يُعدُّ فتح متجر تقليدي أمرا شائعا رغم أننا قد نواجه بِضع تحديات خلال تأسيسه، أبرزها العراقيل البيروقراطية، تلك الإجراءات الورقية التي لا تنتهي! شهادات وإمضاءات كثيرة.. وتعلمون الباقي.

أما إذا تكلمنا حول إنشاء متجر إلكتروني أو الرغبة في ممارسة التجارة الإلكترونية عموما فأول ما سنُفكّر فيه هو الجوانب التقنية مثل "المنصّات الإلكترونية الأفضل لنُنشئ متجرنا عبرها أو كيفية التسويق المُثلى.."، لكن ماذا إذا أخبرتك أنّك قد تحتاج رُخصا حكومية! نعم ما قرأته الآن حقيقي وأصبحت أغلب بلدان العالم تتبنّاه وتشترطه.

وأمثلة على هذه الرخص شهادة السجل التجاري، شهادة الإنتساب لغرفة الضرائب.. وغيرها وهي تختلف من بلد لآخر.

وتعتبر الإمارات والسعودية ومصر والمغرب أول البلدان العربية التي بادرت بإصدار قوانين خاصة بالتجارة الإلكترونية.

وبالطبع نتسائل لماذا عليّنا الحصول على رُخصٍ لممارسة التجارة الإلكترونية؟! حسنا، أهم الأسباب برأيي:

1- لكي تتمكن الحكومات من إحصاء جميع المبادلات التجارية داخل الدولة.

2- من باب العدل ولحِماية التجار التقليديين دافِعي الضرائب، ينبغي علينا أيضا أن ندفع الضرائب.

3- تسهيل قيامنا بتوقيع اتفاقيات تعاون مع شركات الشحن والبريد السريع لتكون سارية.

4- وكونُ المتجر أصبحَ مُسجلاً حكوميا سيزيد من ثقة العملاء به.

5- تسجيلنا كتاجر رسمي سيحمي حقوق العملاء في رد البضاعة أو استبدالها مثلا وغيره من حقوقهم كبياناتهم الشخصية خاصة المالية التي ستُحفظ بالموقع عند شرائهم..

ما رأيك في قوانين التجارة الإلكترونية هل تراها ضرورية؟

إذا كان الجواب نعم فهل ترى قوانين بلدك بهذا الخصوص عادلة للتاجر والعميل بالتساوي؟