المتاجر الرقمية في الآونة الأخيرة وخاصة بعد كورونا أصبحت وجهة الكثير من رواد الأعمال والمتسوقين، يمكن من خلالها بيع منتجات حقيقية ومنتجات رقمية، السؤال الذي راودني في الأيام الأخيرة وأدرت منكم مساعدتي في الإجابة عليه، ما هي التحديات التي تنشأ في توزيع وحماية السلع الرقمية، مثل البرامج والكتب الإلكترونية والموسيقى، وكيف يمكن لمنصات التجارة الإلكترونية معالجة قضايا القرصنة وانتهاك حقوق النشر؟
كيف يمكن حماية المنتجات الرقمية في المتاجر الإلكترونية؟
مهما كانت الجهود متوفرة فهي ليست كافية لحل المشكلة بشكل نهائي، إذ أن القرصنة وانتهاك حقوق النشر مازالت قائمة وتشكل تحديًا دائمًا أمام موفري السلع الرقمية ومستخدميها، وسيستمر ذلك لأن هذا الفضاء مجهول الهوية، ويستحيل ضبظه بشكل كامل.
برأي من أجل معالجة هذه المشكلة، هو الاعتماد على تقنيات مثل التشفير والتوقيع الرقمي. ويكون ذلك عبر العمل لمنصات التجارة الإلكترونية على تحسين سياساتها للحد من ظاهرة القرصنة وانتهاك حقوق النشر، وتقديم الدعم اللازم للمستخدمين الذين يواجهون مثل هذه المشكلات.
هو الاعتماد على تقنيات مثل التشفير والتوقيع الرقمي.
يمكن تطبيق التشفير لحماية المحتوى الرقمي وجعله أكثر صعوبة في الوصول إليه ونسخه غير المشروع. أما التوقيع الرقمي فيمكن أن يوفر طريقة للتحقق من صحة وأصالة الملفات والمحتوى الرقمي وليس الحماية من القرصنة.
أولاً لنكن على وفاق في البداية بأنّه من المستحيل تقريباً تحصيل أي نوع من أنواع الحماية والحقوق في المنطقة العربية، هذا أمر صعب، لا يوجد إلا قوانين تشريعية يصعب على الجميع إنفاذها، لا سلطات تنفيذية تقريباً في المنطقة العربية، كل شيء يعمل بلا أي تقدير للقانون وسلطته وخاصة في مسائل انتهاك حقوق النشر والملكيات الفكرية.
على أنّكِ من الممكن أن تحمي نفسك بنفسك بحركات يائسة تقريباً، مثل العلامة المائية، هي عملية تضمين أسماء شفافة في ملف رقمي، يمكن استخدام هذا الأمر لتعقب الملف إذا كان مقرصن أو موزع بشكل غير مصرح به. وهناك أيضاً حدود التنزيل: يمكن استخدام حدود التنزيل لتقييد عدد مرات تنزيل ملف رقمي على الملف ذاته، يمكن أن يساعد هذا في منع المستخدمين من مشاركة الملفات الرقمية مع الآخرين.
وأخيراً التحكم في الوصول، يمكن استخدام التحكم في الوصول لتقييد الوصول إلى المحتوى الرقمي. مثلاً ككلمة سر قبل فتح المستند.
حدود التنزيل: يمكن استخدام حدود التنزيل لتقييد عدد مرات تنزيل ملف رقمي على الملف ذاته
لكن مع جودة الانترنت في الوطن العربي، هذا سيكون عائق أكثر منه فائدة، فرضا لو توقفت الانترنت في وسط التحميل أو قلت جودتها ولم يتمكن الشخص من تحميل الملف كان في المتجر تم احتسابها كأنها محملة، فماذا عليه أن يفعل؟
وكيف يمكن لمنصات التجارة الإلكترونية معالجة قضايا القرصنة وانتهاك حقوق النشر؟
تمثل ذلك الكثير من التحديات، خاصة في مجال توزيع وحماية السلع الرقمية من القرصنة وانتهاك حقوق النشر، هناك بعض الإجراءات والحلول التي يمكن لمنصات التجارة الإلكترونية اتخاذها لحماية السلع الرقمية من السرقة أو التزوير أو التوزيع غير المشروع، مثل:
- استخدام نظام إدارة حقوق المحتوى (DRM)، وهو تقنية تحد من استخدام أو نسخ أو مشاركة أو تعديل السلع الرقمية دون إذن من صاحبها.
- استخدام نظام التشفير، وهو تقنية تضيف طبقة من الأمان على السلع الرقمية بحيث لا يمكن فتحها أو تشغيلها إلا بكود أو مفتاح خاص.
- استخدام نظام التتبع، وهو تقنية تسجل أو ترصد كيفية استخدام أو تحميل أو نشر السلع الرقمية من قبل المستخدمين أو المشترين.
- استخدام نظام التحديث، وهو تقنية تضمن أن السلع الرقمية لا تصبح قديمة أو مهجورة بل تستفيد من آخر التطورات والتحسينات.
استخدام نظام التحديث، وهو تقنية تضمن أن السلع الرقمية لا تصبح قديمة أو مهجورة بل تستفيد من آخر التطورات والتحسينات.
من الجيد أن نستخدم نظام التحديث كتقنية لضمان استفادة السلع الرقمية من التطورات والتحسينات الأخيرة. ولكن هناك سؤال يمكن طرحه حول هذا الأمر:
كيف يمكن ضمان أن عملية التحديث تتم بشكل فعال وسلس، وأنها لا تتسبب في مشاكل تقنية أو اضطرابات للمستخدمين؟ وهل يتطلب ذلك جهود إضافية من الشركات؟
التعليقات