في العام 1885 قام البريطاني ناثانيال روثشايلد بإطلاق صندوق اجتماعي يهدف إلى تأمين المساكن للفئة العاملة التي لا تمتلك مساكن دائمة شرط أن لا يبلغ العائد الربحي أو مردود الاستثمار أكثر من 4 بالمئة. شكلت هذه الخطوة نقلة نوعية في مجال الاستثمار إذ أنه وللمرة الأولى يأخذ الاستثمار الناحية الاجتماعية أو القيمة المضافة التي على الاستثمار أن يحققها من الجانب الاجتماعي، ومن هنا صار يعرف هذا النوع من الاستثمارات بالاستثمار المؤثر.

يقوم تمويل الاستثمار الاجتماعي إجمالا على صناديق تخصص لهذه الغاية. وقد تشمل بعض الأمثلة على ذلك فتح مركز خاص بذوي الاحتياجات الخاصة أو إنشاء معمل للتخلص من النفايات السامة وغيرها من الأمثلة. إلا أن التحدي الأساسي الذي نواجهه في مجتمعاتنا عند الحديث عن الاستثمار الاجتماعي هو أننا لا نمتلك أرقاما دقيقة لحجمها وهو ما يعيق إمكانية وضع سياسات وإجراءات لتفعيل عملها. وتكمن أهمية الاستثمارات الاجتماعية في أنها تعمل على تحسين التعاطي مع الجوانب الإنسانية والبيئية بدون وضع الربحية كالهدف الأول والأخير.

إلا أن الأهم في موضوع الاستثمار الاجتماعي والذي لا يبغي الربح، أنه يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي بطرق مباشرة وغير مباشرة. فعلى سبيل المثال عندما يفتتح معمل لفرز النفايات وإعادة التدوير فهو يقوم بتقليص الهدر العشوائي للموارد عبر إعادة استخدام الأشياء لأغراض ثانية. وعندما يخف استنزاف الموارد فهذا يشكل بحد ذاته ربحا اقتصاديا محققا عن طريق الحفاظ على التنمية المستدامة وتأمين وفرة في الموارد لأهداف أخرى. لذلك فإن الاستثمار الاجتماعي وإن تم تنظيمه عن طريق القوانين والسياسات فإنه يحقق مكاسبا هامة قد يكون أهمها معالجة التحديات العالمية العالقة مثل الشح في الموارد.

بالرغم من ذلك، فإن الاستثمار المؤثر لا يعد بمستقبل واعد طالما أن مجتمعاتنا والبيئات التي نشأنا فيها تضع الربح قبل أي منفعة أخرى. بالإضافة إلى ذلك فهناك معوقات أخرى تتعلق بشح الموارد الماليةوالحاجة إلى مصادر تمويل خارجية.

ومن هنا فأنا أجد أننا نحتاج خطة نهوض من أجل تفعيل عمل الاستتثمارات المؤثرة. إلا أنني أتساءل وبرأيكم، كيف يمكن تفعيل عمل الاستثمار المؤثر؟ وما هي المجالات الأخرى التي من الممكن أن يساعد بها غير البيئية والاجتماعية؟