في مسلسل تحت الوصاية ظهرت "حنان" وهي تحاول استخراج أوراق رسمية بعد وفاة زوجها لتدير مركب الصيد الذي كان مصدر رزقها لكن الموظف أخبرها بأنها ليست الوصي الشرعي ولا يحق لها التصرف وفي مشهد آخر عندما ذهبت لتسجيل ابنها في المدرسة قيل لها لا بد من وجود ولي أمر ذكر رغم أنها الأم والمعيلة الوحيدة لم يعترف بها قانونًا ولم يُسمح لها باتخاذ أبسط القرارات وكأنها غير موجودة هذه ليست مجرد قصة درامية بل واقع تعيشه آلاف النساء امرأة تتحمل مسؤولية بيت كامل لكنها لا تستطيع فتح حساب بنكي أو تسجيل طفلها دون توقيع رجل الوصاية ليست فقط إجراءً قانونيًا بل ثقافة ترى في المرأة إنسانًا ناقص الأهلية بحاجة دائمة إلى سلطة أعلى في مجتمعاتنا ما زالت حرية المرأة مؤجلة لا بسبب ضعفها بل لأن المجتمع اختار ألا يمنحها حق القرار فهل ما زالت الوصاية ضرورية اليوم أم أن الوقت قد حان لإعادة النظر إلى المرأة كإنسانة كاملة الأهلية؟
المرأة تحت الوصاية: حريتها مؤجلة بإذن رجل
هوا ليس من الإسلام في شئ واظن ان له ابعاد اخرى بناءا عليها تم وضع هذه القوانين لا ادرى عنها ولكن هى ليست من الاسلام.
أتفق معك تمامًا الموضوع لا يبدو له علاقة حقيقية بالإسلام لأن الإسلام أعطى المرأة الحق في التصرف في مالها وحياتها بدون وصاية من أحد وحتى فكرة القوامة في الإسلام ليست تحكمًا بل مسؤولية وحماية الذي يحدث اليوم من قوانين تمنع الأم من حقوقها كأنها غير موجودة لا أظن أنه نابع من الدين بل ربما من عادات قديمة أو أفكار اجتماعية لا تناسب الزمن الذي نعيش فيه
رأيي أن المسألة فيها جوانب شرعية معتبرة تؤيد وصاية الجد..
المسلسل ده فتح جرح مؤلم، القصة حقيقية وناس كتير حكيت عن قصص مؤلمة اكتر من قصة المسلسل بسبب فكرة الوصاية، ايتام حرمت أمهاتهم من الوصاية عليهم ليتحكم العم أو الجد في أمور حياتهم ويسلبهم ما اعتادوا عليه من متع كانوا معتادين عليها، بحجة أنهم كده خايفين على أموالهم!
وبالفعل ما ذكرتيه عن فكرة البنوك، انا عن نفسي لأني لست موظفه حكومية عندما ذهبت لفتح حساب في البنك أخذت زوجي معي، وهذا الإجراء متبع في البنوك الحكومية والخاصة، ده الخاصة كمان ممكن تكون أكثر تعقيداً، اعتقد أننا لا يجب أن نتعجب القوانين ماهي إلا إنعكاس المجتمع الذكوري الذي يمنح الحق للرجل في التسلط على المرأة بحجة الحماية والخوف، كأن المرأة كائن ناقص ليس لدينا عقل يفكر
انا عن نفسي لأني لست موظفه حكومية عندما ذهبت لفتح حساب في البنك أخذت زوجي معي
ما هي البلد التي حدث فيها هذا الإجراء؟
لأني سافرت بلاد كثيرة ولم أجد أبدا أن أحدا يصحب أحد ليقوم بفتح حساب لا رجل ولا مرأة! طالما أنّ الشخص أكبر من 18 سنة فيحق له التصرف بحرية.
هذا من الشروط التي استجدت في السنوات الأخيرة، أظن أن سبب ذلك هو ضرورة وجود إثبات دخل؟ @HusseinOraby2024
إذن؛ فالأمر ليس متعلقا بفقدان الأهلية كما قالت سلوى، فمثلا عندما فتح الشباب من فريقي حسابات طلب منهم البنك خطاب من الشركة لإثبات الراتب. يعني لو رجل لا يعمل وزوجته تعمل هيطلبوها بردو.
أنا فعلًا عندما حاولت فتح حساب بنكي كان لا بد من وجود ولي وكأن والدي وربما السبب هو أنني لا أملك وظيفة
صحيح تمامًا المشكلة تصبح أصعب بكثير عندما يكون الوصي شخصًا غير صالح أو غير أمين لأن القانون في هذه الحالة لا يحمي الأسرة بل يسلّم مصيرها لشخص قد يستغل الوضع أو يضيّع الحقوق وغالبًا من يدفع الثمن هم الأم والأبناء وغير منطقي أبدًا أن تُحرَم الأم من الوصاية على أولادها فقط لأنها امرأة خصوصًا عندما تكون هي المسؤولة الوحيدة عنهم وتواجه كل التحديات بمفردها وتجربتك في البنك مؤلمة فعلًا من الغريب أن نحتاج وجود رجل معنا حتى نتمكّن من إجراء بسيط مثل فتح حساب وكما ذكرت القوانين تعكس طريقة تفكير المجتمع والمجتمع في أغلب الأحيان يربط بين حماية المرأة والسيطرة عليها بدلًا من أن يدعمها ويثق في قدرتها على اتخاذ القرار
في الحقيقة سمعت عن الموضوع لكن لا أعرف عنه الكثير، لكن نحن نعلم أنه لا يوجد شيء كامل 100% سواء قاعدة أو قانون أو أي شيء، ويمكن أن نقيس لشيء بناءاً على مقدار نفعه، فهل الوصاية في صالح الأبناء أم لا برأيك؟
أتفق معك أنه لا يوجد شيء كامل بنسبة مئة في المئة وكل قانون أو قاعدة يمكن أن يكون له جانب مفيد وجانب آخر فيه مشكلة لكن من الواقع الذي نراه حولنا الوصاية في أغلب الأحيان لا تكون في صالح الأطفال لأن الوصي أحيانًا يتصرف حسب رأيه الشخصي وقد يمنع الأم من القيام بدورها أو يتحكم في حقوق الطفل بدون أي رقابة وفي هذه الحالة الطفل هو الذي يدفع الثمن والأم تكون عاجزة عن حمايته رغم أنها قد تكون الوحيدة التي تهتم به فعلًا
لكن ألا يكون على الوصي رقيب قانوني من المحكمة؟
ولو أساء الوصي حق سلطته يمكن للأم أن تشتكيه وبالتالي تنزع عنه المحكمة الوصاية؟
أعتقد أن حفظ أموال الأطفال وعدم بعثرتها والمخاطرة بها هي دوماً المشكلة بين الأم والوصي..
من حيث القانون نعم المفروض أن المحكمة تراقب الوصي ولو أساء استخدام سلطته يحق للأم أن تشتكيه وتطلب نزع الوصاية لكن في الواقع هذا لا يحدث بسهولة كثير من الأمهات لا يعرفن الخطوات أو لا يملكن القدرة على الدخول في إجراءات قانونية طويلة وغالبًا ما يكون الضرر قد وقع قبل أن تتدخل المحكمة وفكرة حماية أموال الأطفال مهمة طبعًا لكن هذا لا يعني أن نحرم الأم من حقوقها أو نشكك في قدرتها على حماية أولادها من غير العدل أن نترك القرار بيد شخص واحد فقط لمجرد أنه رجل حتى لو لم يكن الأفضل لمصلحة الطفل
بحثت في الموضوع وعرفت أن انتقال الوصاية للجد بعد وفاة الأب فيه حكمة شرعية أن الجد أقدر على رعاية مصالح الأحفاد، كما أن المرأة عاطفية قد تتأثر بمطالب أولادها وتنفق الأموال بكثرة، إضافة إلى أنها قد تتزوج، والرجل في مجتمعنا له اعتبار كبير، فلو استدان الزوج الجديد أو احتاج أموال لغرض طبي، أو.. أو..
قد تنفق الأم من أموال اليتامى، لكن وجود المال بحوزة الجد يحفظ المال للأحفاد..
الشريعة فعلًا وضعت ضوابط لحفظ أموال اليتامى وحددت أن الولي يجب أن يكون الأقدر على إدارة المال وغالبًا ما يعتبر الجد أكثر حكمة وخبرة وهذا تقدير منطقي في كثير من الحالات لكن الشريعة نفسها لم تجعل النوع وحده معيارًا بل اشترطت الأمانة والرشد وقال الله تعالى "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن" وهذا ينطبق على الرجل والمرأة على حد سواء بمعنى أن الشريعة ليست ضد أن تكون الأم وصية لكنها وضعت شروطًا من أجل مصلحة اليتيم فإن كانت الأم أمينة وعاقلة فلها الحق في تولي الوصاية لكن المشكلة تبدأ عندما يتعامل المجتمع مع الحكم الشرعي وكأنه قاعدة مطلقة ضد المرأة ويطبقه بطريقة متشددة وغير واقعية وهنا لا يكون الخلل في الشريعة بل في فهمنا وتطبيقنا لها
الشريعة ترى أن الأم ليست الاختيار الأول مما فهمته، لذلك الاختيار الأول يكون للجد:
صححي لي إن فهمت خطأ..
نعم الولاية تكون للأب وفي حالة وفاته تنتقل إلى الجد وفي حالة وفاة الجد تنتقل إلى العم أو الأم وتسمى في هذه الحالة وصاية وليست ولاية ويتقدم الأطراف بطلب إلى المحكمة وهي الجهة المخولة بتحديد من هو الأصلح وتقرير الوصاية بما يحقق مصلحة القاصر وقد تنتقل الوصاية إلى الأم في حالة أن الأب أوصى بذلك قبل وفاته
أظن أن هناك حكمة أن لا تكون الأم هي الوصي الأول..لابد أن هناك أعباء في الوصاية، ومن ناحية أخرى عرفت أنه من الممكن أن تطلب نفقة أولاد من عم أو جد الأولاد إذا لم يكن للأطفال مال..
بعض النساء تقع للأسف في أفخاخ رجال غير كاملي العقل هم وعائلاتهم، وعندما تنجو من بيت ذلك الشخص المجنون لكي تربي أبنائها في جو بيئي هادىء وتحاول احتواء ما ينقصهم وتحاول أن تعين بالجد أو الخال ليكمل الدور الأبوي للأبناء تصدم أن ذلك المختل نفسيًّا هو صاحب الأهلية والأحقية الكاملة لإصدار جوازات سفر للأبناء، وتسجيلهم عند الولادة وإذا مات تجد أن الوصاية تذهب للعم!! مختل نفسي آخر
على المجتمع أن ينظر للمرأة والرجل كأُناس كاملة، لا نصف إنسان وإنسان كامل فتلك النظرة أصبحت رجعية ومتخلفة ولا تدل إلا على التردي الأخلاقي للمجتمع، لا أستطيع أن أنصف المرأة بالكامل ففي بعض الأحوال تجد نساء يجب أن يساعدوا الأطفال للنجاه منها ومن عقلها الضيق وأفقها المحدود وتتسبب في مشكلات أسرية لا حصر لها، ولكن عامة يجب أن يصبح أي إجراء يتعلق بالأبناء في يد الأب والأم أولًا وفي حال عدم تواجدهم تنتقل الوصاية لواحد من طرف الام وواحد من طرف الأب
فعلاً ما ذكرته يحدث كثيرًا وأكثر ما يؤلم أن الأم تخرج من علاقة مؤذية لتحمي أولادها وتوفر لهم حياة هادئة وآمنة لكنها تفاجأ أن القانون يعيدها لنفس الوضع الذي كانت تحاول الهروب منه لأن الأب الذي قد يكون غير مستقر نفسيًا أو غير مؤهل هو صاحب القرار في كل ما يخص الأطفال دون أي مراجعة أو محاسبة وكلامك منطقي جدًا حين قلت إن بعض الأمهات أيضًا قد يسببن الأذى للأطفال ولهذا من الخطأ أن نعطي الحق لطرف واحد دائمًا نحتاج إلى نظام أكثر توازنًا يراعي مصلحة الطفل أولًا والفكرة التي طرحتها بوجود شخص من طرف الأم وشخص من طرف الأب في حال غيابهما فكرة جيدة وقد تساعد على تقليل الاستغلال والقرارات الظالمة وهذا بالضبط ما نحتاج إليه عند مراجعة قوانين الوصاية والأسرة
التعليقات