ما الفرق بين العلمانيه والألحاد ؟

العلمانية بكلام مختصر جدا: "الدين لله والوطن للجميع" "لا تشتم إلاها لا تعبده" "الحرية ضمن قانون يحمي الجميع"

وهي طريقة سياسية للحكم، بحيث يقر قانون لا يتطفل على علاقتك مع خالقك.

أما الإلحاد فهو معتقد ديني ينص على الإيمان بعدم وجود إله أو خالق أو قوة كونية تحكم الوجود أو خلقته.

العَلمانية هي فصل الدين عن الدولة (التشريع و أنظمة الحكم) و الالحاد هي عدم الايمان بالخلق و بأن كل شيء هو من الطبيعة..

العلمانية هي عدم التعامل بتشريعات الإسلام في دوائر الحكومة أما الإلحاد فهو إنكار وجود آلهة وتبني مبدأ الصدفة في نشأة الخلق وبالتالي الكفر بكل الأديان السماوية وغير السماوية وإنكار البعث بعد الموت

ملاحظة : خصصت تعريف العلمانية بدين الإسلام بالذات لأنه الدين الوحيد الذي احتوى على مبادئ وتعليمات واضحة في الحكم والتعامل مع الرعية في الكتاب والسنة (الطاعة -الشورى-الامر بالمعروف والنهي عن المنكر -..) ولأنه ربما الدين الوحيد الذي كان مصدرا لتشريعات عدة دول إسلامية قوية و عظيمة الانتشار آخرها الدولة العثمانية

سؤال : لماذا عندما نذكر هذي المصطلحين (العلمانية والإلحاد) تقفز مباشرة إلى أذهاننا كلمة الإسلام ؟ أي لماذا يرتبطان مباشرة بدين الإسلام وليس بدين آخر ؟

لا أعلم ان كنت وحدي من يفكر هكذا

هل يهتم معتنقو الديانات الاخرى بالملحدين كما نفعل نحن في الإسلام ؟

العلماني سواء كان مسلم او يهودي او مسيحي يؤمن بالله حسب كتابه المقدس وعندما تسئله هل تؤمن بوجود الله يقول لك نعم وعندما تسئله هل تقوم بواجباتك الدينية امام الله يقول لا او ناذرا

اما الملحد عندما تسئله هل تؤمن بوجود الله يقول لا انا لا اؤمن بوجود الله

باختصار 

العلماني يؤمن بالله لكن لا يطيعه

الملحد لايؤمن بوجود الخالق

الفرق بينهما هو أن الأول هو نظام يطبق على مستوى الدول لفصل الدين عن السياسة والدولة أي لاتتبع في سياستها منهجيات أي دين فتعمل منفصلة عنه والثاني فكر ينتهجه الفرد في عدم إتباع أي دين

العَلمانية وهي تعني فصل الدين عن الدولة

العِلمانية هي أسلوب تفكير علمي مادي لايهتم الا بالحقائق المثبتة بالأدلة

العلمانية هي اللادينية بمعني فصل الدين عن الدولة أو كما تقول المقولةالشهيرة التي تسمعها (دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله)أو بمعنى أن الدين في الكنيسة أو دور العبادة فقط ولا صلة له بما يحدث في الخارج

أما الإلحاد فهو عدم الاعتراف ب(إله) وإنما يرجعون كل شيءإلى الطبيعة ويعتمدون على نظرية دارون أو نظرية النشوء

بحث من 61 صفحة عن العلمانية ومنشأئها وموقف الدين الإسلامي العظيم منها للمفكر الإسلامي الكبير محمد قطب (أخو الشهيد سيد قطب)، وهو ضمن كتابه مذاهب فكرية معاصرة :

العلماني يعتقد بوجود الله وقواعد الدين بكاملها ولكنه لا يمارسها من معتقد لا اكراه في الدين ومعتقد انه حر في ممارسة او عدم الممارسة ويؤمن بحرية تحول الشخص من دين الى دين آخر

اما الملحد فلا يعتقد بتاتا بوجود الله بل ان البشر وجدت بسبب تفاعل كيميائي مثله مثل الحيوانات ودليله انه كل يوم نرى ظهور انواع جديدة من البكتريا والحشرات بسبب عوامل البيئة والمناخ

العلمانية هي سلوك حكومي تعني ان الدولة خالية من اي ايدلوجية (لا دين لها) دولة خدمات فقط , تعطي الماء والكهرباء والأمن للمسجد والكنيسة والملهى...

الالحاد هو فكرة عدم الايمان ب إله تعني عدم ألانتماء عكس المؤمن المنتمي الى فكرة .

كالفرق بين الاشتراكية والشيوعية؟

لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه وحرّم الحكم بغيره كما يتضّح ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم ومنها ما تضمّنته سورة المائدة التي اشتملت على عدد من الآيات التي تتحدّث عن الحكم بما أنزل الله ومواضيعها تدور على ما يلي :

ـ الأمر بالحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) آية 49

ـ التحذير من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل : ( ولا تتبع أهواءهم ) آية 49

ـ التحذير من التنازل عن شيء من الشريعة مهما قلّ كما في قوله تعالى : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) آية 49

ـ تحريم ابتغاء حكم الجاهلية كما جاء ذلك بصيغة الاستفهام الإنكاري في قوله عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) آية 50

ـ النصّ على أنه لا أحد أحسن من الله في الحكم كما قال عز وجلّ : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آية 50

ـ النصّ على أنّ من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق كما في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47

ـ النصّ على أنّه يجب على المسلمين الحكم بما أنزل الله ولو كان المتحاكمون إليهم كفارا كما قال عز وجل : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) آية 42

لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه وحرّم الحكم بغيره كما يتضّح ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم ومنها ما تضمّنته سورة المائدة التي اشتملت على عدد من الآيات التي تتحدّث عن الحكم بما أنزل الله ومواضيعها تدور على ما يلي :

ـ الأمر بالحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) آية 49

ـ التحذير من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل : ( ولا تتبع أهواءهم ) آية 49

ـ التحذير من التنازل عن شيء من الشريعة مهما قلّ كما في قوله تعالى : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) آية 49

ـ تحريم ابتغاء حكم الجاهلية كما جاء ذلك بصيغة الاستفهام الإنكاري في قوله عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) آية 50

ـ النصّ على أنه لا أحد أحسن من الله في الحكم كما قال عز وجلّ : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آية 50

ـ النصّ على أنّ من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق كما في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47

ـ النصّ على أنّه يجب على المسلمين الحكم بما أنزل الله ولو كان المتحاكمون إليهم كفارا كما قال عز وجل : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) آية 42

فالحكم بغير ما أنزل الله مناف للإيمان والتوحيد الذي هو حقّ الله على العبيد ، وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بحسب الحال فيكون كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام في حالات منها :

1 ـ من شرّع غير ما أنزل الله تعالى : فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له ، من نازعه في شيء منه ، فهو مشرك ، لقوله تعالى :  أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله  .

2 ـ أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ أحقية حكم الله ـ تعالى ـ ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في رواية لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ تعالى ـ :  ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون  حيث قال : ( من جحد ما أنزل الله فقد كفر ) .

3 ـ أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله ـ تعالى ـ سواء كان هذا التفضيل مطلقاً ، أو مقيداً في بعض المسائل قال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } .

4 ـ من ساوى بين حكم الله ـ تعالى ـ وبين حكم الطاغوت ، قال ـ عز وجل ـ:  فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون  .

5 ـ أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ غير واجب ، وأنه مخيّر فيه ، فهذا كفر مناقض للإيمان . فأنزل الله عز وجل ـ:  يا أيُّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر  إلى قوله تعالى : إن أوتيتم هذا فخذوه  [ سورة المائدة الآية : 41] يقول ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه ، فأنزل الله تعالى ـ:  ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون  .

6 ـ من لم يحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ إباءً وامتناعاً فهو كافر خارج عن الملة . وإن لم يجحد أو يكذِّب حكم الله تعالى . ومما يمكن إلحاقه بالإباء والامتناع : الإعراض ، والصدود يقول ـ تعالى ـ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً .

7 ـ من ضمن الحالات التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ كفرا أكبر ، ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم عن تشريع القانون الوضعي وتحكيمه : وهو أعظمها ، وأشملها ، وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ورسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً ، وإمداداً ، وإرصاداً ، وتأصيلاً ، وتفريعاً ، وتشكيلاً ، وتنويعاً ، وحكماً ، وإلزاماً ، ومراجع مستمدات .

ومما سبق يمكن تلخيص بعض الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركا أكبر :

( 1 ) من شرّع غير ما أنزل الله

( 2 ) أن يجحد أو ينكر أحقيّة حكم الله ورسوله

( 3 ) تفضيل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى سواء كان التفضيل مطلقا أو مقيدا

( 4 ) من ساوى بين حكم الله تعالى وحكم الطاغوت

( 5 ) أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله أو أن يعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله ليس بواجب أو أنه مخيّر فيه

( 6 ) الإباء والامتناع عن الحكم بما أنزل الله

وبالحديث عن مظاهر هذا القسم يتبين ويتوضّح فمن مظاهر ما يعدّ كفرا أكبر ما يلي :

1- تنحية الشريعة عن الحكم وإلغاء العمل بها كما فعل مصطفى كمال في تركيا وغيره وقد ألغى المذكور العمل بمجلة الأحكام العدلية المستمدّة من المذهب الحنفي وأحلّ بدلا من ذلك القانون الوضعي .

2- إلغاء المحاكم الشرعية

3- فرض القانون الوضعي للحكم بين الناس كالقانون الإيطالي أو الفرنسي أو الألماني وغيرها أو المزج بينها وبين الشريعة كما فعل جنكيز خان بكتاب الياسق الذي جمعه من مصادر متعددة ونصّ العلماء على كفره .

4- تقليص دور المحاكم الشرعية وحصرها في النّطاق المدني بزعمهم كالنكاح والطّلاق والميراث

5- إنشاء محاكم غير شرعية .

6- طرح الشريعة للاستفتاء عليها في البرلمان وهذا يدلّ على أنّ تطبيقها عنده متوقّف على رأي غالبية الأعضاء

7- جعل الشريعة مصدرا ثانويا أو مصدرا رئيسا مع مصادر أخرى جاهلية بل وحتى قولهم الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع هو كفر أكبر لأن ذلك يفيد تجويز الأخذ من مصادر أخرى

8- النصّ في الأنظمة على الرجوع إلى القانون الدولي أو النصّ في الاتفاقيّات على أنه في حال التنازع يُرجع إلى المحكمة أو القانون الجاهلي الفلاني

9- النصّ في التعليقات العامة أو الخاصة على الطعن في الشريعة كوصفها بأنها جامدة أو ناقصة أو متخلّفة أو أنّ العمل بها لا يتناسب مع هذا الزمان أو إظهار الإعجاب بالقوانين الجاهلية .

وأما متى يكون الحكم بما أنزل الله كفرا أصغر لا يُخرج عن الملّة ؟

فالجواب أنّ الحاكم أو القاضي يكون حكمه بغير ما أنزل الله كفرا أصغر غير مخرج عن الملّة إذا حكم في واقعة ما بغير ما أنزل الله معصية أو هوى أو شهوة أو محاباة لشخص أو لأجل رشوة ونحو ذلك مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله وأنّ ما فعله إثم وحرام ومعصية .

أمّا بالنسبة للمحكوم بالقوانين الجاهلية فإن تحاكم إليها عن رضى واختيار فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملّة وأماّ إن لجأ إليها إكراها واضطرارا فلا يكفر لأنه مكره وكذلك لو لجأ إليها لتحصيل حقّ شرعي لا يحصل عليه إلا بواسطتها مع اعتقاده بأنها من الطاغوت .

هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد ..