تأخير أجور الموظّفين.. ما السبب وكيف نحمي مشروعنا من هذه المشكلة؟

هذه المشكلة يا علي ليست نادرة في سوق العمل وأنها تحدث في الكثير من الشركات، وتعد الأسباب ذلك من بينها الضغوط المالية التي تواجه الشركات وتأخر وصول الأموال من العملاء. 

هذه مشكلة إن توفرت بشركة فهي تدل على أنها غير احترافية تماما، ولا يأمن لها الفرد في منحه حقوقه كاملة، عملت بالسوق لسنوات وبمجالات مختلفة، ولم أتعرض لهذه المشكلة أبدا ولا حتى بأصعب الظروف التي مرت بها البلاد، حتى بأيام الثورة، لذا الأمر فعليا مشكلة أجدها علامة على انهيار الشركة إلا إن كان هناك أزمة اقتصادية تسبب ذلك.

بالتأكيد طانت لي تجربة مشينة وقصة لا أرد تذكرها، بالرغم من أنني كنت مستقلة حينها، إلا أنه لم تكن أرضية مثل موقع مستقل يحمي حقوقي كمستقلة، لذلك عانيت مع عميل يتأخر في صب مصروفي الشهري بحجة أن الوقت لا يملكه لذلك، تخيل هذا هو سببه في كل مرة.

إنها أزمة يعانيها الكثير من المستقلين في بداية طريقهم يا عفيفة، حيث أن اختيار أرضيّة العمل أمر في غاية الأهمّية، والتعامل مع شركات أو أفراد يعانون من نقص الاحترافية والمهنية أمر شائع للغاية وقد يؤدّي إلى انهيار مشروعنا بالكامل في مسار العمل الحر المهني، وبالتالي يضعنا أمام أزمات لا حصر لها، تعرقل مسيرتنا المهنيّة بأكملها وقد تؤدي إلى بعدنا بشكل اضطراري عن مجال العمل الحر بأكمله.

تغيير باللوائح أو القوانين مثل زيادة الحد الأدنى للأجور، أو حوافز إضافية، تجد دوما ما يتبعها تأخر بصرف الأجور.

هذا الإجراء أيضًا ينم عن انعدام احترافيّة كبير، فالخطوات المتخذة في هذا السياق يجب أن تكون مدروسة كما يجب، وهو ما يجب أن يتم تحت مظلّة الإدارة الماليّة للشركة بالشكل المناسب لتكاليفها ومعدّلات دوران السيولة في داخل المشروع. من هنا، يجب علينا أوّلًا أن ندرس القرار دراسة وافية قبل أن نتخذ أي درجة من درجات من باب التنفيذ، وقبل أن نقدم على أي إجراء أو إعلان للموظّفين أو المتعاونين معنا في المشروع.