زادت العوامل المؤثرة في نشاط الأسواق وضمنًا تقلبات السوق. في ما يلي نموذجين يبينان مدى جدوى حرية الأسواق.
- · في الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ وقد عُرفت بالفقاعة العقارية، كان لتدخل السلطات الأمريكية اليد الطولى في السيطرة على الأزمة ووقف تمددها. وقد تم ذلك من خلال عدة أدوات مثل منح النقد للبنوك والجهات المعنية.
- · يواجه لبنان اليوم أقسى الأزمات المالية التي تعصف بأركان اقتصاده وطبقاته وقد كان العامل الأول الذي فاقم من حدة هذه الأزمة اعتماد سعر صرف ثابت لقرن من الزمن. وفي كل مرة يشهد السوق تذبذبا ضخما يبادر المصرف المركزي مشتريا للعملة الوطنية وبائعا للدولار. فبدون تدخله، تتسع رقعة الأزمة بشكل دراماتيكي. أي أنّ تثبيت سعر الصرف جعل من تحرير السوق أمرًا مستحيلا وهو ما يزيد من حدة الأزمات.
برأيكم، هل تصلح اليد الخفية كأسلوب اقتصادي يتم اعتماده؟ وما هي المعايير المحددة لجدواه أو لا؟ هل يمكن فرض نموذج اقتصادي جديد يجمع بين الحرية الاقتصادية وبين تدخل السلطات؟
التعليقات