عندما أطلق احكام علي الاخرين بيني وبين نفسي هل أصبح همجية؟

يبدو أننا دخلنا مرحلة لبس المصطلحات وبالتالي عدم وضوح المقصود، سأحاول بقدر الإمكان توضيح مقصودي

• الموضوع يدور حول إمكانية الحكم علي تصرفات الأخرين (حسب ما فهمت) وردي الأولي يدور حول عدم إمكانية ذلك إذا كان التصرف تابع لمرجعية قيمية أخري وتساوي جميع التصرفات قيميا خارج نطاق مرجعيتك كحكم. هذا الرأي مبني علي إستخدامي لمفهوم إلاغلاق/ النظام المغلق Closure في الرياضيات والذي خلاصته إن مايحدث داخل نظام كالأعداد الزوجية لا شأن له بما يحدث داخل نظام مغلق أخر كالأعداد الفردية، أيضا مبني على استخدام مفهوم السياق بالنظرية النقدية وخلاصته اعتبار السياق (المكاني - الزماني - المفاهيمي ألخ ألخ) عند النقد وكمثال: في وقت من الأوقات كانت السمنة وزيادة الوزن أمر محمود لأن في هذا السياق الزمني المفاهيمي كانت السمنة علامة على القوة والصحة والغنى والأن عندما تغيرت تلك المفاهيم وأصبح هناك سياق مختلف لا يمكننا الحكم علي الأشخاص أصحاب تلك الرؤية بذلك العصر بالمقارنة مع سياقنا باعتبار أن سياقنا هو مركز الحكم علي باقي السياقات المختلفة، لاحظي ان رأي هذا لا يقارن التصرفات أو السياقات كتاريخ متصل بل كأنظمة مغلقة منفصلة عن بعضها

-ذكرت إن رأي نظري لم يتحقق في الواقع لوجود عوامل تمنع حدوثه إذ لو تحقق لتحولت الحياة إلي غابة كما ذكرتي، وفي هذه تحدثتي عن إن عدم انطباق النظرية على الواقع يجعلها مجرد أسطورة جميلة وسفسطة وذكرتي مثال الماء والنار

والذي لم انتبه أن إشتراطك تطابق النظرية الفرضية مع الواقع يعنى استخدامك كلمة نظرية بالمعني العلمي والذي من سمته التحقق الواقعي التام بينما النظرية بالمعنى العامي والفلسفي لا تعنى أكثر من منظور لرؤية ووصف الأمور فعدد النظريات بعدد رؤوس الفلاسفة ولا يشترط بها التحقق الواقعي التام وإلا أصبح ما درسته في علوم الحاسب من نظريات لاتمت بصلة للواقع فضلا عن استخدام منهج افتراض ثبات العوامل وافتراض وجود عوامل غير معلوم تأثيرها فيما يعرف ب lurking variables بالأحصاء مجرد سفسطة وستكون صدمة معرفية لي بلا شك

-استخدامي لمعنى النظرية بطريقة مغايرة لاستخدامك ثم حكمك على استخدامي بأنه سفسطة هو مثال تطبيقي ممتاز إن حكمك جاء على افتراض اننا نستخدم نفس المرجعية التعريفية ووقتها سيكون حكمك صحيح بينما تطبيقي لمرجعية معرفية مختلفة يجعل حكمك غير صحيح وبالتالي نعود لأول نقطة يجب أن تتوقف جميع أحكامك وتتساوي خارج نطاق مرجعيتك

• للأسف استخدمت كلمة تماثل قيمي وهي ترجمة خاطئة لم توضح المقصود كفاية والأفضل كان استخدام تقارب قيمي

وهو بالفعل مظلة ووجهه عامة ولذلك ذكرت إن النتيجة ستكون أن الأنسان -كجنس بشري- سيكون هو المقياس وهذا بناء علي استخدامي لمفاهيم الشخصية القومية في علم الاجتماع بالأضافة لمفهومي الlaw of large number و sampling theory بعلم الأحصاء وخلاصتهم هو في وجود عدد كبير من المجتمعات سيكون هناك متوسط كلي مشترك بين جميع الافراد كما لو كان الجميع ينتمي لنفس المجتمع الكبير وليس لمجتمعات مختلفة صغيرة

-في ردي الأولي ذكرت عدم إمكانية الحكم خارج نطاق المرجعية وفي ردي الثاني ذكرت إن الحكم ممكن إما بوجود مرجعيات كبري ينتمي لها الأفراد كالدين والقانون أو مرجعية مشتركة مبنية على التقارب القيمي وفي رأي ستكون النتيجة قريبة وهذا الرأي مبني أيضا على استخدام مفهوم limit وال cauchy property بالتفاضل والتكامل حيث يمثل الlimit المرجعية الكبري بينما يمثل cauchy property المرجعية المشتركة

-لم أفترض إن التجرية والخطأ هي الطريقة الوحيدة بل ذكرتها بجانب المواضعة والتي لم أحدد كيفيتها ولا طرقها عل وجه التفصيل وفي رأي أن أي استنتاج يخص البشر على الخصوص لا يخلو من تجربة عملية لكن لابأس هنا بافتراض وجود ظرق نظرية ناجحة تماما المهم هو إن هذا النقطة كانت توضيح للتقارب القيمي وليست نقطة هامة في حد ذاتها

• ذكري إن التجربة والخطأ تنطوي على أذي كان لبيان إن اشتراطك عدم إيذاء أحد في إحترامك المرجعيات الأخري غير قابل للتطبيق بقبولك وجود الأذي ما دام يحقق بقاء النوع -والذي بالطبع أنتي جزء منه- وإلا انعكس الحكم عليكي وهي paradox شهيرة في الرياضيات تسمي russell paradox وخلاصتها عدم إمكانية تعميم الحكم وإلا إنعكس الحكم وأدي للتناقض الداخلي وهي من سمات مركزية الحكم

-سأضطر للتغاضي عن استنتاجك الذي لا أري له صلة بردودي ولا يهمني فاهتمامي بالموضوع كان من منطلق وجهه نظر رياضية تحليلة

• وفي النهاية رأي هو إمكانية الحكم على الاخرين داخل النطاق المرجعي وعدم إمكانية ذلك خارج النطاق ووجوب توقف وتساوي جميع الأحكام

• اعتذر عن الأطالة وسأضطر للتوقف فلم يعد لدي ما أضيفه